أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط»: تحقيقات هجوم «أرامكو» ستكشف بدقة كل الحقائق

أشاد بـ«الحكمة الشديدة» للقيادة السعودية وطالب بـ«ضبط» الأداء الإيراني في المنطقة... وإعمار سوريا يتكلف 800 مليار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ( الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ( الشرق الأوسط)
TT

أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط»: تحقيقات هجوم «أرامكو» ستكشف بدقة كل الحقائق

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ( الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ( الشرق الأوسط)

عبَّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن «ثقته التامة» في أن «لحظة الحقيقة آتية قريباً جداً» في التحقيق الجاري حالياً في «الهجمات الإجرامية» ضد المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه «سيحدد بدقة» من هو المسؤول، ومن الذي أطلق الصواريخ والطائرات المسيرة، ومن أين، وعندئذ «سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة»، بما فيها مجلس الأمن. وإذ أشاد بـ«الحكمة الشديدة» لدى القيادة السعودية، اتهم النظام الإيراني بأنه لا يزال يسعى إلى تصدير الثورة، داعياً إلى «ضبط الأداء الإيراني» في الإقليم.
وذكر أبو الغيط، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن طهران «مسؤولة» عن دفع «حزب الله» إلى الصدام مع إسرائيل عام 2006، وعن تشجيع «حماس» على الحرب في 2008 و2009. وأوضح أن مصافحته وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أخيراً، خلال اجتماعات الدورة السنوية الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «لا تعني أن الأبواب باتت مفتوحة» لتعود دمشق إلى شغل مقعدها في الجامعة، موضحاً أن «الإرادة الجماعية العربية» لم تتوفر بعد لتسوية المشكلة مع نظام الرئيس بشار الأسد. ولاحظ أن الشرط الرئيسي هو ألا تكون «سوريا الجديدة»، التي تصل تكاليف إعادة إعمارها إلى ما بين 600 مليار و800 مليار دولار، مرتمية في أحضان إيران. وأكد أن العرب «لا يمكن أن يقبلوا» بهيمنة إسرائيل على فلسطين التاريخية، موضحاً أنه لا يعلم أي شيء عما يسمى «صفقة القرن» لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. غير أنه شدد على أن «أي تسوية يجب أن تكون سياسية - اقتصادية - اجتماعية، وليست ذات بعد اقتصادي فقط»، فإلى نص الحوار:

> أود أن أشكرك لأنك تستقبلني في حين يلقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خطابه أمام الجمعية، علماً بأننا شهدنا مصافحة ودية بينك وبينه، ما الذي حصل؟
- لم يحصل أمر يدفع إلى التفكير فيما بعد اللقاء. هذه ليست التحية الأولى، فخلال العام الماضي التقيته صدفة وحييته، وهذا العام كنت متجهاً نحو المصعد، فإذا به واقف مع مساعديه فحييته وحياني. هو صديق قديم، وهو وزير خارجية سوريا عندما كنت وزيراً للخارجية في مصر، وهو كان سفيراً لبلاده في واشنطن عندما كنت مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة، وكان يحضر دائماً إلى نيويورك وكنا نلتقي. لا ينبغي أن نقضي على البعد الإنساني بين البشر والعرب؛ خصوصاً أنني الأمين العام لجامعة الدول العربية. أحافظ على الصلات والأواصر مع كل العرب مهما كانت اختلافاتي أو عدم اختلافاتي معهم في الرؤى.
> لكن سوريا خرجت من الجامعة منذ بدء الأزمة السورية. وهناك الآن بحث جدي عن طريق للحل السياسي. هل باتت أبواب الجامعة مفتوحة الآن لعودة سوريا؟
- ليس بعد. منذ نحو ثلاث سنوات، وهناك طرح من بعض الأطراف العربية يسأل متى تعود سوريا وينبغي أن تعود سوريا إلى مقعدها... هذا الطرح الذي يأتي أساساً من العراق، وأحياناً من لبنان. كان رد الفعل دائماً أن الأمور ليست ناضجة بعد. هذا القول لا يزال سائداً في الإطار العربي، على الرغم من أن دولاً عربية أعادت العلاقات، وأعادت فتح السفارات مع سوريا. غير أن الإرادة الجماعية العربية لم تصل بعد إلى اللحظة التي تفيد بأنه ليست لدينا مشكلة مع الحكم في سوريا. وبالتالي إذا رغبت في العودة ندعوها إلى مقعدها. هناك نزاع سوري - سوري داخلي: حكم يصف جماعات بأنها إرهابية، ومعارضة تقول إن هذا الحكم يطبق فلسفة لا نقبلها. هناك اتهامات متبادلة. حصلت حرب أهلية، وتدخلت روسيا، واقترب الحكم من تحقيق نجاحات عسكرية رئيسية حتى بات يسيطر على أربعة أخماس أراضي سوريا، هناك مناطق كاملة غير خاضعة لتأثير الحكم. لكن هذه ليست أيضاً المشكلة. المشكلة الحقيقية هي أن السوريين لم يتوافقوا بعد على شكل الدستور الجديد؛ الحكم؛ أسلوب جديد للاقتراب من الانتخابات، وكيف تجرى، ومن يشارك فيها. المأساة السورية شهدت أمرين: نصف مليون قتيل أو أكثر، وملايين اللاجئين خارج سوريا والنازحين داخل أقاليم سوريا. عندما يصل أهل سوريا، معارضةً وحكماً، إلى صورة من صور التوافق الداخلي على أساس دستور جديد أو دستور معدل. عندما تستقر الأمور، وتنطلق سوريا الجديدة، أتصور عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة. وهناك أمر مهم للغاية يتعلق بأن سوريا الجديدة لن تكون مرتمية في أحضان إيران. هذا شرط عربي رئيسي لكي يسمح لسوريا بالعودة إلى الجامعة.
> هل هناك مؤشرات مبشرة؟
- توجد إشارة وحيدة بزغت الأسبوع الماضي بالتوافق على تشكيل اللجنة الدستورية. وزير الخارجية السوري يتحدث عن نية الحكم في التفاعل الكامل مع عمل هذه اللجنة. المبعوث الدولي غير بيدرسن قال لي إنه يأمل في أن تتحرك هذه اللجنة بفاعلية لتحقيق هدف التوافق السوري - السوري على المسار الجديد.
> خلاصة القول إن سوريا الجديدة هي التي ستدخل إلى الجامعة مجدداً؟
- نعم، اللهم إذا كان للدول العربية رأي آخر. الأمين العام يستجيب لإرادة الدول الأعضاء في الجامعة.

