أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

«داو جونز» يفقد 450 نقطة في ساعة واحدة... وخسائر لا ترحم من طوكيو إلى وول ستريت

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»
TT

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر عقب صدمة بيانات التصنيع الأميركية المتباطئة على غير المتوقع إلى أسوأ مستوياتها في 10 سنوات، والتي فاقمتها بيانات أخرى ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص أمس.
وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 450 نقطة في غضون ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت أمس، متأثرا بالبيانات الصناعية الضعيفة التي نشرت مساء الثلاثاء، والتي دفعت وول ستريت لأكبر تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، خاصة بعدما كشفت بيانات أميركية غير رسمية أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة فقط لسوق العمل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 157 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق عليه، بعد التعديل بالخفض من 195 ألف وظيفة في أغسطس، ومقابل أكثر من 140 ألف وظيفة متوقعة في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن القطاع السلعي أضاف 8 آلاف وظيفة في الشهر الماضي بدعم نشاطي البناء والصناعة. في حين أن القطاع الخدمي أسهم في تدشين نحو 127 ألف وظيفة بدعم أنشطة التعليم والصحة والتجارة والنقل والخدمات.
وبلغت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى التأثر بالحرب التجارية الأميركية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
وفي الساعة 15:38 بتوقيت غرينيتش، تفاقمت الخسائر ليهبط المؤشر داو جونز الصناعي 517.42 نقطة بما يعادل 1.95 في المائة إلى 26055.62 نقطة، متحولا إلى خسارة سنوية بنحو 2.68 في المائة. والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.60 نقطة أو 1.65 في المائة إلى 2891.65 نقطة، محققا خسارة سنوية 1.09 في المائة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 135.91 نقطة أو 1.72 في المائة إلى 7772.77 نقطة، محققا خسائر سنوية 2.83 في المائة.
وفي أوروبا، كان «داكس» الألماني خاسرا 2.25 في المائة، وكان «كاك 40» الفرنسي خاسرا 2.65 في المائة، وكان «فوتسي 100» البريطاني خاسرا 3.07 في المائة قبل 5 دقائق من إغلاق الأسواق الأوروبية.
آسيويا، أغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.49 في المائة إلى 21778.612 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرون، إذ إن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وأي ارتفاع طفيف للين قد يؤثران على أرباح الشركات. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة مسجلا 1596.29 نقطة.
وصعد الذهب أكثر من 1.32 في المائة، لتصل الأوقية إلى 1501.60 دولار، مع زيادة المخاوف ولجوء المستثمرين إلى التحوط بالملاذات الآمنة. فيما هبطت أسعار النفط أكثر من 2.5 في المائة مع تراجع آفاق النمو العالمي.
وبينما أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الناتج الصناعي، قائلا إن ذلك حدث بسبب التأخر في خفض الفائدة، ارتفعت توقعات خفض مجلس الفيدرالي للفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي يفوق معدل 65 في المائة، من مستوى لا يتجاوز 39 في المائة صباح يوم الثلاثاء.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.