موسكو لـ«توسيع أجندة» الاجتماع المقبل في آستانة

اتهمت واشنطن بإفشال خطة إخلاء «الركبان»

TT

موسكو لـ«توسيع أجندة» الاجتماع المقبل في آستانة

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي أن بلاده تواصل التحضيرات لعقد اجتماع لمجموعة البلدان الضامنة وقف النار في سوريا، في إطار «صيغة آستانة»، مشيراً إلى «توسيع أجندة النقاش» في الجولة المقبلة. وقال تلاوبردي إن بلاده التي تستشف اللقاء في العاصمة نور سلطان «بانتظار تأكيد المواعيد رسمياً» من جانب البلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). وزاد أن «صيغة آستانة لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، والوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال». ومن دون أن يحدد ما إذا كانت الاتصالات مع الأطراف التي ستتم دعوتها قد بدأت بالفعل، أم لا، قال إن «عدد المشاركين في عملية آستانة ازداد مع انضمام الدول المراقبة؛ وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أكد أن الاجتماع المرتقب سيناقش التطورات الجارية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية والخطوات اللاحقة. ولفت فيرشينين إلى أن الدول الضامنة «ستعقد قريباً اجتماعاً على مستوى رفيع في العاصمة الكازاخية نور سلطان»، وأوضح أن «عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى بارز ضمن إطار آستانة سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر على هذا المستوى في وقت قريب»، من دون أن يوضح ما إذا كان الحديث عن «مستوى رفيع» يعني مشاركة التشكيلة ذاتها للوفود المشاركة، على مستوى نواب وزراء الخارجية، أم أن الحديث يجري عن زيادة حجم الحضور الرسمي للبلدان الضامنة، علماً أن روسيا ممثلة في هذه الاجتماعات بمبعوث الرئيس الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فضلاً عن فيرشينين الذي يتولى الملف السوري في الخارجية الروسية.
ودعا فيرشينين المجتمع الدولي إلى دعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد فيرشينين «رفض محاولات التدخل في الحوار السوري - السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية».
إلى ذلك، اتهم مكتب التنسيق الروسي والسوري المشترك المعني بملف إعادة اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة، بـ«إحباط خطة أممية لإجلاء النازحين عن مخيم الركبان بمنطقة التنف المحتلة جنوب شرقي سوريا».
وأشار بيان مشترك صدر عن رئيس المكتب الروسي رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، ورئيس المكتب السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، إلى أن «تنفيذ هذه المرحلة من الخطة أفشله الجانب الأميركي بنقضه التعهدات التي قطعها على نفسه».
وذكّر البيان بأنه تسنى في الفترة السابقة إجلاء وإنقاذ نحو 18 ألف نازح، أي ما يعادل وفقاً للبيان نصف سكان المخيم، وذلك «بفضل عملية أطلقت بجهود روسية وسورية»، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من الحرص على إيجاد حل نهائي للمشكلة، أيدت دمشق خطة وضعتها الأمم المتحدة لإجلاء جميع الراغبين في مغادرة المخيم على دفعات في غضون شهر، موضحاً أنه «في 29 سبتمبر (أيلول) لم يمر خلال معبر جلغيم (الذي أعلنت عنه الحكومة السورية لخروج النازحين من الركبان) سوى 336 وافداً بدلاً من 2000، وفقاً لتوقعات سابقة». ونقل البيان شهادات من الخارجين من المخيم، بأن ما يسمى «إدارة» الركبان التي تضم «عناصر العصابات المسلحة المدعومة أميركياً، تمنع السكان من المغادرة تحت تهديد القتل، أما الذين تمكنوا من الخروج، فاضطروا لدفع إتاوات ضخمة للمسلحين لقاء ذلك».
ولفت البيان إلى ازدواجية المعايير لدى واشنطن في التعامل مع مشكلة الركبان، لجهة أن «الولايات المتحدة، أبدت من ناحية، موافقتها على الخطة الأممية، ومن ناحية أخرى قدمت نوعاً من الضمانات الأمنية لموظفي الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف، لكنها لم تفعل شيئاً لتنفيذ التزاماتها».
وجدد البيان مطالبة القوات الأميركية الموجودة في التنف بمغادرة الأراضي السورية على الفور، و«إفساح المجال أمام الحكومة السورية الشرعية لاستعادة النظام الدستوري في المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.