أختلف مع لافروف

> سوريا كانت من المواضيع التي شهدتها الجمعية العامة. غير أن غالبية الأضواء كانت موجهة نحو ملف المشكلة مع إيران... إيران كانت ولا تزال جوهر المشكلة؟
- كانت ولا تزال. يمكن وصف هذا الأمر بأنه مواجهة محتدمة بين إيران والدول المعادية لتصرفاتها وأدائها في الإقليم. أعتقد أن الأمور ستتحرك فور اطلاعنا جميعاً، في مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، على نتائج التحقيقات الجارية الآن حول من هو المسؤول، ومن الذي أطلق وتسبب في هذا الدمار في المؤسسات النفطية السعودية. عندما يأتي هذا التقرير، ويؤشر بثقة إلى هذا الاتجاه أو ذاك. عندئذ سيجري التحرك على أساسه، سواء في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة، أو في جامعة الدول العربية، أو في كل المؤسسات المؤثرة. وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) قال أمام الجمعية العامة إن هذه قصة مختلقة. أنا لا أراها على الإطلاق مختلقة. هناك بالتأكيد أضرار لحقت بالمملكة العربية السعودية، وعمليات قصف تعرضت لها المملكة العربية السعودية بأدوات متقدمة جداً في الدمار والتدمير.
> ما هو انطباعك عن هذه الهجمات وما سبقها من اعتداءات ضد المملكة؟
- طبعاً، يجب أن يجري ضبط الأداء الإيراني في الإقليم. لا يمكن أن يسمح، ولا يحق لدولة أن تتحرك في اتجاه دولة أخرى بهذه الأساليب غير القانونية. لا يمكن الافتئات على القانون الدولي هكذا، وإلا تسود شريعة الغاب، فيتمكن هذا أو ذاك من التلصص من أجل أن يضرب من دون أن يصيبه شر أو ضرر. أنا لا أقول إن إيران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة. أنتظر التقرير. لكن لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صنعت في إيران. السؤال من أطلقها ومن أين أطلقت، المحققون ذوو معرفة وسيجيبون. الرصد الحديث في العلوم العسكرية بالتكنولوجيات الحديثة يؤمّن تماماً الحقائق عن عملية الإطلاق والقصف والتدمير.
> أنت واثق من أنه سيجري تحديد من قام بهذه العملية؟
- أنا متأكد تماماً أننا سنصل إلى نتيجة، كثقتي في قدرة طبيب شرعي على تحديد سبب وفاة شخص ما في حادث... قرأت في دورية «الفورين أفيرز» عن تفجير نووي إسرائيلي تحت الأرض في جنوب أفريقيا عام 1979، ورصد ذلك قمر اصطناعي أميركي. فما بالك بالعلوم اليوم، أي بعد 40 عاماً من ذلك.

