«الاشتراكي» يعد ورقة إصلاحات لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني

أبو الحسن لـ «الشرق الأوسط» : تحتاج إلى إرادة ونيّة لتطبيقها

أنجز «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان ورقة إصلاحات اقتصادية ومالية، تُعدّ نسخة مطورة عن الورقة الاقتصادية التي أعدها قبل أشهر وعرضها على القوى السياسية؛ بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، منعاً للانهيار الاقتصادي في البلاد.
وتنضم هذه الورقة الاقتصادية إلى مجموعة مقترحات تقدمت بها أحزاب وقوى سياسية لإنهاء تردي الوضع الاقتصادي الذي يستنزف ميزانية الدولة ويعيق حركة الاقتصاد، وهي مقترحات تطال بشكل أساسي ترشيق الإنفاق وتخفيض العجز، وتدفع بها القوى السياسية بموازاة انكباب الحكومة على مناقشة الموازنة العامة لعام 2020، ومطالب دولية بتنفيذ الإصلاحات في البلاد.
والورقة التي عرضها وفد من «الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» على رئيس الحكومة سعد الحريري، أول من أمس، بغرض دراستها، ينظر إليها «الاشتراكي» على أنها «فرصة أخيرة» لإنقاذ الوضع، وتسعى لتصحيح ميزان المدفوعات من خلال تخفيض القدرة الشرائية عبر تخفيض الإنفاق العام على الأجور ورواتب التقاعد والدعم والخدمات الأساسية، وعبر السعي لزيادة الضرائب على الاستهلاك. وتهدف إلى الحد من خلق النقد والطلب على العملات الأجنبية، والحد من الاستيراد واستنزاف الدولار.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن المقترح الذي تم تقديمه للحريري يتضمن الرؤية الاقتصادية وملاحظات حول الموازنة، وآلية تتضمن دفتر شروط لإنتاج الطاقة، لافتاً إلى أن الأوراق الثلاث تم تقديمها في الوقت نفسه، ولم يتسنّ له بعد الاطلاع عليها، وسيناقشها مع فريقه الاقتصادي.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة وجدية الملاحظات التي تقدمها، فإن الأهمية الآن هي كيف ننحو صوب الإصلاحات الجدية». وأضاف: «نمرّ بأزمة كبيرة، وثمة حرص لدينا على تنفيذ الحكومة للإصلاحات»، مشدداً على أن جوهر التحرك الذي يقوم به «الاشتراكي» متعلق بكيفية تسريع الإصلاحات. وقال: «لا صعوبات بتنفيذ هذه الورقة. الصعوبة هي أن نتقبل فكرة الانهيار، وليس المبادرة إلى الإصلاحات»، مشيراً إلى أن الورقة تتضمن جملة مقترحات قابلة للتنفيذ «لكنها تحتاج إلى إرادة ونية لتطبيقها».
والورقة الاقتصادية التي تقدم بها نواب «اللقاء الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي»، هي نسخة مطورة عن الورقة الأولى التي أعدها الحزب قبل أشهر، وجال بها على القوى السياسية، وهي تتقاطع مع أوراق اقتصادية أخرى قدمتها أحزاب وتيارات وقوى سياسية أخرى ببعض البنود. ولا ينفي أبو الحسن هذه الوقائع، مشدداً على ضرورة أن تجتمع القوى السياسية على النقاط المشتركة والبدء بتنفيذها لتجنب الانهيار في البلد.
وعما إذا كان يتوقع إعاقة سياسية لتنفيذ بعض البنود، على ضوء مناكفات شهدتها التجارب الأخيرة بين القوى السياسية، قال أبو الحسن: «يجب ألا تكون هناك إعاقة سياسية في هذا الوقت. لا نتحمل التنصل من الأعباء. على العكس، يجب توحيد الموقف والنظرة والاستعداد لتحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات الكبرى»، مشدداً على أن البلد لا يحتمل مناكفات؛ لأنه «أمامنا خياران، إما الشروع بإصلاحات جدية والقيام بخطوات إنقاذية، وإما الانهيار».
وقال أبو الحسن، إن الورقة باتت بعهدة الرأي العام كما هي بتصرف القوى السياسية، مشيراً إلى أن نواب ووزراء الكتلة سيناقشونها في الحكومة ولجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب، لافتاً إلى «أننا سنبحثها لمحاولة تمريرها، وهذا حقنا الدستوري كنواب مشرعين في البرلمان».
وتتضمن ورقة «الاشتراكي» الاقتصادية وضع خطة لاستنهاض وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الرسوم على استيراد المنتجات التي يصنع مثلها في لبنان. وتشدد على وجوب تخفيض أهم أسباب العجز العام. وفيما يتعلق بالأجور، تقترح تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة بين المؤسسات العامة والإدارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة.
وتولي الورقة اهتماماً بقطاع الكهرباء لتخفيض العجز فيه، وتشدد على ضرورة الالتزام بسقف التحويلات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بـ1500 مليار ليرة لعام 2020 (مليار دولار تقريباً)، كما تقترح إصلاحات ضريبية ومالية وإدارية ومؤسساتية، وإصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات، وإصلاحات تربوية.