أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

«داو جونز» يفقد 450 نقطة في ساعة واحدة... وخسائر لا ترحم من طوكيو إلى وول ستريت

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»
TT

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر عقب صدمة بيانات التصنيع الأميركية المتباطئة على غير المتوقع إلى أسوأ مستوياتها في 10 سنوات، والتي فاقمتها بيانات أخرى ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص أمس.
وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 450 نقطة في غضون ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت أمس، متأثرا بالبيانات الصناعية الضعيفة التي نشرت مساء الثلاثاء، والتي دفعت وول ستريت لأكبر تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، خاصة بعدما كشفت بيانات أميركية غير رسمية أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة فقط لسوق العمل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 157 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق عليه، بعد التعديل بالخفض من 195 ألف وظيفة في أغسطس، ومقابل أكثر من 140 ألف وظيفة متوقعة في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن القطاع السلعي أضاف 8 آلاف وظيفة في الشهر الماضي بدعم نشاطي البناء والصناعة. في حين أن القطاع الخدمي أسهم في تدشين نحو 127 ألف وظيفة بدعم أنشطة التعليم والصحة والتجارة والنقل والخدمات.
وبلغت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى التأثر بالحرب التجارية الأميركية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
وفي الساعة 15:38 بتوقيت غرينيتش، تفاقمت الخسائر ليهبط المؤشر داو جونز الصناعي 517.42 نقطة بما يعادل 1.95 في المائة إلى 26055.62 نقطة، متحولا إلى خسارة سنوية بنحو 2.68 في المائة. والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.60 نقطة أو 1.65 في المائة إلى 2891.65 نقطة، محققا خسارة سنوية 1.09 في المائة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 135.91 نقطة أو 1.72 في المائة إلى 7772.77 نقطة، محققا خسائر سنوية 2.83 في المائة.
وفي أوروبا، كان «داكس» الألماني خاسرا 2.25 في المائة، وكان «كاك 40» الفرنسي خاسرا 2.65 في المائة، وكان «فوتسي 100» البريطاني خاسرا 3.07 في المائة قبل 5 دقائق من إغلاق الأسواق الأوروبية.
آسيويا، أغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.49 في المائة إلى 21778.612 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرون، إذ إن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وأي ارتفاع طفيف للين قد يؤثران على أرباح الشركات. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة مسجلا 1596.29 نقطة.
وصعد الذهب أكثر من 1.32 في المائة، لتصل الأوقية إلى 1501.60 دولار، مع زيادة المخاوف ولجوء المستثمرين إلى التحوط بالملاذات الآمنة. فيما هبطت أسعار النفط أكثر من 2.5 في المائة مع تراجع آفاق النمو العالمي.
وبينما أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الناتج الصناعي، قائلا إن ذلك حدث بسبب التأخر في خفض الفائدة، ارتفعت توقعات خفض مجلس الفيدرالي للفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي يفوق معدل 65 في المائة، من مستوى لا يتجاوز 39 في المائة صباح يوم الثلاثاء.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.