تقديرات ببلوغ الأرباح الربعية للشركات المساهمة السعودية 5.3 مليار دولار

مؤشر السوق يغلق مرتفعاً 1.1 % بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام

ارتفاع تداولات الأشهر التسعة الأولى لسوق الأسهم السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)
ارتفاع تداولات الأشهر التسعة الأولى لسوق الأسهم السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)
TT

تقديرات ببلوغ الأرباح الربعية للشركات المساهمة السعودية 5.3 مليار دولار

ارتفاع تداولات الأشهر التسعة الأولى لسوق الأسهم السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)
ارتفاع تداولات الأشهر التسعة الأولى لسوق الأسهم السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

دخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، يوم أمس الثلاثاء فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالحفاظ على مستويات 8 آلاف نقطة لليوم السادس على التوالي، معززا نجاح السوق في الحفاظ على حاجز النقطي المعنوي للجلسة السادسة على التوالي.
وفي حين تتنامى موثوقية الأداء الفني الإيجابي الذي طرأ على تعاملات سوق الأسهم المحلية، رصدت بيوت الخبرة المالية توقعاتها لنتائج الربع الثالث من هذا العام وسط تباين في التوقعات، وترقب، وتفاؤل. وكانت الشركات السعودية قد حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً إجمالية يصل حجمها إلى 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، الأمر الذي يعني أن متوسط أرباح كل ربع (فترة الـ3 أشهر من كل عام) يبلغ نحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار).
وبحسب نشرة إحصائية أفصحت عنها منصة التداول الرسمية لسوق الأسهم «تداول»، تكون سوق الأسهم السعودية بإقفال أمس قد ارتفعت 1.1 في المائة خلال تداولاتها في التسعة الأشهر الأولى هذا العام مقابل ذات الفترة من العام الماضي، ما يمثل 92.2 نقطة، فيما كان أعلى نقطة مسجلة لإغلاق المؤشر في مطلع مايو (أيار) المنصرم عند مستوى 9 ملايين وثلاثمائة وواحد وستين ألفا وست وتسعين نقطة.
من جانبه، قدر فيصل العقاب المحلل المالي والفني لأسواق الأسهم أن يبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من هذا العام، وقال: «أعتقد أن معظم الشركات ستكون نتائجها المالية في الربع الثالث قريبة من متوسط الأرباح الربعية في النصف الأول، إلا أنني أتوقع نتائج أفضل للكثير من الشركات التي يتوافق الربع الثالث مع فترة ذروة مبيعاتها التجارية أو أنشطتها التشغيلية».
وعطفا على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، أكد العقاب أن مؤشر السوق يتماسك فوق مستويات فنية مهمة، مبيناً أن الثبات فوق حاجز 8 آلاف نقطة خلال اليوم والغد، سيعزز من فرصة عودة مؤشر السوق من جديد للنشاط الإيجابي، مرجعاً التراجع الطفيف الذي شهدته تداولات السوق يوم أمس إلى الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط خلال تداولات أول من أمس في الأسواق العالمية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8053 نقطة، أي بتراجع 39 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، بوتيرة أعلى بدءا من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في حين من المنتظر أن تساهم هذه النتائج في التأثير على الحركة السوقية لأسهم الشركات المدرجة.
وبإغلاق يوم أمس الثلاثاء، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار)، فيما بلغت حجم المكاسب التي حققها مؤشر السوق منذ بدء تعاملات هذا العام نحو 2.9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» الشهر الماضي، سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وعمليات الشراء هذه، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.
ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.