السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

الشاباك يقول إنه كان {بمثابة قنبلة موقوتة} وخضع لتحقيق «ضروري»

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
TT

السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)

طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذ حياة أسير فلسطيني تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه ما أدخله في حالة صحية حرجة للغاية.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي. مضيفة: «المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير سامر عربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة».
وأكدت الوزيرة أن المعلومات التي حصلت عليها من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير عربيد، تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا - جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له. وتابعت الكيلة: «على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد».
وكان الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) اعتقل عربيد وأخضعه لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية قتلت مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله الشهر الماضي. وقالت نورا مسلماني، زوجة الأسير، إن زوجها يشهد وضعاً صحياً بالغ الخطورة، وهناك خطر حقيقي على حياته». وأضافت في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية أن «الاحتلال منعها من زيارته للاطمئنان عليه، وأنها تتواصل فقط مع المحامي الذي طالب بتدخل فوري وعاجل لمتابعة وضعه الصحي». وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب ووجهوا له الشتائم خلال اعتقاله وعبثوا بمحتويات المنزل خراباً ودماراً، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
واعتقلت إسرائيل عربيد قبل أيام قليلة إلى جانب 3 شكلوا خلية تابعة للجبهة الشعبية. وقال الشاباك الإسرائيلي إنه اعتقل بفضل التنسيق والتعاون بين عدد من أفرع الأمن من بينها الشرطة والجيش، أعضاء خلية فلسطينية نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، في الـ16 من العمر، وجُرح والدها وشقيقها في العملية ذاتها.
وتنسب أجهزة الأمن الإسرائيلية لأفراد الخلية زراعة عبوة ناسفة، في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في «عين بوبين» التي تقع بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان «الشاباك»، إن التحقيق مع أفراد الخلية المُعتقلين، «لا يزال مستمراً». وذكر البيان أن جميع أعضاء الخلية هم من سكان منطقة رام الله، وينتمون لـ«الجبهة الشعبية»، وقد خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وأضاف البيان، أن قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاماً)، وهو الذي أعد العبوة الناسفة، وفجّرها عن بعد حين أيقن أن أفراد عائلة شنريف وصلت إلى جوار العين.
أما العضو الثاني في الخلية، وفقا لـ«الشاباك»، فهو يزن حسين حسني مجماس (25 عاماً) من قرية كوبر، وكان شريكا كاملا في التخطيط للعملية وفي تنفيذها. والعضو الثالث في الخلية هو نظام سامي يوسف (21 عاما) من سكان بيرزيت. وبيرزيت وكوبر قرب رام الله تقعان بالقرب من مسرح العملية والرابع هو قاسم شلبي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من التحقيق، فإن جميع أفراد الخلية، سبق أن قضوا فترات متفاوتة في المعتقلات الأمنية في إسرائيل، بعد إدانتهم بـ«جرائم أمنية».
وأشار جهاز «الشاباك» إلى أن أفراد الخلية «سلموا للمحققين أثناء التحقيق معهم، عبوة ناسفة أخرى كانت بحوزتهم، وفجّرها أفراد الأمن الإسرائيلي». لكن بعد التحقيق القاسي مع عربيد نقل إلى المشفى. وأقر الشاباك بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري»، وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة».
وقال الشاباك إنه أثناء التحقيق مع عربيد أبلغهم بأنه يشعر بوعكة صحية فتقرر نقله إلى المستشفى. وقال مصدر أمني إسرائيلي، أمس، إن إلقاء القبض على سامر عربيد، قائد الخلية التي نفذت عملية دوليف الشهر الماضي، حال دون المزيد من الهجمات الخطيرة.
وكانت إسرائيل اعتقلت عربيد بعد تنفيذ العملية لكنها أطلقت سراحه بسبب عدم وجود أدلة. ويتضح من السياق أن عربيد نجح أول مرة في تضليل الشاباك الإسرائيلي. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الشاباك حصل على تصريح قانوني خاص، لاستخدام أساليب تحقيق استثنائية مع الأسير عربيد، وأضافت أنه تعرض للضرب المبرح، والتعذيب الشديد.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة عربيد.
وقالت الهيئة، إن الوضع الصحي للأسير عربيد صعب للغاية، بعدما تعرض للتنكيل والتعذيب حتى دخل في غيبوبة. وتحاول الهيئة انتزاع قرار قضائي يخولها الاطلاع على وضع الأسير عربيد.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».