القضاء السعودي عقد 8 جلسات لمحاكمة متهمي قضية جمال خاشقجي

ممثلو دول ومنظمات حقوقية حضروا الجلسات

تستمر في السعودية جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، حيث عقدت المحكمة حتى اليوم 8 جلسات منذ أول جلسة محاكمة للمتهمين انعقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن القضاء السعودي لا يزال ينظر في القضية التي وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في تركيا أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث عقدت في المحكمة 8 جلسات وهي على تواصل مستمر مع النيابة العامة حول أي تطور في القضية أو أدلة وأقوال جديدة.
كذلك أوضحت المصادر أن النيابة العامة السعودية طبقت القانون وبدأت بمحاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كذلك حضور ممثل لتركيا وممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، مشيرة المصادر إلى «اعتراف متهمين خلال محاكمتهم بأنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة من المتهمين».
وتشدد القيادة السعودية على التمسك بمحاسبة من يثبت تورطهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام أثناء حواره مع قناة (سي بي إس) الأميركية، حيث وصف الأمر بـ«الجريمة البشعة التي ارتكبها مسؤولون سعوديون». وأضاف الأمير محمد: «التحقيقات قائمة اليوم، ومتى ثبتت التهمة على أي شخص، بغض النظر عن منصبه، فسيحال للمحكمة من دون أي استثناء».
في الوقت نفسه أكد صلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ثقته المطلقة في قضاء بلاده لتحقيق العدالة بمرتكبي جريمة قتل والده التي وصفها بـ«النكراء»، وشدد خاشقجي عبر حسابه في موقع «تويتر» على أنه سيكون مثلما كان والده، مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته.
وقال صلاح خاشقجي: «عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي»، مضيفا: «لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله».
وقال: «أكرر ما قلته سابقا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته».
وكانت النيابة العامة السعودية طالبت في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بالقتل لخمسة أشخاص، وإيقاع العقوبة على ستة آخرين، لتورطهم في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لاحقا أوضح سعود المعجب، النائب العام السعودي في بيان، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً «فقد تم توجيه التهم إلى أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية».