محكمة بالرباط تدين الصحافية هاجر الريسوني بالسجن سنة مع التنفيذ

سنتان سجناً للطبيب وسنة لخطيبها السوداني

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، أمس، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
كما قضت المحكمة ذاتها في حق خطيب الصحافية هاجر الريسوني السوداني الجنسية، رفعت الأمين، بالسجن لمدة سنة نافذة، بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبالسجن لمدة سنتين في حق محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتخصص في أمراض النساء، بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين تبدأ فور إكمال العقوبة السجنية.
فيما نال الممرض المتخصص في التخدير محمد بابا المدني، سنة موقوفة التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم أزلماط، ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 500 درهم لكافة المتابعين في القضية.
بالتزامن مع إصدار الحكم، تظاهر عشرات الصحافيين والحقوقيين، منددين بالمحاكمة التي وصفوها بـ«الجائرة»، مطالبين بالحرية للصحافية الريسوني وبقية المتابعين في القضية، مؤكدين على ضرورة حماية حرية التعبير وضمان الحريات الفردية بالبلاد.
واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم»، قبل أربعة أسابيع، رفقة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب متخصص في أمراض النساء ومساعدته، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات، لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف».
وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة، وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له.
وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية، وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها نفى تهمة الإجهاض عنها، معتبراً قضيتها ذات طابع سياسي.
وأطلقت منظمة العفو الدولية، قبل أسبوعين، حملة لجمع التوقيعات لمراسلة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من قبل النشطاء الحقوقيين والمتعاطفين مع الريسوني، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراحها، وإسقاط كل التهم الموجهة إليها، وإلى المعتقلين الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل «انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها وحقوقها الأساسية».
يذكر أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين على خلفية القضية ليست نهائية، وقابلة للاستئناف، حيث يرتقب أن تثبت محكمة الاستئناف الحكم أو تلغيه في المرحلة المقبلة من التقاضي.