«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

بهدف «تغليب التفاهمات» رغم غياب «الكيمياء السياسية» بينهما

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

«المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»

الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري وباسيل خلال مشاركتهما في القمة العربية العام الماضي (دالاتي ونهرا)

يستعد «تيار المستقبل» لاستضافة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء المقبل، في حوار مفتوح يأتي في سياق برنامج حواري يشمل أبرز المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، لتأكيد «ضرورة الانفتاح والتواصل ولو من موقع الاختلاف».
ويشمل الحوار عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي «بغية تغليب التفاهمات على التباينات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتتطلب من الجميع الابتعاد عن المهاترات التي يترتب عليها إقحام البلد في دوامة الاشتباكات السياسية في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى رفع منسوب الإنتاج لمنع انزلاقه إلى الانهيار»، حسب مصادر.
لكنّ اختيار «المستقبل» للوزير باسيل ليكون الأول على لائحة الحوارات المفتوحة التي يستضيفها لا يلقى الارتياح المطلوب لدى معظم كوادره ومحازبيه، ليس لأن «الكيمياء السياسية» لا تزال مفقودة بين الطرفين فحسب، وإنما لوجود «نقزة» تتفاعل من حين لآخر وتبلغ ذروتها من خلال تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما اشتدّ الخلاف بينهما.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتحضيرات التي يقوم بها «المستقبل» بالتنسيق مع «الوطني الحر» لاستضافة باسيل أن المعترضين على استضافته لا يعترضون من حيث المبدأ على الحوار وضرورة الانفتاح والتواصل، وإنما على اختياره كأول محاور، باعتبار أنه «كان من الأجدى التريث في اختياره إفساحاً في المجال أمام تحضير الأجواء التي لا تزال ملبّدة». ويرى هؤلاء أن هناك ضرورة لتأخير استضافة باسيل وأن تُعطى الأولوية لممثلين عن المكوّنات الأخرى المشاركة في الحكومة.
وتؤكد هذه المصادر أن «تحضير الأجواء وصولاً إلى تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام استضافة باسيل يستدعي إطلاق الضوء الأخضر للبدء في حوار داخلي على مستوى كوادر ومحازبي (المستقبل) للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم استعدادهم من الوجهة السياسية لأن يبلعوا استضافته، خصوصاً أن أكثر من نائب ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية ممن يصنّفون على خانة الصقور في التكتل لم يتوقفوا عن شن حملاتهم على (المستقبل)، وكان آخرهم النائب زياد الأسود، فهل يتفرّد الأخير في مواصلة حملاته من دون الرجوع إلى قيادته إلا إذا كان من الفريق الذي يفتح على حسابه بلا رادع؟».
وتقول المصادر إن السواد الأعظم من المنتمين إلى «المستقبل»، إضافة إلى شارعه، يُبدون امتعاضهم من التوقيت الذي اعتُمد وكان وراء إدراج باسيل على رأس لائحة المدعوين للتحاور معهم. وتساءلت: «هل المطلوب إعطاء صك براءة لمن أعاق تشكيل الحكومة ويعيق حالياً استكمال إصدار التعيينات الإدارية وتزعُّم الفريق الوزاري الذي عطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء واشترط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بذريعة أنه كان شخصياً هو المستهدف قبل أن يعود ويتراجع عن اتهامه هذا؟»، و«كيف يمكن ضبط إيقاع الحوار مع باسيل وعدم إصرار بعض المدعوين للمشاركة فيه على طرح أسئلة نارية يمكن أن تؤثر سلباً على مجريات الحوار؟». ورأت أن «هناك ضرورة لأن يسبق هذا الحوار حوار آخر بين قيادة (المستقبل) وجمهوره يقود إلى المصارحة بلا كفوف».
وفي هذا السياق، ترى المصادر المواكبة أن الحوار «لا يشترط على فريق دون الآخر أن يبادر إلى تقديم تنازلات أو أن يتعهد المستضيف بأن يكون معلباً بوضع رقابة مسبقة على الأسئلة التي يُفترض أن يوجهها الحضور إلى المحاور، وإنما إصرار الأخير على خطابه السياسي وتقديم نفسه على أن تياره هو المنقذ الوحيد للبلد دون الآخرين وأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية تقف وراء استفحال أزمة التداول بالدولار، لا يعيق إطلاق الحوار فحسب وإنما بات يشكّل عائقاً أمام تفعيل العمل الحكومي».
وأكدت أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يتجنّب على الدوام إقحام البلد في أزمة تلو الأخرى وهو الحريص على التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتفاعل الإيجابي مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، لأنه ليس هناك من لديه القدرة على تسديد فاتورة التكلفة المالية والسياسية من جراء جره إلى اشتباك سياسي يصعب السيطرة عليه». غير أن المصادر تساءلت: «هل ستكون الطريق آمنة وسالكة سياسياً أمام محاورة باسيل، ما لم يبدّل الأخير في خطابه السياسي، وأيضاً في أسلوبه في مخاطبة الآخرين وفي إصراره على احتكار الحصة المسيحية في التعيينات بالتوازي مع قيام (المستقبل) بجهد فوق العادة يؤدي إلى تنعيم موجة الاعتراض على استضافته؟».
وعليه، فإن الجرأة التي أظهرها «المستقبل» في استضافته لباسيل «لا تكفي لأن قراره بأن يلاقيه في منتصف الطريق يستدعي منه ملاقاته في المنتصف الآخر ليكون الحوار مثمراً، هذا إذا لم يدفع تسارع الأحداث إلى التريث في إطلاق الحوار، خصوصاً في حال أن الباب بقي مفتوحاً على مصراعيه في تبادل الاتهامات، بدلاً من التعامل مع التدبير الذي سيصدره اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أنه خريطة طريق لتأمين استيراد الدواء والقمح والمشتقات النفطية في أجواء طبيعية».
ويبقى السؤال عن: كيف سيتعاطى باسيل مع الحوار وبأي روحية، وهل يتمكن من إقناع محاوريه بأنهم يتحاورون مع باسيل «آخر» غير الذي كانوا ينظرون إليه باعتباره لن يتغير؟



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».