اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان

الدولة تتجاهل الأسباب وتكتفي بمعالجة النتائج

طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
TT

اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان

طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)
طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)

يصر صاحب متجر لبيع الخضار في بيروت على أنه يحمي الطفل الذي يعمل لديه من خطر أكبر، إذا هو تشرد باحثاً عن عمل لمساعدة أسرته. البائع سوري، والطفل كذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يعمل الطفل لدي صباحاً ويلتحق بمدرسته في دوام بعد الظهر. وهو يتيم ويعيل والدته وشقيقتين أصغر منه. وهو بأمان في المحل. لكن لا يمكن التكهن بما قد يتعرض له إن هو اضطر إلى البقاء في الشارع من دون رعاية».
لكن الطفل الذي يفرِّغ البضاعة من شاحنة صغيرة ويحمل أثقالاً ويتولى تنظيف المحل، يحرم من حقوقه التي نص عليها القانون الدولي ووقع عليها لبنان. يقول الطفل لـ«الشرق الأوسط» إنه يحلم بالعودة إلى قريته والالتحاق بمدرسته، «وسأساعد أمي في زراعة الأرض التي نملكها». لكن في الوقت الحالي «لا بديل» عن العمل الذي يمنحه نحو 30 دولاراً أسبوعياً.
وعمالة الأطفال في لبنان لا تحتاج إلى استقصاء. هي ظاهرة للعيان، ولا تقتصر على السوريين منهم. فالأرقام تشير إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يعملون على الأراضي اللبنانية، 35 ألفاً منهم لبنانيون يعملون في قطاعات مختلفة، خصوصاً الصناعة والزراعة. الوضع الاقتصادي المتدهور من جراء أزمة المالية العامة أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه القضية، مع ارتفاع نسبة اللبنانيين واللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وصولاً إلى الفقر المدقع.
هذه الأرقام وردت في مؤتمر بعنوان «عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع»، نظمته «جمعية نضال لأجل الإنسان». وخلصت إلى جملة اقتراحات وتوصيات، تنص على «وضع خطة وطنية بالشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي للقضاء نهائياً على عمل الأطفال خلال فترة زمنية محددة. وبالانتظار القيام بجملة إجراءات لمعالجة الأمر الواقع، منها التدريب المهني للأطفال والشباب حول السلامة العامة. وتدريب أرباب العمل والمديرين حول حقوق الطفل العامل القانونية. ووضع معايير دقيقة وصارمة تتعلق بتشغيل الأطفال، وسد الثغرات الكامنة في آليات ملاحقة المخالفين. وإنشاء مدارس مهنية متخصصة ببعض الأعمال. والعمل لإصدار قانون خاص مستقل بالتعليم الإلزامي تمتد أحكامه حتى المرحلة الثانوية. والعمل مع جمعية الصناعيين من أجل تعليم الأطفال والشباب العاملين على الإدارة المالية للأطفال لجهة توفير الأموال أم صرفها أم إعداد المشاريع».
المفارقة أن هذه التوصيات تقتصر على معالجة النتائج من دون العمل على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عمالة الأطفال، وأهمها الفقر، وليس فيها ما يتناول برنامجاً لتدريب الأهل على العمل عوضاً عن تدريب الأطفال.
والواقع المتردي لعمالة الأطفال يعكس صورة سوداء لجهة مخالفة القانون، فأحد مسالخ الدجاج يستخدم فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاماً للعمل من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة فجراً، والتعرض إلى الأمراض من جراء التلوث بدم الدجاج، والأفظع التعرض إلى تحرشات جنسية في بيئة غير آمنة.
وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة «بيوند» الناشطة ميدانياً في مجال مكافحة عمالة الأطفال، ماريا عاصي لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة في الإرادة لتنفيذ ما يصدر من قرارات وتأمين الخبرات الضرورية للتعامل مع هذه القضية. ونسبة عمالة الأطفال أكبر مما يرد في الأرقام المتداولة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم يعرفه لبنان من قبل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي. ومن خلال مراكزنا نتابع هذه الملفات المرشحة للتفاقم».
وتشير إلى أن «الأهل يزجّون بأولادهم في سوق العمل، إذا فقدوا المعيل أو إذا كانوا يعيشون تفككاً أسرياً، أو يستغلون أطفالهم للحصول على المال في غياب قوانين تحول دون استغلالهم أطفالهم. وعلى المسؤولين معالجة الفقر وتراجع الوضع الاقتصادي وقلة الوعي للقضاء على عمالة الأطفال وليس معالجة النتائج».
ونبهت عاصي إلى أن «الأهل يبررون استغلال أطفالهم بأن من يحقق النجاح العلمي لا يجد فرص عمل لذا يوفرون على الطفل المعاناة ويختصرون له الطريق باتجاه مسيرته المهنية. وهذا ما يعكس انعدام الأمان والأمل بالمستقبل لدى شرائح واسعة من الشعب اللبناني، ممن يعيشون يوماً بيوم من دون أفق أو نظام صحي واجتماعي يرعاهم».
والأخطر في عمالة الأطفال ظاهرة «العبودية» في مخيمات لجوء السوريين من خلال «الباش» الذي يسيطر على المخيم ويتحكم باللاجئين ويرغم الأطفال على العمل شبه مجاناً مقابل إقامة أهلهم في المخيم. فيمسك بأوراقهم الثبوتية ويتحكم بهم. وتشدد عاصي على «ضرورة تكثيف الجهود والتدخل على الأرض بإجراءات فاعلة وسريعة».
وتستغرب وصف الأطفال العمال بأنهم «قنبلة موقوتة»، لتشير إلى أنهم «جيل يتدمر وضحايا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لحمايتهم وإلزام الحكومة والجهات المختصة بالقيام بمسؤوليتها تجاههم». وتستشهد بتجربة لمؤسستها في بلدة سعدنايل البقاعية، «حيث تم التعاون بين البلدية والمؤسسة لخلو أماكن العمل من الأطفال وإعادتهم إلى المدرسة. ونحن نقوم بمبادرات لسحب الأطفال في منطقة البقاع وغيرها من سوق العمل وتأمين البدائل من خلال تأهيل الأهل وتمكينهم من العمل عوضاً عن أولادهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم في بيئة طبيعية قائمة على حقهم بالتعلم واللعب والراحة».
وإذ تعترف عاصي بصعوبة الوصول إلى بيئة خالية من عمالة الأطفال، تشير إلى أن الهدف هو تخفيف نسبة هذه العمالة. وتحذر من أن «عمالة الأطفال لا تقتصر على الأذى الجسدي والعقلي للطفل ولكنها تؤدي إلى جنوح هؤلاء الأطفال وانحرافهم واستخدامهم في ترويج المخدرات والسرقة والتهريب وما إلى ذلك». وتتمنى «أن نصل إلى يوم يذيل الصناعيون في لبنان منتجاتهم بعبارة: خالية من عمالة الأطفال».



تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
TT

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)

يشتكي غالبية مزارعي الحبوب في اليمن من تراجع إنتاجهم سنوياً بسبب تقلبات المناخ وتغير مواسم الأمطار وما تسببه غزارتها غير المتوقعة من جرف للتربة وتخريب للأراضي، وهو ما يتسبب لاحقاً في الإضرار بأمنهم الغذائي خلال الأشهر المقبلة التي تدخل فيها البلاد حالة من الجفاف الموسمي.

وينتهي، منتصف الخريف، موسم زراعة الحبوب في غالبية أنحاء اليمن، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وانقطاع الأمطار الموسمية ودخول البلاد في حالة من الجفاف، ويبدأ المزارعون حصر إنتاجهم من الحبوب وتخزينها للاستهلاك، كما يتم تخزين الزرع كأعلاف للمواشي التي تعاني من جفاف المراعي وشح الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها.

وبقدر ما يشعر المزارعون بالفرح خلال فترة جمع محصول موسم زراعة الحبوب، التي تشهد احتفاليات متوارثة تتعدد فيها الأغاني والأهازيج، يخالطهم شعور بالحزن بسبب اضطرارهم لانتظار موسم الأمطار المقبل لأشهر طويلة، وأملهم بهطول أمطار شتوية تساعدهم في زراعة أنواع أخرى من الحبوب.

امرأتان يمنيتان في محافظة تعز تنقلان العلف لتخزينه كغذاء للمواشي بعد انتهاء موسم الحصاد وبدء مواسم الجفاف (البنك الدولي)

يقول سعيد محمد، وهو مزارع مخضرم في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز (جنوب غرب) إن فصلي الخريف والشتاء يشهدان في الغالب تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي، لكن بعض الأعوام قد تشهد سقوط أمطار خفيفة تساعد بعض المزارعين في إنتاج كميات محدودة من حبوب مختلفة عن تلك التي أنتجوها خلال الموسم السابق.

ويوضح المزارع السبعيني في رسالة نقلها لـ«الشرق الأوسط» أحد أبنائه، بسبب عدم خبرته في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أن بعض المزارعين يحتاطون لمواسم الجفاف بتجميع مياه السيول في خزانات مبنية من الحجارة والأسمنت لزراعة أنواع من الخضراوات، بينما ينتظر آخرون هطول الأمطار الشتوية الخفيفة، وهي نادرة ويقضي المزارعون شتاءهم في انتظارها.

الأمل بأمطار الشتاء

ينتج المزارعون خلال موسم الأمطار الصيفية الذرة الشامية والذرة الرفيعة بأنواعها ومن البقوليات اللوبياء، أما في الشتاء فيكتفون بالذرة الشامية والشعير والعدس والخضراوات.

