إنتاج {أوبك} الأدنى منذ 2011... وإمدادات السعودية لمستواها الطبيعي

نيجيريا للامتثال لاتفاق المنظمة

مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

إنتاج {أوبك} الأدنى منذ 2011... وإمدادات السعودية لمستواها الطبيعي

مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

خَلُص مسح أجرته «رويترز» إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر (أيلول)، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا، غير أن إمدادات النفط السعودي عادت إلى مستواها الطبيعي.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس (آب) المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
أوقفت هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 في المائة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية: «من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط... يبدو أن التركيز تحول مجددا صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات».
كانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك +، قد اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي. تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس (آذار) 2020 التخفيضات المتعهد بها بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 في المائة في سبتمبر، ارتفاعا من 131 في المائة في أغسطس.
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن أغسطس.
كان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تقم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بالسحب من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع. وقدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 مليون برميل يوميا.
وقبل هجوم هذا الشهر، كانت السعودية بالفعل تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أميركية على شركة النفط الحكومية بي دي في إس إيه - بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو - إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرا لنقص الاستثمار والصيانة.
وعلقت بي دي في إس إيه هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرا لزيادة في المخزونات المحلية بينما تؤدي العقوبات إلى إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهر المسح اتجاها متباينا بين العراق ونيجيريا اللذين تعهدا بزيادة الالتزام.
فقد خفض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلا وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه أوبك.
ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في أغسطس.
ولم يكن هناك تغير يذكر في الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، بينما حدثت زيادة بسيطة من الكويت، بحسب المسح.
وإنتاج أوبك في سبتمبر هو الأدنى منذ 2011، حين تسببت الحرب الأهلية في ليبيا في انهيار إنتاج البلاد من النفط، ومع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، وفقا لمسوح «رويترز».
وقال مسؤولان في شركة تشه جيانغ للبتروكيماويات في الصين إن إمدادات النفط الخام السعودي إلى الشركة التي يديرها القطاع الخاص ستعود إلى مستواها الطبيعي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تعطل طفيف الشهر الماضي في أعقاب هجوم على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو السعودية.
وقال منغ فان تشيو الذي يرأس شركة رونغ شنغ إنترناشونال تريدنغ في سنغافورة لـ«رويترز»: «جرت بعض التعديلات في سبتمبر لكن العمليات ستعود إلى طبيعتها في أكتوبر». وتشتري هذه الوحدة التجارية الخام لصالح مصفاة تابعة لتشه جيانغ.
وقال مسؤول ثان طلب عدم نشر اسمه إن الشركة استبدلت في سبتمبر مليون برميل من الخام العربي الخفيف من خلال خام عربي ثقيل، وإنها واجهت تأخيرا ليومين أو ثلاثة أيام لدى تحميل النفط على متن واحدة من ناقلاتها العملاقة.
لكن المسؤولين قالا إن أرامكو السعودية لبت في أكتوبر طلبات رونغ شنغ فيما يتعلق بكمية النفط ودرجاته ومواعيد تحميله.
وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لأرامكو السعودية الاثنين، إن أرامكو استعادت كامل طاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر.
وتشغل تشه جيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 في المائة لمجموعة رونغ شنغ القابضة، مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مدينة تشوشان بشرق الصين. وجرى دمج المصفاة مع مجمع للبتروكيماويات تقوده منشأة تنتج 1.2 مليون طن من الإيثيلين سنويا.
وكانت الشركة أبرمت عقدا مع أرامكو السعودية للحصول على ما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا من النفط السعودي الخام.
*نيجيريا تمتثل لاتفاق أوبك
قال ميلي كولو كياري مدير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أمس، إن نيجيريا ستخفض إنتاجها من النفط الخام امتثالا لأهداف أوبك للإنتاج. وأضاف أن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات في سبتمبر بلغ ما يتراوح بين 2.1 و2.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف للصحافيين خلال مؤتمر في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة «تتعلق حصة أوبك بإنتاج الخام فقط لا المكثفات، لذا فهي لا تؤثر على المكثفات... (يتعلق) عدم امتثالنا بوضوح بالنفط الخام، وهو ليس (فارقا) كبيرا».
أوضح كياري أن نيجيريا تأمل في رفع إنتاج النفط إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
وتناقش نيجيريا فرص استثمار محتملة مع أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية في نيجيريا، وتناقش إمدادات محتملة للبنزين مع أرامكو للتجارة. وقال كياري إن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية تبحث إمكانية استثمار أدنوك في خطوط أنابيب ومصاف في نيجيريا. وأضاف «نتحدث مع (أرامكو للتجارة)... نبحث جميع الفرص وهم حريصون تماما على إمداد غرب أفريقيا بالبنزين».



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.