ربيع؟ لا... إنه «التدمير العربي»

> تبجح مسؤولون إيرانيون بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية...؟
- قالوا هذا كثيراً خلال السنوات الأخيرة، للأسف. شكراً للخلل الذي أصاب العالم العربي والأمة العربية...
> أنت الأمين العام للجامعة وتتحدث عن خلل؟
- طبعاً هناك خلل ما حصل في ثلاثة أحداث: عام 1990 عندما قام العراق بحماقة الرئيس صدام حسين بغزو الكويت، فتسبب بهذا الاقتحام على الفضاء العربي، قبل أقول أيضاً الخلل عندما اتجه العراق إلى الاصطدام مع إيران عام 1980، ثم الخلل الآخر الذي سببه الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكذلك الخلل الرابع فيما سماه البعض الربيع وأنا أسميه التدمير.
> «الربيع العربي» تسميه التدمير العربي؟ لماذا؟
- بالتأكيد. لأنه أدى إلى تحلل دول والقضاء على دول وإضعاف دول. يهدد التحلل دولاً مثل سوريا وليبيا واليمن... التدمير في سوريا بلغ في رؤى البعض ما بين 600 مليار و800 مليار دولار.
> لكن في سوريا كان الناس يعانون القهر وحاولوا التحرر من القهر...؟
- هذه النتيجة. أنا أتفق معك في هذه الرؤية. هناك قهر والناس حاولوا. لكن عندما تأخذ مثل هذا القرار في الاندفاع للحرب الأهلية، ينتصر أحد الأطراف. الحكم هو الذي انتصر.
> ما الذي ترغب إيران في تحقيقه؟
- المشكلة هي أن في إيران من يرغب في الترويج للثورة منذ انطلاقها عام 1979.
> لا نزال عند المشكلة ذاتها...
- تماماً. يرغبون في تصدير الثورة، وفي الدفاع عنها ضد من يتصورونهم خصومها، وهم ليسوا بالضرورة خصومها. الآلية الدفاعية لهذه الثورة تكمن في تصدير الثورة، وفي التصدي لهذا الطرف أو ذاك. أنا على ثقة مما سأقوله لك الآن وبعد عشر سنين من الأحداث: إيران مسؤولة في دفع «حزب الله» إلى الصدام مع إسرائيل عام 2006، كرسالة لإسرائيل مفادها نستطيع أن نطولكم، و«حماس» في 2008 و2009 عندما تحدت إسرائيل كانت بدفع وتشجيع من إيران. هذه واضحة وضوح الشمس. إذا استطعت أن ألحق بك ضرراً بأقل تكلفة، سأفعل ذلك.
> جرى التعدي والتمادي في التعدي على دول عربية كثيرة، وعلى المملكة العربية السعودية مرات عدة. ووجدوا أن الأمر سهل إلى أن قررت المملكة العربية السعودية أن تقف وتقول: لا. لن نسمح لإيران بالتدخل في شؤوننا الداخلية.
- لا ينبغي أن يسمحوا لإيران بأن تتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أو للخليج.
> هل يوجد تضامن عربي مع المملكة في ذلك؟
- إلى حد كبير للغاية، هناك تضامن عربي في الوقوف مع المملكة ومع دول الخليج في هذا الشأن، وأحيلك إلى لجنة إيران الرباعية، التي تجتمع كل ستة أشهر، وهي تتبنى في كل مرة وثيقتين؛ الأولى بيان ملزم لأعضاء اللجنة المؤلفة من كل من مصر والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وعضوية الأمين العام للجامعة في شأن الأداء الإيراني والتدخلات الإيرانية في الإقليم، والأخرى عبارة عن قرار خاص بالتدخلات الإيرانية في الإقليم العربي، ويقره الاجتماع الوزاري بإجماع كل الأعضاء.

استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الإيرانية

> يعني هذا أن هناك استراتيجية عربية واضحة للتصدي للتدخلات الإيرانية؟
- بالتأكيد، فالقرار يتضمن استراتيجية عربية واضحة جداً... ولذا تجد أن هناك صعوبات في علاقات إيران مع عدد كبير من الدول العربية، لأنها تطبق هذه الاستراتيجية. هناك دولتان لديهما تحفظات على بعض الفقرات فحسب. العراق لديه تحفظ على فقرة تتحدث عن بعض التيارات الداخلية في العراق. ويشير القرار إلى تيار داخلي في لبنان. هاتان الفقرتان هما موضوع التحفظ فقط لا غير.
> بدل التصدي العربي للنفوذ الإيراني في لبنان نجد العرب ينكفئون...؟
- المسألة في لبنان معقدة للغاية، والتوازن الداخلي اللبناني - اللبناني يفرض أحياناً على الأطراف العربية وضعاً معيناً، لأن العرب لا يرغبون في مشاهدة احتدام ساخن على الأراضي اللبنانية يؤدي إما إلى تكرار تجربة الحرب الأهلية لعامي 1975 - 1976، أو تكرار لتجربة 2008 عندما سقطت بيروت في قبضة طرف واحد (حزب الله).
> هذا ما أعنيه بأنه يحصل تغلغل إيراني من تصدٍ عربي، والأمر لا يتعلق فقط بالمواجهة العسكرية، بل أحياناً بالدعم المالي...
- المسائل تتجاوز أحياناً الدعم الاقتصادي، وتأثيره على التحول من هنا أو هناك، لتكشف عن الامتداد الآيديولوجي. أحياناً كثيرة لا يشرى الاقتناع الآيديولوجي بالمساعدات الاقتصادية أو الدعم المالي.
> كيف يمكن التصدي لـ«حزب الله» في لبنان إذن؟
- لا أرغب في التحدث عن موضوع داخلي للبنان.
> ولكن «حزب الله» دخل إلى سوريا وإلى العراق ووصل إلى اليمن...
- «حزب الله» أيضاً جزء من الحكومة اللبنانية. لا أرغب في التطرق إلى موضوع بهذه الحساسية، لأن هذا أمر يخص اللبنانيين في علاقتهم بالحزب، لأن هناك شريحة عريضة جداً من الشعب اللبناني، وإن كان على الجانب الآخر القرار الذي تطرحه الجامعة العربية يؤشر إلى هذا الحزب. وهذا ما يدفع الحكومة اللبنانية إلى التحفظ على هذه الفقرة تحديداً.
> الآن نحن أمام مفترق بسبب هذه الاعتداءات ضد المملكة...
- نحن قادمون إلى لحظة الحقيقة قريباً جداً فور ظهور التقارير، التي ستكون حاسمة في التأشير، وماذا نفعل، وماذا بعد. يجب على العاقل والحكيم، وأنا أرى حكمة شديدة لدى المملكة العربية السعودية في اللحظة الحاسمة الحالية في الانتظار.
> هل تخشى حرباً؟
- طبيعي، ومن لا يخشى الحرب. ما أسهل أن تدخل حرباً، وما أصعب أن تقدر كيف ستنتهي الحرب، وكيف تخرج من المواجهة سالماً. القصفات ضد المملكة، وهي إجرامية... إجرامية. والتعرض لحاملات النفط في المياه الإقليمية الإماراتية وفي مضيق هرمز، كلها مسائل بالغة الخطورة على الاستقرار في هذا الإقليم، وحتى الاستقرار الاقتصادي في العالم. وبالتالي يجب أن تواجه بحزم، وهناك وسائل كثيرة لا تصل إلى المواجهة العسكرية لتحقيق هذه الأهداف، لأن من فعل هذا قد يفعلها مرة أو اثنتين أو ثلاث بعواقب مخيفة على المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وأهل الخليج والشرق الأوسط بكامله. هناك وسائل للعقاب ناجعة جداً، وأحياناً كثيرة تفرض ثقلها على دولة ما أو طرف ما أو جماعة ما، حتى تقود هذه الدولة أو الجماعة أو الطرف إلى أن تتوقف عن أفعالها.

وهم تخلي العرب عن الفلسطينيين

> هل يوجد أمل في الموضوع الفلسطيني؟
- الوضع الحالي لا يؤشر إلى ذلك، لأن هناك حكومة أميركية موالية بالكامل لإسرائيل. وتتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلى الدفع بالفلسطينيين إلى عدم النقاش، ولحسم مسائل حيوية للتسوية. يدفعون بها في اتجاه نصرة إسرائيل، ومنها موضوعات القدس واللاجئين والجولان... كلها مسائل تخرب التسوية. في هذه اللحظة لست من المتفائلين بالاحتمالات لحركة جادة؛ خصوصاً أن المجتمع الإسرائيلي أيضاً يتصور خطأ أنهم نجحوا في مد أيديهم عبر الفلسطينيين إلى الدول العربية، وهي ليست بحقيقة. ليست الحقيقة، بل هم يروجون هكذا لأنفسهم ولمجتمعاتهم المحلية.
> يريدون تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وبالتالي يصير الموضوع سهلاً...
- لن يحصل هذا. وأقول في كل المحافل الدولية والموائد المستديرة والاجتماعات التي أتحدث فيها: واهم من يتصور أن العرب سيتخلون عن القضية الفلسطينية. العرب يتمسكون بتأييد الفلسطينيين، ولا يمكن أن يقبلوا أن تهيمن إسرائيل على فلسطين التاريخية، وأن يقضى على حقوق الفلسطينيين. لن يحدث.
> وما هي إذن «صفقة القرن»؟
- لا أعلم عنها أي شيء، لأنهم لا يتحدثون عنها. وعندما يطرحونها سنرى، وإن كان ما يتردد عنها يؤشر إلى أفكار خاصة بما يسمى السلام الاقتصادي، أي أن نعطي الفلسطينيين منزلاً وسيارةً في مقابل أن ينسوا القدس واللاجئين، وحقهم في دولة وعلم ونشيد وطني. لن يحصل هذا. التسوية يجب أن تكون سياسية - اقتصادية - اجتماعية، وليست ذات بعد اقتصادي فقط.
> هل ترى بارقة أمل في العالم العربي؟ وأين؟
- هناك دائماً أمل لأن الأمة العربية حيّة وقادرة، ولديها تراثها وثقافتها. وهناك دول عربية لها تأثير وقوة. عندما تعمل هذه الدول مع بعضها بعضاً... هناك تطور رئيسي في السودان وتطور رئيسي في مصر. مصر الآن تنطلق. الخليج. ما يحصل في السعودية خيال. كل هذا أمر جيد للغاية.



تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

عدَّت مصر التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان قطاع غزة فقط، دون الدخول، عودة لمخطط التهجير المرفوض لديها.

ووسط صخب الانتقادات المصرية الحادة لإسرائيل، أفادت تقارير عبرية بحدوث تأهب إسرائيلي على الحدود مع سيناء، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تصعيداً إسرائيلياً جديداً وفقاعة إعلامية بلا أي صدى».

وذكرت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الخميس، أن خلافاً دبلوماسياً حاداً اندلع بين إسرائيل ومصر بعد إعلان الأولى نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لإخراج الفلسطينيين من غزة باتجاه مصر.

وأضافت أن الموقف المصري الذي نفى ذلك أثار ردود فعل حادة في الأوساط الإسرائيلية، حيث علّق مصدر إسرائيلي بلهجة غير معتادة قائلاً: «إسرائيل ستفتح المعابر لخروج الغزيين. إذا لم يرغب المصريون باستقبالهم فهذه مشكلتهم». وقال مصدر أمني إسرائيلي: «رغم بيان المصريين، تستعد إسرائيل لفتح المعبر كما خطط له».

شاحنة بترول مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

واندلعت شرارة التصعيد الجديد بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء: «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت هيئة الاستعلامات المصرية عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».

وقالت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» إن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار، «بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعودة الفلسطينيين إلى القطاع»، وحذرت من أن «فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين».

«خطة تهجير مرفوضة»

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات، مساء الأربعاء، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسرياً أو طوعياً خط أحمر بالنسبة لمصر».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد رشوان أن بلاده «لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين.

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من الشهر، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إن على «حماس» الالتزام بإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعادت «حماس» جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني وسجين مدان، لكن لا يزال هناك رفات رهينة واحدة في غزة.

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي التصعيد الإسرائيلي «مجرد ضغوط وفرقعة إعلامية ومناوشات متكررة لا تحمل قيمة وليس لها مستقبل، في ضوء معرفتهم الجيدة بالموقف الصارم لمصر برفض تهجير الفلسطينيين خارج البلاد، وأن ذلك لن يحدث تحت أي ثمن»، مضيفاً: «ما تسعى له إسرائيل ضد خطة ترمب، ولن يؤدي لتغيير المواقف المصرية».

فيما يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن أن ما تثيره إسرائيل «دون داع» يعد أموراً «استفزازية»، يحاول نتنياهو من خلالها الهروب من أزماته الداخلية والتزاماته بشأن اتفاق غزة الذي يشترط فتح المعبر من الاتجاهين للدخول والخروج، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين تريد العودة، «ولن يكون للإسرائيليين حجة لعدم تنفيذ الاتفاق بعد تسلم آخر جثة».

واستطرد: «موقف مصر حاسم ولا تراجع فيه، حفاظاً على الأمن القومي المصري، وحقوق القضية الفلسطينية».

تأهب على الحدود

بالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة «معاريف»، الخميس، عن أن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته على حدود مصر والأردن تحسباً لأي تطورات أمنية، لافتة إلى أن الجيش يتعامل مع سيناريوهات قد تتحول فيها التهديدات التكتيكية إلى تحديات استراتيجية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير قام، مساء الأربعاء، بزيارة ميدانية للواء 80 على الحدود مع مصر، مشيراً إلى «وجود تحديات في الحدود مع مصر والأردن».

وتوترت العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة قبل أكثر من عامين، لا سيما مع رفض مصر احتلال إسرائيل محور فيلادليفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدوديين، وإصرارها على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إليها، وكذلك مع تلويح إسرائيلي مستمر بتعطيل اتفاقية للغاز مع مصر.

وقال العرابي: «تلك الإجراءات الإسرائيلية هي والعدم سواء، وإسرائيل تعلم أنها لا تملك قوة التصعيد، ولا فتح جبهة جديدة؛ لأن الداخل الإسرائيلي سيكون بالأساس ضد أي تصعيد مع مصر، وبالتالي الصدام مستبعد».

