شي جينبينغ يعد باحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

عشية أكبر احتفالات تشهدها بكين بالذكرى الـ70 لتأسيس «الصين الشعبية»

شي يلقي خطاباً عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في بكين (أ.ف.ب)
شي يلقي خطاباً عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في بكين (أ.ف.ب)
TT

شي جينبينغ يعد باحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

شي يلقي خطاباً عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في بكين (أ.ف.ب)
شي يلقي خطاباً عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في بكين (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، عشية عيد بلاده الوطني، بالمحافظة على مبدأ «بلد واحد ونظامين» في هونغ كونغ، بعد شهور من المظاهرات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال شي، في بكين، عشية الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، إن بلاده «ستواصل تطبيق مبدأ بلد واحد ونظامين بشكل كامل وبأمانة»، وستحترم تمتع هونغ كونغ «بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي».
وتواجه السلطات الصينية تحديات سياسية وأمنية في هونغ كونغ منذ يونيو (حزيران)، حيث اندلعت حركة احتجاج لا سابق لها منذ استعادة الصين هذه المنطقة من المستعمر البريطاني في 1997. وشهدت هونغ كونغ، الأحد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين يتهمون بكين بزيادة مدى هيمنتها في المقاطعة التي تحظى بحكم ذاتي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جون تسي، وهو من كبار مسؤولي الأمن في هونغ كونغ، أمس، «نتوقع أن يكون الوضع غداً (اليوم الثلاثاء) بالغ الخطورة»، مضيفاً أن «المشاغبين المتطرفين يزيدون مستوى العنف. يظهر عمق واتساع عنفهم وخططهم أنهم يمارسون أكثر فأكثر أعمالاً إرهابية».
وينوي المتظاهرون الذين دعوا إلى «يوم غضب» اليوم، اغتنام احتفالات بكين للتعبير أكثر عن موقفهم إزاء السلطات الصينية والتنديد بتراجع الحريات، وما يقولون إنه انتهاك لمبدأ «بلد واحد مع نظامين»، الذي تم التوافق عليه مع استعادة الصين، هونغ كونغ، عام 1997.
وقال الرئيس شي: «نحن على ثقة بأنه بالدعم الكامل من الوطن الأم، وجهود الصينيين في هونغ كونغ وماكاو الذين يحبّون الوطن الأم (...) ستزدهر (هونغ كونغ) وتتقدم إلى جانب البر الرئيسي» الصيني. ولم يتضمن الخطاب أي تنازل، بل تذكير بموقف بكين التي تؤكد منذ بداية الأزمة أنها تحترم التزاماتها تجاه مقاطعة هونغ كونغ.
ونجم التوتر في هونغ كونغ عن مشروع قانون محلي يتيح تسليم مطلوبين للسلطات في الصين القارية.
ورغم التخلي عن مشروع القانون، فإن المطالب اتسعت وتجاوزته. واضطرت سلطات هونغ كونغ لإلغاء حفل إطلاق ألعاب نارية بمناسبة الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.
وتحتفل بكين اليوم بالنمو الاقتصادي الذي حققته خلال العقود السبعة الماضية، والتأكيد على أهمية بقاء أراضيها موحدة. وقال شي في خطابه إن «الوحدة مصدر قوة». وفي إشارة إلى جزيرة تايوان التي لا تزال بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، قال شي إن «التوحيد الكامل للوطن الأم هو توجّه لا يمكن تجنبه (...) ولا يمكن لأي جهة أو قوة منع حصوله».
وبمشاركة 15 ألف جندي ومئات الدبابات وصواريخ وطائرات حربية، يتوقع أن يكون عرض اليوم أحد أضخم الاستعراضات التي تشهدها بكين. والهدف هو تجسيد طلوع أمة حققت خلال سبعين عاماً نقلة بالغة الأهمية من وضعية الرجل المريض في آسيا إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وستعكس خطوات الجنود المنضبطة خلال الاستعراض، السلطة المعززة للحزب الشيوعي منذ تولي شي جينبينغ الرئاسة عام 2012. وسيبدأ الاحتفال بخطاب يلقيه شي من ساحة تيانانمين، المكان ذاته الذي شهد إعلان ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 1949. وزار شي، أمس، مع كبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم ساحة تيانانمين، حيث ضريح ماو الذي توفي عام 1976.
ويوصف شي (66 عاماً) بأنه أقوى رئيس صيني منذ ماو. وحصل العام الماضي على تعديل دستوري يلغي اقتصار الولايات الرئاسية باثنتين، ما قد يمكنه من البقاء في منصبه مدى الحياة. وتواجه القوة الاقتصادية الصينية حرباً تجارية شنّها العام الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما بدأ يؤثّر على معدلات النمو الصينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».