انكماش اقتصاد قطر 1.4 % في الربع الثاني

TT

انكماش اقتصاد قطر 1.4 % في الربع الثاني

أفادت إحصاءات حكومية بأن اقتصاد قطر انكمش بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعي التصنيع والتشييد.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أيضا بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.
وهبط قطاع التصنيع 7.4 في المائة، بينما نزل التشييد 3.5 في المائة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وكانت وكالات ائتمانية حذرت المصارف في قطر من مغبة الانكشاف المالي خاصة على القطاع العقاري، حيث دعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنوك قطر إلى الحذر من الانكشاف على العقارات، في ظل تراجعات الأسعار الناجم عن زيادة المعروض.
وقالت الوكالة مايو (أيار) الماضي، إن قطاع العقارات تضرر جراء فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع أسعار الإيجارات بنسبة 20 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتشير توقعات الوكالة إلى زيادة الديون الحكومية القطرية إلى 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 59 في المائة في 2018 رغم الفائض المالي المسجل. وأشارت البيانات إلى تضاؤل اقتصاد قطر في الربع الثاني من العام الحالي إلى 200.2 مليار ريال (55.1 مليار دولار)، مقابل 203.1 مليار ريال (55.9 مليار دولار) في الربع نفسه من عام 2018، مسجلا تراجعا ربعيا قدره 0.95 في المائة.
ووفقا لمسح أجرته شركة «مباشر» للبيانات الاقتصادية، مستندة إلى معلومات مصرف قطر المركزي، سجلت إيرادات قطر من السياحة تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 5.1 في المائة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يضغط على عجز حساب الخدمات. وأفصحت عن تقلص فائض ميزان المدفوعات بقطر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 43.6 في المائة عند 16.3 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، مقابل 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع المماثل من العام الماضي 2018.
كان مصرف قطر المركزي قد أشار إلى أن التباطؤ كان ملحوظا على الناتج الإجمالي الحقيقي منذ الربع الأخير من نهاية عام 2018، متراجعا إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة المسجلة في عام 2017.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.