إضراب نقابي جديد في اليونان ضد إصلاحات لسوق العمل

جانب من مسيرات الاحتجاج في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ب)
جانب من مسيرات الاحتجاج في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ب)
TT

إضراب نقابي جديد في اليونان ضد إصلاحات لسوق العمل

جانب من مسيرات الاحتجاج في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ب)
جانب من مسيرات الاحتجاج في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ب)

شلّ إضراب جديد لمدة 24 ساعة اليونان اليوم (الأربعاء)، تلبية لدعوة من نقابات القطاع الخاص والنقل تنديداً بمشروع قانون «رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل»، الذي تقول الحكومة إنه سيساهم في إنعاش النمو.
وهذا ثاني إضراب خلال أسبوع ضد الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) الماضي خلفاً لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية التي حكمت 4 سنوات.
وتعهدت الحكومة اليمينية بـ«حقبة جديدة» للاستثمارات في اليونان وبنمو أعلى من اثنين في المائة خلال السنوات المقبلة.
وكانت القوارب راسية الأربعاء ولا حركة متوقعة بين اليونان القارية وجزر بحر إيجه (شرق) وجزر البحر الإيوني (غرب) بسبب إضراب العمال تنفيذاً لدعوة نقابتهم النافذة «اتحاد البحارة الهيليني (بي أن أو)».
وكان هناك ازدحام كبير في العاصمة أثينا إثر إضراب العاملين في المترو. وتوقف عن العمل في وقت مبكر العاملون في الحافلات والترامواي، فيما طالبت النقابات بـ«توقيع إعلانات مشتركة» في ما بينها. وانضم «اتحاد نقابات الصحافيين (بوزي)» أيضاً إلى الحراك ولن تصدر نتيجة لذلك أي نشرة أخبار خلال 24 ساعة.
بدورها، أقفلت المصارف أبوابها اليوم، بالإضافة إلى محطات سكك الحديد. ولن تعود القطارات التي تربط بين العاصمة ومطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي إلى العمل قبل الساعة 3.00 (ت.غ) من يوم الخميس.
ودعا «اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص (جي سي)»، وهو أكبر نقابة مركزية في البلاد، إلى مسيرات في وسط المدينة عند الظهر للتنديد بـ«إلغاء العقود الجماعية» و«التحكم في النقابات».
وينص مشروع القانون على وجوب موافقة أكثر من 50 في المائة من أعضاء اللجنة العامة في نقابة ما حدّاً أدنى لإطلاق إضراب.
وتندد النقابات أيضاَ بقانون جديد صوت عليه البرلمان في أغسطس (آب) الماضي ينص على «تسهيل الصرف من العمل» في القطاع الخاص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».