تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوتر في الشرق الأوسط يدعمان استقرار أسعار النفط

برنت يحوم حول 60 دولاراً بفعل الحرب التجارية وبيانات صينية

مضخة نفط في حقل خام بولاية كاليفورنيا التي تتمتع بـ6000 بئر نفط وغاز (إ.ب.أ)

أظهر مسح لـ«رويترز» أمس الاثنين، أن أسعار النفط ستظل على الأرجح مستقرة هذا العام، حيث أخفقت صدمة إمدادات السعودية في رفع الأسعار في سوق تعاني من ضعف الطلب، مع تنامي التحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي.
ويتوقع المسح، الذي شمل آراء 53 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن يبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 65.19 دولار للبرميل في المتوسط في 2019 من دون تغير يذكر عن 65.02 دولار في توقعات الشهر الماضي، إلا أنه أعلى قليلا من متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام عند 64.76 دولار للبرميل.
ومن المنتظر أن تبلغ العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.96 دولار في المتوسط للبرميل، مقابل 57.90 دولار في توقعات الشهر الماضي. وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ بداية العام 57.11 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش كبير محللي السلع الأولية لدى كومرتس بنك: «تواجه سوق النفط أوقاتا صعبة. أوضح الهجوم على منشأتين للنفط في السعودية مؤخرا... المخاطر التي تتهدد إمدادات الخام، وهذا هو السبب وراء إمكانية حدوث قفزات للأسعار في أي وقت على الأمد القصير».
وتابع «من جهة أخرى، فإن العوامل الأساسية في سوق النفط تتدهور، فنمو الطلب يضعف، وإمدادات النفط من خارج منظمة أوبك ترتفع بشكل كبير، والالتزام بالإنتاج لدى أوبك وحلفائها انحسر مؤخرا... لذا لا نرى أن قفزة الأسعار في الآونة الأخيرة ستكون مستدامة».
وسجلت أسعار النفط أكبر قفزة لها في يوم واحد خلال ثلاثين عاما، بعد الهجوم على منشأتين لأرامكو السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسبب في توقف نصف إمدادات النفط من أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وأدى الهجوم إلى ضبابية في السوق وزاد التوترات في منطقة مضطربة بالفعل، نظرا للخلافات المستمرة بين الولايات المتحدة حليفة المملكة وإيران، غير أن السعودية استعادت إنتاجها النفطي بأسرع من المتوقع.
وقال كالين بيرتش المحلل لدى وحدة الإيكونوميست للمعلومات «في نهاية المطاف، يتوقف تأثير الهجمات بالطائرات المسيرة على أسعار النفط على عاملين رئيسيين: الوقت الذي سيستغرقه إعادة السعودية المنشآت المتضررة إلى العمل، وما إذا كانت ستقع هجمات أخرى مباشرة».
ورغم الهجوم، قال معظم المحللين إن منظمة أوبك تستطيع مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم، كما استبعدوا تخفيف العقوبات على إيران وفنزويلا قريبا.
ورغم أن هناك طاقة فائضة كافية لتعويض نقص الإنتاج، قال محللون إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإنتاج من دول خارج أوبك، سيكبح أسعار النفط على المدى الطويل.
ويتوقع المحللون نمو الطلب العالمي على النفط بين 0.9 مليون و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، و0.8 مليون و1.5 مليون برميل يوميا العام القادم.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في سبتمبر (أيلول) لثمانية أشهر متتالية إلى 0.89 مليون برميل يوميا.
ومن جهة الإمدادات، قال المشاركون في المسح إن الإنتاج من خارج أوبك سيواصل الارتفاع مع هيمنة الولايات المتحدة على نمو الإمدادات العالمية، وسط زيادة متواضعة من البرازيل والنرويج والمكسيك.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أو إيه إن دي إيه: «إذا بقي ترمب المرشح الأوفر حظا، فمن المتوقع أن يستمر إنتاج الولايات المتحدة في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، حيث من المحتمل أن يتجاوز 13.5 مليون برميل يوميا... ستظل سياسات ترمب الداعمة للطاقة معززة إلى حد كببر لأن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم».
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين أمس، أن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من سبتمبر من متوسط 11.29 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء أوبك ومنتجين من خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ووفقا لحسابات «رويترز» التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل فإنه يتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا، وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.
وكان الإنتاج الروسي مرتفعا نسبيا بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين مما عطل نصف إنتاج المملكة.
في غضون ذلك، هبط النفط أمس، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، نزلت أسعار خام برنت 0.5 في المائة، إلى 60.73 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة، إلى 55.39 دولار للبرميل.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين إلى 49.8 في سبتمبر، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس.
لكن بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أظهرت أنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وحذرت الصين أمس، من أن أي فك ارتباط بين الصين والولايات المتحدة سينجم عنه عدم استقرار في الأسواق الدولية، وذلك بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.