لكن المزارع حسين أحمد، من مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج (جنوب)، يشير إلى أن أمطار الشتاء عادة ما تكون وخيمة على المزارعين، خصوصاً مالكي المواشي التي قد تعاني لأسابيع وأشهر طويلة من الجوع وانقطاعها عن المرعى، واعتمادها على ما جرى تخزينه من أعلاف.

مزروعات حبوب يبست في انتظار الأمطار بسبب عدم خبرة المزارعين اليمنيين بتغير مواسم الأمطار (غيتي)

ويبين أحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الشتوية تأتي خفيفة وعلى مدى أيام طويلة متصلة مصحوبة بانتشار ضباب كثيف، خصوصاً في المرتفعات الجبلية، ويمنع المزارعون من استخدام الأراضي بشكل جيد، بينما لا تتمكن المواشي من مغادرة مأواها بسبب هذه الأمطار.

إلا أنه، وبعد انقشاع الضباب وتوقف الأمطار، تعود الحياة إلى المراعي التي تعود الحشائش للنمو فيها، وهو ما يفيد المزارعين في الحصول على المزيد من الألبان ومنتجاتها.

وتساهم أمطار الشتاء، على ندرتها، في زيادة المياه الجوفية بفضل هطولها البطيء والطويل مما يساهم في تغلغلها داخل طبقات الأرض وفقاً للخبراء الجيولوجيين، كما تعمل على تحسين جودة الإنتاج الحيواني.

وتراجعت المساحة التي تحتلها زراعة الحبوب في اليمن من أكثر من 585 ألف هكتار قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014، إلى أقل من 529 ألف هكتار بحسب بعض البيانات والتقديرات عن هيئات حكومية وأخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، أي بما يزيد على 56 ألف هكتار، من إجمالي المساحة المحصولية المقدرة بـمليون و 124 ألف هكتار.

استثمار بلا ضمانات

يستمر موسم زراعة الحبوب أكثر من 5 أشهر، ويبدأ غالباً منتصف مايو (أيار) الذي يشهد إلقاء البذور في التربة، لينتهي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وبدايات نوفمبر (تشرين الثاني) بحصد السنابل، ثم نزع الزرع.

مزارع يمني يحصّل منتوجاً قليلاً من قصب السكر الذي يزرع على نحو محدود في البلاد (رويترز)

ويرى الخبير الزراعي محمد سيف ثابت أن أوضاع المزارعين في السنوات الأخيرة تتشابه في جميع الفصول، خصوصاً مع تبدل مواسم الأمطار الصيفية وتغير مواقيتها، ما يصعِّب عليهم تحديدها أو توقعها، إلى جانب التغير الكبير في كمياتها وما تتسبب به من جرف للتربة وتخريب للأراضي.

ويقول ثابت في إيضاحاته لـ«الشرق الأوسط» إن ما يعاني منه المزارعون في الصيف خلال الأعوام الأخيرة، يشبه إلى حد كبير ما يمرون به في الشتاء، حيث يلجأ الكثير منهم إلى بذل جهد كبير وإنفاق أموال في تسوية الأرض ودفن البذور متوقعاً هطول الأمطار. إلا أن تلك البذور قد تتحلل قبل هطول الأمطار، أو تنبش الطيور التربة لتناولها، وهو ما يدفع بعضهم إلى دفن بديل عنها. أما إذا هطلت الأمطار ولم تنبت تلك البذور بسبب تحللها أو نبشها من قبل الطيور، فإنه يستحيل على المزارعين إعادة التجربة قبل أن تعود التربة إلى الجفاف مرة أخرى.

الذرة الرفيعة من أكثر أنواع الحبوب التي يفضلها المزارعون اليمنيون لسهولة الحصول على منتوج وفير منها (إكس)

وأبدى مصدر في وزارة الزراعة اليمنية انزعاجه من لجوء غالبية المزارعين إلى حصد سنابل الحبوب قبل نضجها وتناولها بعد شيها أو سلقها بوصفها وجبات إضافية، فيما يُعرف محلياً بـ«الجهيش»، وهو ما يتسبب في إهلاك الكثير من المحصول والإضرار بالأمن الغذائي للمزارعين خلال الأشهر اللاحقة.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه العادة المتوارثة أصبحت غاية لغالبية المزارعين، لكن الفارق أن المزارعين في السابق، قبل عشرات وربما مئات السنين،كانوا يعتمدون على «الجهيش» بوصفها وجبات أساسية، إلى جانب قلة استهلاكهم لها، في الوقت نفسه الذي يملكون فيه كميات من ناتج الحبوب يغطي موسم الجفاف.

أما في الوقت الراهن؛ فإن غالبية المزارعين يكتفون بالحصول على «الجهيش» ولا يقومون بتخزين سوى كميات قليلة من الحبوب.