تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

TT

تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

قال مسؤول حكومي كبير لـ«رويترز»، أمس الأربعاء، إن تونس ستحتاج إلى تمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت تونس في يوليو (تموز) الماضي سندات مقومة باليورو لأجل 7 أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المائة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020، مقابل نحو 10 مليارات دينار في 2019. وأضاف أن التمويل الخارجي سيرتفع من 7 مليارات دينار العام الحالي، إلى 8.5 مليار دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونسي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3 في المائة، ومستويات تضخم عالية... لكن المسؤول قال لـ«رويترز» إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعاً أن يتجاوز النمو 3 في المائة، وقد يصل إلى 3.4 في المائة مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية و«المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية»، الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى نحو 65 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي هذا العام. وتتوقع تونس أيضاً نمواً قوياً لإنتاج زيت الزيتون والتمور، وهي من أهم صادرات تونس.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.