الصنمين على صفيح ساخن وتوتر بين «فصائل التسوية» وقوات النظام

TT

الصنمين على صفيح ساخن وتوتر بين «فصائل التسوية» وقوات النظام

تستفيق مدينة الصنمين شمال درعا بين الحين والآخر على وقع اشتباكات وتوتر أمني وقلق بين المدنيين من مصير المدينة المجهول والأنباء المتضاربة عن نية اقتحامها من قبل قوات النظام السوري، بعد هجمات عدة تعرضت لها مواقع قوات النظام في المدينة، وراح ضحيتها عدد من عناصر قوات النظام، بعد أن أبرمت فصائل المعارضة في المدينة اتفاق التسوية منذ أكثر من عام.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المدينة شهدت فجر يوم الجمعة الماضي 27 سبتمبر (أيلول) 2019 اشتباكات، وإن المواجهات اندلعت بين مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «ثوار الصنمين» واللجان الشعبية التابعة لقوات النظام السوري في المدينة، واستهدفت حواجز تابعة للجان الشعبية في المدينة على طريق بلدة قيطة، وحاجز السوق في المدينة، ومبنى المجمع الطبي الذي تتمركز فيه قوات النظام، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام، واحتراق عدد من المنازل في الحي الجنوبي من المدينة، ما دفع الأخيرة إلى استقدام تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصنمين، مؤلفة من دبابات وعربات عسكرية قادمة من الفرقة التاسعة المحاذية للمدينة إلى أماكن تمركز قوات النظام في الصنمين.
وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الأخيرة جاءت بعد مقتل أحد عناصر «مجموعة ثوار الصنمين واتهام اللجان الشعبية في المدينة بالتعرض له وقتله»، في حين أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة حالة من المواجهات العسكرية منذ دخولها اتفاق التسوية؛ حيث إن المدينة تشهد منذ منتصف شهر مايو (أيار) 2019 حالة من التوتر، واستهدافا لقوات النظام، وتتركز الهجمات على فرع الأمن الجنائي في المدينة واللجان الشعبية، كما نفذت حينها قوات النظام السوري حصاراً جزئياً على المدينة استمر لأكثر من عشرة أيام منعت خلالها الدخول والخروج من المدينة إلا بعد تفتيش دقيق، مع منع دخول المواد الغذائية، وانتشار أمني مكثف في شوارع المدينة، عقب حملة لاعتقال القيادي السابق في المعارضة وليد الزهرة (المسؤول الحالي عن حركة ثوار الصنمين)، لتطال شقيقه أغيد وابن عمه، بذريعة وجود ادعاء شخصي بحقه، ما أدى إلى استياء سكان الحي، وحدوث صدام مع الدورية وتبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل عناصر من قوات النظام في المدينة، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة حالة من التوتر والانفلات الأمني والاستهداف المتكرر لقوات النظام في المدينة.
وأوضحت مصادر مطلعة في درعا أن مجموعة ثوار الصنمين تحاول الضغط على قوات النظام من أجل الإفراج عن شقيق القيادي السابق في المعارضة، وليد الزهرة وابن عمه، اللذين اعتقلا في شهر مايو الماضي، بعملية مداهمة راح ضحيتها عناصر للنظام، في حين تدخل سابقاً الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية جنوب سوريا واستطاع فك الحصار عن المدينة بعد طلب من اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا، وسعى الروس لإنهاء حالة التوتر في الصنمين، لكن وليد الزهرة رفض الاتفاق إلى حين الإفراج عن شقيقه وابن عمه، معتبراً أن قوات النظام خرقت اتفاق التسوية المبروم في المنطقة ومارست حالات اعتقال متكررة، وتلاها عدة هجمات وحوادث انفلات أمني في المدينة، تسببت في زيادة التوتر بين فصائل المعارضة سابقاً وقوات النظام.
أما المدينة فتعيش الآن حالة من التوتر الأمني وتشديد القبضة الأمنية، ومنع الدخول والخروج من المدينة إلا للطلاب والموظفين، واستمرار الاحتقان بين عناصر فصائل التسوية الممثلة بمجموعة ثوار الصنمين، واللجان الشعبية الموالية للنظام والتي تشكلت من أبناء المنطقة، وخاصة بعد المواجهات الأخيرة بين الطرفين، التي سقط خلالها قتلى من قوات النظام وخطف آخرون.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».