وأشار إلى أن هذا النهج متكرر منذ بداية حرب غزة «لتشتيت الاهتمامات والأولويات، وبات لعبة معروفة ولا جدوى منها، وليس أمام إسرائيل سوى تنفيذ الاتفاق، ونسيان أي خطط لتنفيذ التهجير المرفوض مصرياً وعربياً وأوروبياً ودولياً».

واستبعد حسن حدوث أي صدام بين مصر وإسرائيل؛ «لاعتبارات عديدة متعلقة باستقرار المنطقة»، معتبراً التأهب الإسرائيلي على الحدود «مجرد مناوشات لا قيمة لها».


جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

الراعي يقلد رئيس مجلس حكم الحوثيين رتبة مشير (إعلام محلي)
الراعي يقلد رئيس مجلس حكم الحوثيين رتبة مشير (إعلام محلي)
TT

جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

الراعي يقلد رئيس مجلس حكم الحوثيين رتبة مشير (إعلام محلي)
الراعي يقلد رئيس مجلس حكم الحوثيين رتبة مشير (إعلام محلي)

في خطوة تعكس اشتداد القبضة الحوثية على الحليف الشكلي لها داخل صنعاء، بدأت الجماعة خلال الأيام الماضية الترويج لقيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» لترؤس حكومتها المقبلة، في وقت أبدت فيه قيادة ذلك الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الحوثيين، وعلى رأسها إقالة أمينه العام غازي الأحول من منصبه، بعد اعتقاله واتهامه بالتواصل مع قيادة الحزب المقيمة خارج اليمن.

وكانت أجهزة الأمن الحوثية قد اعترضت في 20 من أغسطس (آب) الماضي سيارة الأمين العام لفرع «المؤتمر» في مناطق سيطرتها، واقتادته إلى المعتقل ومرافقيه مع عدد من القيادات الوسطية، متهمةً إياهم بالتواصل المباشر مع قيادة الحزب في الخارج والتخطيط لإثارة الفوضى داخل تلك المناطق.

وبعد أيام من الاحتجاز، اشترط الحوثيون لعقد أي تسوية عزل الأحول وتعيين القيادي الموالي لهم حسين حازب بديلاً عنه، وهو اسم يلقى معارضة واسعة داخل قواعد الحزب، ويتهمه الكثيرون بالتنكر لمبادئ الحزب ومؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، خصوصاً بعد مقتله برصاص الحوثيين نهاية عام 2017.

الحوثيون اشترطوا عزل الأحول من موقعه بصفته أميناً عاماً لجناح حزب «المؤتمر» (إعلام محلي)

وقد سمح الحوثيون لأسرة الأحول بزيارته لأول مرة قبل أيام، غير أنهم تجاهلوا تماماً مطالب الجناح المحسوب على «المؤتمر» بالإفراج عنه أو وقف ملاحقة قياداته. ويشارك هذا الجناح فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» بثلاثة ممثلين، إلا أن دوره ظل شكلياً، بينما تحرص الجماعة على اختيار رؤساء الحكومات المتعاقبين من شخصيات تنتمي إلى هذا الجناح لكنها تدين لها بولاء كامل.

ومع استمرار ضغوط الحوثيين، أصدر رئيس فرع «المؤتمر» في صنعاء صادق أبو رأس قراراً بتكليف يحيى الراعي أميناً عاماً للحزب إلى جانب موقعه نائب رئيس الحزب، في خطوة عُدت استجابة جزئية لمطالب الجماعة. إلا أن الحوثيين ردوا على هذه الخطوة بفرض حصار محكم على منزل أبو رأس في صنعاء، ما زال مستمراً منذ خمسة أيام، وفق مصادر محلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

وتشير مصادر سياسية في صنعاء إلى أن الجناح «المؤتمري» رضخ لهذه الخطوة أملاً في إطلاق سراح الأحول ومرافقيه، إلا أن الجماعة لم تُظهر أي تجاوب، بل صعّدت من قيودها على قيادة الحزب بهدف استكمال السيطرة على هذا الجناح الذي قدّم تنازلات كبيرة ومتتالية منذ مقتل صالح.

تصعيد وضغوط متواصلة

اللجنة العامة، وهي بمثابة المكتب السياسي للحزب في جناحه الخاضع للحوثيين، عقدت اجتماعاً برئاسة الراعي، خُصص لمناقشة الأوضاع الداخلية وتطورات المشهد السياسي. وخلاله جدد الراعي التزام الجناح بوحدة الجبهة الداخلية وتماسكها مع الحوثيين لمواجهة «المؤامرات التي تستهدف استقرار البلاد»، حسب ما أورده الموقع الرسمي للحزب.

وأيدت اللجنة العامة بالإجماع قرار تعيين الراعي أميناً عاماً، مؤكدة تمسكها بوحدة الحزب وضرورة الالتفاف خلف قيادته التنظيمية والسياسية. غير أن اللافت كان غياب رئيس الحزب أبو رأس عن الاجتماع، في ظل استمرار فرض طوق أمني حول منزله، ما يعكس حجم الضغط الذي تمارسه الجماعة لإجبار الجناح على قبول بقية شروطها.

