«النشر الدولي» يدفع بجامعات مصرية لترتيب متقدم في التصنيفات الأكاديمية

«شنغهاي» أدرج بعضها في قائمة الأفضل

جامعة القاهرة حققت تقدماً لافتاً في التصنيفات العالمية

قبل سنوات، كانت الشكوى الدائمة هي خروج الجامعات المصرية من التصنيفات الأكاديمية الشهيرة، بما كان يعني أن البحث العلمي المصري لا يسير على الطريق الصحيحة، لكن مؤخراً بدأ بعض الجامعات يعود إلى التصنيف، بل ويحقق مراكز متقدمة عن تلك التي حققها في أوقات سابقة، وهو ما أرجعه خبراء استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم إلى عدد الأبحاث المنشورة دولياً، وهو المعيار الأهم في التصنيف، الذي يمكن لباحثين المصريين منافسة الآخرين فيه.
وتضع التصنيفات الأكاديمية الدولية مثل تصنيف شنغهاي، والتصنيف البريطاني QS، والتصنيف الهولندي «لايدن» عدة معايير للتصنيف، من بينها النشر الدولي، ونسبة الطلاب الأجانب في الجامعة، وعدد الباحثين والأساتذة الأجانب العاملين فيها، وعدد الطلاب لكل مدرس، وعدد الاستشهاد بأبحاث الباحثين.
ويقول د. صلاح عبية الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مركز الفوتونات والمواد الذكية بالمدينة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع في الوقت الراهن منافسة الآخرين في المعايير الخاصة بنسب الطلاب والأساتذة الأجانب وعدد الطلاب لكل مدرس، لكننا نستطيع المنافسة في النشر الدولي، وهذا ما حدث ودفع بتصنيف الجامعات المصرية إلى مراكز متقدمة».
وكان تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات العلمية الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، قد أدرج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 54 تخصصاً علمياً يشمل العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، وقفزت جامعة القاهرة 100 مركز ووجدت بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم.
وضم تصنيف «Quacquarelli Symonds» (QS) البريطاني لعام 2020، 4 جامعات مصرية؛ هي القاهرة، وعين شمس والإسكندرية وأسيوط. وشهد تصنيف «لايدن» الهولندي لعام 2019، ظهور 4 جامعات مصرية؛ حيث احتلت جامعة القاهرة المركز 341 عالمياً، وتلتها جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية والزقازيق.
ويعزي د. عبية هذا التطور إلى قواعد الترقي الجديدة في الدرجات الجامعية، التي ربطت الانتقال من درجة إلى درجة أعلى بالنشر الدولي في دوريات ذات معامل تأثير جيد، وهي الدوريات التي يتم الاستناد إليها في التصنيف، بينما كان الترقي في الماضي يعتمد على النشر في أي دورية، وبعضها يكون غير مصنف وليست له معامل تأثير.
ويتفق د. أيمن عبد الغني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق، مع الرأي السابق في أن النشر الدولي أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، لكنه يرى أن المعايير الأخرى التي تدفع بالتصنيف إلى مراكز أكثر تقدماً يمكن العمل عليها بالتوازي مع النشر الدولي، وهي ليست صعبة، على حد وصفه.
ويقول عبد الغني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحتاج إلى مزيد من الانفتاح على الآخر من خلال التعاون العلمي الدولي، وهذا ليس صعباً، وسيسهم في الارتقاء بمؤشر استقدام الأساتذة الأجانب، والاستشهاد بالأبحاث التي تخرج عن هذا التعاون».
ولا تزال وزارة التعليم العالي المصرية تركز جهدها في رفع معدلات النشر العلمي، قبل الانتقال إلى المعايير الأخرى. وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي في يونيو الماضي، على هامش الاحتفال بالمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعات المصرية، إنه مع زيادة ميزانية البحث العلمي ودعم إنشاء مزيد من مراكز التميز وضم عدد من المجلات المحلية إلى قوائم المجلات المفهرسة عالمياً، ستزيد معدلات النشر العلمي بشكل أكبر.
وكشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة على موقع وزارة التعليم العالي، حدوث زيادة في عدد الطلاب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولى، دراسات عليا) من 22 ألفاً و245 طالباً عام 2014، إلى 70 ألفاً و525 طالباً، بنسبة زيادة 217 في المائة، وذلك في عام 2018.
وخلال الفترة نفسها، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المعايير الخاصة بنسبة الطلاب إلى الأساتذة لا تزال بعيدة إلى حد كبير، وإن كان هناك تقدم قد حدث بها.
ووفق الإحصائيات الرسمية، فإنه قد حدثت زيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمؤسسات التعليم العالي من 106 آلاف و577 عضواً في عام 2014، إلى 122 ألفاً و577 عضواً في 2018، بنسبة زيادة 15 في المائة، لكن هذه الزيادة لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن المطلوب بين عدد الأساتذة والطلاب، حيث زاد عدد الطلاب خلال الفترة نفسها من 2.3 إلى 2.7 مليون طالب، بواقع 400 ألف طالب بنسبة 17.4 في المائة.