أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

«داو جونز» يفقد 450 نقطة في ساعة واحدة... وخسائر لا ترحم من طوكيو إلى وول ستريت

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»
TT

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر عقب صدمة بيانات التصنيع الأميركية المتباطئة على غير المتوقع إلى أسوأ مستوياتها في 10 سنوات، والتي فاقمتها بيانات أخرى ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص أمس.
وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 450 نقطة في غضون ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت أمس، متأثرا بالبيانات الصناعية الضعيفة التي نشرت مساء الثلاثاء، والتي دفعت وول ستريت لأكبر تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، خاصة بعدما كشفت بيانات أميركية غير رسمية أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة فقط لسوق العمل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 157 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق عليه، بعد التعديل بالخفض من 195 ألف وظيفة في أغسطس، ومقابل أكثر من 140 ألف وظيفة متوقعة في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن القطاع السلعي أضاف 8 آلاف وظيفة في الشهر الماضي بدعم نشاطي البناء والصناعة. في حين أن القطاع الخدمي أسهم في تدشين نحو 127 ألف وظيفة بدعم أنشطة التعليم والصحة والتجارة والنقل والخدمات.
وبلغت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى التأثر بالحرب التجارية الأميركية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
وفي الساعة 15:38 بتوقيت غرينيتش، تفاقمت الخسائر ليهبط المؤشر داو جونز الصناعي 517.42 نقطة بما يعادل 1.95 في المائة إلى 26055.62 نقطة، متحولا إلى خسارة سنوية بنحو 2.68 في المائة. والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.60 نقطة أو 1.65 في المائة إلى 2891.65 نقطة، محققا خسارة سنوية 1.09 في المائة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 135.91 نقطة أو 1.72 في المائة إلى 7772.77 نقطة، محققا خسائر سنوية 2.83 في المائة.
وفي أوروبا، كان «داكس» الألماني خاسرا 2.25 في المائة، وكان «كاك 40» الفرنسي خاسرا 2.65 في المائة، وكان «فوتسي 100» البريطاني خاسرا 3.07 في المائة قبل 5 دقائق من إغلاق الأسواق الأوروبية.
آسيويا، أغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.49 في المائة إلى 21778.612 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرون، إذ إن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وأي ارتفاع طفيف للين قد يؤثران على أرباح الشركات. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة مسجلا 1596.29 نقطة.
وصعد الذهب أكثر من 1.32 في المائة، لتصل الأوقية إلى 1501.60 دولار، مع زيادة المخاوف ولجوء المستثمرين إلى التحوط بالملاذات الآمنة. فيما هبطت أسعار النفط أكثر من 2.5 في المائة مع تراجع آفاق النمو العالمي.
وبينما أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الناتج الصناعي، قائلا إن ذلك حدث بسبب التأخر في خفض الفائدة، ارتفعت توقعات خفض مجلس الفيدرالي للفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي يفوق معدل 65 في المائة، من مستوى لا يتجاوز 39 في المائة صباح يوم الثلاثاء.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.