«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

الأكبر من نوعها عالمياً

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
TT

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

أعلنت «أرامكو» السعودية في منشور على موقعها أمس عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، ما يجعل من «أرامكو» أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم. وتمثل توزيعات «أرامكو» المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29 في المائة عن توزيعات 2018.
وقالت «أرامكو» إن «مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في تقدير حجم التوزيعات على المساهمين، بناء على سياسة توزيع الأرباح والأداء المالي وأهداف الميزانية العمومية».
وأضافت أنه بالنسبة للأعوام من 2020 إلى 2024، إذا كانت الأرباح السنوية المعلنة تقل عن 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال)، فإن توزيعات الأرباح للمساهمين غير الحكوميين تهدف إلى تحديد الأولويات بحيث يحصلون على حصتهم التناسبية من تلك الأرباح.
ووزعت «أرامكو»، خلال النصف الأول من العام الجاري 46.39 مليار دولار (173.96 مليار ريال)؛ شملت 26.39 مليار دولار (98.96 مليار ريال) توزيعاً عادياً، إلى جانب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) توزيعاً خاصاً. وتراجعت أرباح شركة «أرامكو» السعودية - أكبر منتج للنفط بالعالم - خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك مع التزام السعودية باتفاق «أوبك +» لخفض إنتاج النفط.
وسجلت «أرامكو» إيرادات من المبيعات في النصف الأول من 2019 بقيمة 163.88 مليار دولار (614.55 مليار ريال)، بانخفاض 2.27 في المائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار (628.8 مليار ريال).
وكانت مصادر ذكرت لوكالة «بلومبرغ» أن «أرامكو» السعودية تستعد للإعلان رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها خلال الشهر الجاري، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما صرحت مصادر بأن كلاً من رويال بنك أوف كندا و«بانكو سانتاندير» و«ميزوهو غروب» انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب «أرامكو». وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.
وقالت المصادر إن «أرامكو» تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشأتيها النفطيتين. ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.
ومن جهة أخرى، قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة «أرامكو» السعودية أمس إن «أرامكو» عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط تابعتين للشركة.
وأبلغ البوعينين مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر الماضي. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه «المستهدف».
واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يومياً بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات، مستعينة بجانب من مخزوناتها النفطية الضخمة.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم ريلاينس إندستريز الهندية أمس الاثنين إن «أرامكو» السعودية ستورد الدرجات والكميات المتفق عليها من النفط إلى الشركة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال المتحدث: «تؤكد (أرامكو) وتطمئن على أنه سيتم الإبقاء على إمدادات أكتوبر، سواء فيما يتعلق بالكميات أو مزيج الدرجات بما يتماشى مع متطلباتنا». وأضاف أن «أرامكو» هي مورد رئيسي ويعتمد عليه للنفط الخام بالنسبة لريلاينس منذ أكثر من عشرين عاما فيما يخص حجم إمدادات الخام، وكذلك المزج بين الكثير من درجات النفط الخام.
وريلاينس، التي تملك أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار في ولاية جوجارات بغرب البلاد، هي مشتر رئيسي للنفط السعودي، وأعلنت مؤخراً خططاً لبيع خُمس أنشطتها للبتروكيماويات والتكرير لـ«أرامكو» في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.