«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

بهدف «تغليب التفاهمات» رغم غياب «الكيمياء السياسية» بينهما

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)

يستعد «تيار المستقبل» لاستضافة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء المقبل، في حوار مفتوح يأتي في سياق برنامج حواري يشمل أبرز المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، لتأكيد «ضرورة الانفتاح والتواصل ولو من موقع الاختلاف».
ويشمل الحوار عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي «بغية تغليب التفاهمات على التباينات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتتطلب من الجميع الابتعاد عن المهاترات التي يترتب عليها إقحام البلد في دوامة الاشتباكات السياسية في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى رفع منسوب الإنتاج لمنع انزلاقه إلى الانهيار»، حسب مصادر.
لكنّ اختيار «المستقبل» للوزير باسيل ليكون الأول على لائحة الحوارات المفتوحة التي يستضيفها لا يلقى الارتياح المطلوب لدى معظم كوادره ومحازبيه، ليس لأن «الكيمياء السياسية» لا تزال مفقودة بين الطرفين فحسب، وإنما لوجود «نقزة» تتفاعل من حين لآخر وتبلغ ذروتها من خلال تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما اشتدّ الخلاف بينهما.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتحضيرات التي يقوم بها «المستقبل» بالتنسيق مع «الوطني الحر» لاستضافة باسيل أن المعترضين على استضافته لا يعترضون من حيث المبدأ على الحوار وضرورة الانفتاح والتواصل، وإنما على اختياره كأول محاور، باعتبار أنه «كان من الأجدى التريث في اختياره إفساحاً في المجال أمام تحضير الأجواء التي لا تزال ملبّدة». ويرى هؤلاء أن هناك ضرورة لتأخير استضافة باسيل وأن تُعطى الأولوية لممثلين عن المكوّنات الأخرى المشاركة في الحكومة.
وتؤكد هذه المصادر أن «تحضير الأجواء وصولاً إلى تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام استضافة باسيل يستدعي إطلاق الضوء الأخضر للبدء في حوار داخلي على مستوى كوادر ومحازبي (المستقبل) للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم استعدادهم من الوجهة السياسية لأن يبلعوا استضافته، خصوصاً أن أكثر من نائب ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية ممن يصنّفون على خانة الصقور في التكتل لم يتوقفوا عن شن حملاتهم على (المستقبل)، وكان آخرهم النائب زياد الأسود، فهل يتفرّد الأخير في مواصلة حملاته من دون الرجوع إلى قيادته إلا إذا كان من الفريق الذي يفتح على حسابه بلا رادع؟».
وتقول المصادر إن السواد الأعظم من المنتمين إلى «المستقبل»، إضافة إلى شارعه، يُبدون امتعاضهم من التوقيت الذي اعتُمد وكان وراء إدراج باسيل على رأس لائحة المدعوين للتحاور معهم. وتساءلت: «هل المطلوب إعطاء صك براءة لمن أعاق تشكيل الحكومة ويعيق حالياً استكمال إصدار التعيينات الإدارية وتزعُّم الفريق الوزاري الذي عطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء واشترط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بذريعة أنه كان شخصياً هو المستهدف قبل أن يعود ويتراجع عن اتهامه هذا؟»، و«كيف يمكن ضبط إيقاع الحوار مع باسيل وعدم إصرار بعض المدعوين للمشاركة فيه على طرح أسئلة نارية يمكن أن تؤثر سلباً على مجريات الحوار؟». ورأت أن «هناك ضرورة لأن يسبق هذا الحوار حوار آخر بين قيادة (المستقبل) وجمهوره يقود إلى المصارحة بلا كفوف».
وفي هذا السياق، ترى المصادر المواكبة أن الحوار «لا يشترط على فريق دون الآخر أن يبادر إلى تقديم تنازلات أو أن يتعهد المستضيف بأن يكون معلباً بوضع رقابة مسبقة على الأسئلة التي يُفترض أن يوجهها الحضور إلى المحاور، وإنما إصرار الأخير على خطابه السياسي وتقديم نفسه على أن تياره هو المنقذ الوحيد للبلد دون الآخرين وأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية تقف وراء استفحال أزمة التداول بالدولار، لا يعيق إطلاق الحوار فحسب وإنما بات يشكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي».
وأكدت أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يتجنّب على الدوام إقحام البلد في أزمة تلو الأخرى وهو الحريص على التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتفاعل الإيجابي مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، لأنه ليس هناك من لديه القدرة على تسديد فاتورة التكلفة المالية والسياسية من جراء جره إلى اشتباك سياسي يصعب السيطرة عليه». غير أن المصادر تساءلت: «هل ستكون الطريق آمنة وسالكة سياسياً أمام محاورة باسيل، ما لم يبدّل الأخير في خطابه السياسي، وأيضاً في أسلوبه في مخاطبة الآخرين وفي إصراره على احتكار الحصة المسيحية في التعيينات بالتوازي مع قيام (المستقبل) بجهد فوق العادة يؤدي إلى تنعيم موجة الاعتراض على استضافته؟».
وعليه، فإن الجرأة التي أظهرها «المستقبل» في استضافته لباسيل «لا تكفي لأن قراره بأن يلاقيه في منتصف الطريق يستدعي منه ملاقاته في المنتصف الآخر ليكون الحوار مثمراً، هذا إذا لم يدفع تسارع الأحداث إلى التريث في إطلاق الحوار، خصوصاً في حال أن الباب بقي مفتوحاً على مصراعيه في تبادل الاتهامات، بدلاً من التعامل مع التدبير الذي سيصدره اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أنه خريطة طريق لتأمين استيراد الدواء والقمح والمشتقات النفطية في أجواء طبيعية».
ويبقى السؤال عن: كيف سيتعاطى باسيل مع الحوار وبأي روحية، وهل يتمكن من إقناع محاوريه بأنهم يتحاورون مع باسيل «آخر» غير الذي كانوا ينظرون إليه باعتباره لن يتغير؟



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».