بوتين يحمي شبكة الإنترنت ويستبعد السيطرة عليها

بوتين يحمي شبكة الإنترنت ويستبعد السيطرة عليها
TT

بوتين يحمي شبكة الإنترنت ويستبعد السيطرة عليها

بوتين يحمي شبكة الإنترنت ويستبعد السيطرة عليها

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاربعاء)، أنه "لا بد" من اتخاذ إجراءات "لحماية" شبكة الانترنت الروسية. لكنه استبعد "سيطرة كاملة" للدولة عليها.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، حسب شريط فيديو بثه الموقع الرسمي للكرملين، "اليوم، لا بد لنا من وضع واتخاذ سلسلة إجراءات إضافية لحماية الانترنت" الروسية.
واكد الرئيس الروسي أن الكرملين "لن يحد من الدخول الى الانترنت، ولن يعمل على وضعها تحت السيطرة الكاملة" للدولة. كما أضاف أن "خطوة كهذه ليست واردة أصلا". وأشار الى ضرورة "تحسين" حماية مواقع الانترنت التي تستخدمها "هيئات عامة" لاستبعاد أي "تدخل غير قانوني في طريقة عملها أو لمنع تسريب معلومات سرية". كما ندد بمحاولات "بعض الدول استخدام الاوضاع المهيمنة في شبكة الانترنت عالميا، ليس لبلوغ اهدافها الاقتصادية فقط، وانما السياسية والعسكرية أيضا"؛ في إشارة بالكاد تكون مبطنة الى الولايات المتحدة.
وقال بوتين، إن عدد الهجمات على الانترنت ضد مواقع روسية "ازداد بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة، وخصوصا خلال الاشهر الستة المنصرمة"، أي منذ ضم القرم وتدهور النزاع المسلح في شرق اوكرانيا.
كما يهدف المشروع الى "حماية المواطنين بوجه المخاطر المرتبطة باستخدام الانترنت لبث معلومات بكل حرية ذات طابع إرهابي ومتطرف". وبالتالي، فان روسيا ستواصل حظر مواقع تعتبرها متطرفة على "غرار ما تفعله دول أخرى في العالم".
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف أعلن الشهر الماضي، أن السلطات تدرس "ضمان أمن" القطاع الروسي في شبكة الانترنت في حال حدوث أزمة خطيرة.
ويقول خبراء أن موسكو تخشى أن تترك عقوبات غربية محتملة مستقبلا تداعيات على شبكة الانترنت الروسية.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.