وتشير المصادر إلى أن قيادة «المؤتمر» لا تزال تراهن على إقناع الحوثيين بالاكتفاء بإقالة الأحول، وعدم فرض تغيير كامل في تركيبة القيادة، رغم أن الجماعة لم تُبد أي مرونة حتى الآن، وتواصل استغلال الانقسام الداخلي للحزب لإعادة تشكيله وفق متطلبات مشروعها السياسي.

إعادة إبراز لبوزة

تزامنت هذه التطورات مع تحركات حوثية متسارعة لتسمية رئيس جديد لحكومتهم غير المعترف بها، بعد مقتل رئيس الحكومة السابق أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً لهم قبل أسابيع.

ولاحظ مراقبون قيام الجماعة بإعادة إظهار القيادي المؤتمري قاسم لبوزة، الذي يشغل موقع «نائب رئيس المجلس السياسي» بصفة رمزية، بعد تغييب إعلامي دام عاماً ونصف العام.

وخلال الأيام الماضية، كثّف لبوزة من زياراته للوزراء الناجين من الغارة، بينما نشطت حسابات حوثية في الإشادة بـ«قدراته ومواقفه»، في خطوة يرى فيها البعض تمهيداً لتسميته رئيساً للحكومة الجديدة.

الحوثيون أعادوا إظهار لبوزة وتغطية تحركاته بعد عام ونصف العام من التجاهل (إعلام محلي)

وتقول مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن عودة ظهور لبوزة ليست مصادفة، بل هي مؤشر واضح على اختياره من قبل قيادة الجماعة لتولي رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه كان أحد أبرز المرشحين للمنصب ذاته قبل تشكيل الحكومة السابقة.

كما أن الجماعة تحرص على استقطاب قيادات جنوبية ضمن جناح «المؤتمر» لتغطية طبيعة الحكومة المقبلة والظهور بمظهر التنوع المناطقي، رغم أن السلطة الفعلية تبقى في يد الجماعة حصراً.

ويرى المراقبون أن إعادة تدوير القيادات الموالية للجماعة داخل «المؤتمر»، ومنحها واجهات سياسية جديدة، يعكس أن الحوثيين ماضون في إحكام السيطرة على ما تبقى من الحزب، وتحويله إلى واجهة شكلية تبرر خياراتهم السياسية والعسكرية، خصوصاً مع ازدياد عزلة سلطة الجماعة داخلياً وخارجياً.


هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

بوابة جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية (إعلام محلي)
بوابة جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية (إعلام محلي)
TT

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

بوابة جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية (إعلام محلي)
بوابة جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية (إعلام محلي)

لجأ عناصر وقادة حوثيون إلى ممارسة الابتزاز، والمساومة للحصول على شهادات الماجستير، والدكتوراه، في ظل تنافس أجنحة الجماعة على المناصب، والموارد، بينما يغرق التعليم الأكاديمي بالتمييز، والتطييف، واستغلال مؤسساته، وموارده لتقوية شبكات الولاء، والسيطرة على المجتمع.

ويساوم الحوثيون الملتحقون ببرامج الماجستير والدكتوراه طلاباً حاليين، وسابقين، لمساعدتهم في إعداد رسائلهم، من خلال إجراء البحوث، والدراسات، ويساهم القادة المعينون في مواقع قيادية في تلك الجامعات في عمليات الابتزاز من خلال اختيار الطلاب المتفوقين، والتنسيق بينهم، والقادة الساعين للحصول على المساعدة.

وكشف أحد الطلاب الملتحقين بدراسة برنامج للماجستير في كلية الآداب في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن منعه من دخول الحرم الجامعي بعد رفضه الاستجابة لضغوط شديدة، وإغراءات للقبول بمساعدة اثنين من القادة الحوثيين في إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بهما، وتضمنت الإغراءات إعفاءه من بعض الرسوم المطلوبة، ووعود بتوظيفه عند الانتهاء من الدراسة.

وأضاف الطالب الذي طلب التحفظ على هويته، حفاظاً على سلامته، أن عدداً من زملائه وافقوا على إعداد رسائل الماجستير لقادة وعناصر حوثيين مقابل حصولهم على بعض الامتيازات، والمكافآت المالية، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الجماعة.

طالبات في جامعة صنعاء خلال حفل تخرج (غيتي)

وأكّد أن إقبال عناصر الجماعة على الالتحاق بالجامعات للحصول على مختلف الشهادات الجامعية أصبح ظاهرة ملحوظة في جامعة صنعاء، واصفاً ذلك بالتهافت، والذي يرى أنه يأتي في سياق التنافس على المناصب في المؤسسات العمومية التي تسيطر عليها الجماعة.

اختراق المجتمع

تسعى الجماعة الحوثية، وفقاً لمصادر أكاديمية، إلى نفي تهمة العبث بالتعليم الأكاديمي، بإلزام عناصرها وقياداتها الملتحقين بالدراسة في مختلف الجامعات بالحصول على شهادات أكاديمية من خلال إعداد دراسات وأبحاث حقيقية وفقاً للمعايير العلمية، بعد أن تعرضت، خلال الفترة الماضية، للتهكم، بسبب حصول عدد من قادتها على شهادات عليا بسبب نفوذهم، وتحت عناوين تفتقر لتلك المعايير.

وأعلنت الجماعة الحوثية، في فبراير (شباط) الماضي، حصول مهدي المشاط، رئيس مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، على درجة الماجستير، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً، وكثفت من الاتهامات لها بالعبث بالتعليم العالي، والإساءة للجامعات اليمنية.

الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

وتتنافس تيارات وأجنحة داخل الجماعة الحوثية للسيطرة على القطاعات الإيرادية بمختلف الوسائل، ويسعى قادة تلك الأجنحة إلى بسط نفوذهم من خلال تعيين الموالين لهم في مختلف إداراتها.

وتقول المصادر الأكاديمية لـ«الشرق الأوسط» إنه بسبب هذا التنافس بين هذه الأجنحة لجأ عدد من القادة الحوثيين إلى إطلاق معايير مختلفة للتعيينات، ولم يعد الولاء لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي حكراً على أحد داخلها، وتراجع معيار تقديم التضحيات من خلال القتال في الجبهات، أو إرسال الأبناء والأقارب إليها، بعد توقف المواجهات العسكرية مع الحكومة الشرعية.

ولجأ قادة الجماعة إلى المزايدة على بعضهم بالشهادات الجامعية التي حصلوا عليها، وتبرير استحقاقهم للمناصب بما يملكون من مؤهلات علمية، خصوصاً أن غالبيتهم لم يتلقوا تعليماً بسبب انتمائهم للجماعة، وانشغالهم بالقتال في صفوفها، إلى جانب أن العديد من العناصر التحقوا بها للحصول على النفوذ، وتعويض حرمانهم من التعليم.

وتطلب الجماعة من عناصرها الالتحاق بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية المستحدثة، للحصول على شهادة البكالوريوس تحت مبررات مختلفة، منها تعزيز «الهوية الإيمانية» لهم، وتأهيلهم في مواجهة «الغزو الفكري».

احتفالية حوثية في جامعة صنعاء في الذكرى السنوية لقتلاها (إعلام حوثي)

ويرى أكاديميون يمنيون أن الغرض من إنشاء هذه الجامعة وإلحاق آلاف العناصر الحوثية بها هو تطييف التعليم، واستغلال مخرجاته في تمكين الجماعة من إغراق المؤسسات العامة بعناصر موالية لها لإدارة شؤون المجتمع بالمنهج الطائفي، وتبرير منحهم المناصب القيادية العليا في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.

تمييز وفساد

يتلقى الطلاب في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية التابعة للجماعة الحوثية، بحسب مصادر مطلعة، تلقيناً حول إدارة المجتمع بمنهجية مستمدة مما يعرف بـ«ملازم حسين الحوثي»، وهي مجموعة من الخطب والمحاضرات التي ألقاها مؤسس الجماعة، وتعدّ مرجعاً لتوجيه الأتباع، وغرس أفكارها في المجتمع.

في غضون ذلك، أبدى عدد من طلاب جامعة صنعاء استياءهم من الفساد التعليمي، والتمييز الذي تمارسه الجماعة، بمنح المنتمين إليها درجات عالية في مختلف المواد والمقررات الدراسية رغم عدم حضورهم، أو تلقي الدروس، والاكتفاء بحضور الامتحانات.

أساتذة في جامعة صنعاء انتفضوا سابقاً ضد الممارسات الحوثية وتعرضوا للإقصاء (إعلام محلي)

وبَيَّن عدد من الطلاب لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة خصصت 10 درجات في كل مادة لكل طالب يشارك في فعالياتها التعبوية، وكلفت بعض الموالين لها من زملائهم بإعداد كشوفات لتسجيل حضور ومشاركة الطلاب في تلك الفعاليات.

وطبقاً لهؤلاء الطلاب، فإن المكلفين بمراقبة الحضور والمشاركة في الفعاليات لا يحضرون إلى قاعات الدراسة، ولا يشاركون في الدروس العملية، ولا يمكن مشاهدتهم إلا خلال فعاليات التعبئة.

وبسبب هذا التمييز والفساد يضطر عدد من الطلاب إلى الانضمام للجماعة للحصول على تلك الامتيازات، وضمان النجاح دون مجهود دراسي، والحصول مستقبلاً على وظيفة دون عناء.