النظام يوافق على عودة دفعات جديدة من أهالي القصير المدمرة

TT

النظام يوافق على عودة دفعات جديدة من أهالي القصير المدمرة

وافقت الجهات الأمنية التابعة للنظام السوري، المعنية بدراسة طلبات النازحين السوريين للعودة إلى منازلهم، على عودة دفعة جديدة من نازحي منطقة القصير في محافظة حمص.
وكتب الناشط الإعلامي والصحافي المتابع لملف اللاجئين السوريين في لبنان، أحمد القصير، أمس، على حسابه في «فيسبوك»، أن النظام السوري وافق على عودة 1200 عائلة على دفعتين؛ الأولى 790 عائلة (3594) شخصاً والثانية 410 عوائل ستصدر قائمة بأسمائهم الأربعاء المقبل.
مصادر من أهالي القصير قالت لـ«الشرق الأوسط»، «إن غالبية النازحين من أهالي القصير داخل البلاد تقدموا بطلبات للعودة إلى مناطقهم، وقد حصل نحو ألف شخص منهم على الموافقة الأمنية في يوليو (تموز) الماضي، فيما حصل أكثر من 3500 شخص على موافقة أمنية، قبل يومين». وأوضحت المصادر أن «أغلب هؤلاء من الذين نزحوا بين عامي 2011 ـ 2012 إلى حمص والقلمون الغربي والشرقي وحسياء وشنشار وجندر في الريف الجنوبي لحمص». كما لفتت المصادر إلى أن أعداداً قليلة سمح لهم بالعودة في سنوات سابقة هم من الموظفين الحكوميين، أما النازحون من أهالي القصير إلى لبنان، ويقدر عددهم بعشرة آلاف لاجئ، ويتركزون في منطقتي عرسال والبقاع، فما زالوا يعانون هناك ظروفاً قاهرة في المخيمات، بانتظار تلبية مطلبهم بالحصول على ضمانات عدم ملاحقتهم من قبل النظام إذا عادوا إلى القصير، وتابعت المصادر: «النظام ما زال يمانع عودة النازحين من أهالي القصير في لبنان».
ولفتت المصادر إلى «تجميد المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين، وقالت إن السوريين الذين عادوا من لبنان لم يتجاوز عددهم المائة وسبعين ألف لاجئ من أصل مليون (عدد اللاجئين السوريين في لبنان)، وعادوا إلى مختلف المناطق السورية»، وليس بينهم لاجئون من القصير.
كما تحدثت المصادر عن مشكلات حياتية صعبة تواجه العائدين إلى القصير «فمنهم من لم يجد أثراً لبيته، وغير قادر على تأهيل بيت مدمر جزئياً غاب أصحابه، إضافة إلى قلة عدد المدارس، ناهيك عن الدمار الواسع الذي شمل ثلثي المدينة وأسهم في انتشار القوارض والأفاعي والذئاب وتسللها إلى البيوت المسكونة، والأماكن غير الآمنة، بسبب وجود الألغام ومخلفات الحرب».
كان النظام السوري قد أعلن، في يوليو الماضي، عن عودة عدد من العائلات إلى مدينة القصير وقراها في ريف حمص الغربي، بعد 6 سنوات من النزوح القسري، بعدما سيطر عليها «حزب الله» اللبناني، واحتل كامل القرى والأراضي الزراعية التي يملكها أهالي القصير غرب نهر العاصي على الحدود السورية ـ اللبنانية.
كان محافظ حمص طلال البرازي، قد أعلن في وقت سابق عن «خطة» لإعادة الأهالي إلى المناطق التي سيطر عليها النظام في محافظة حمص، وتشمل القصير وتدمر وتلبيسة والحولة وحي الوعر. فيما دعا الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، أهالي القصير، للعودة إلى منازلهم، وقال في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي: «لا مشكلة بالنسبة إلينا في عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير».
كان وفد وزاري من دمشق قد زار في الأيام الأخيرة مدينة القصير برئاسة وزير الصحة والسياحة ومرافقة محافظ حمص، ورأى الوفد أنه في ظل شح الاعتمادات المالية اللازمة، يجري العمل على تأمين الأولويات في الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي ومدارس ومراكز صحية، وتسيير خطوط نقل داخلي بين مدينة القصير وقراها ومدينة حمص، إذ تفتقر مدينة القصير لكل تلك الأولويات، علماً بأن الذين يقيمون فيها حالياً نحو 5 آلاف نسمة من أصل الـ60 ألفاً كانوا يعيشون فيها قبل عام 2011.



الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
TT

الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)

رفضت إسرائيل بيان القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه لم يعالج حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر «وظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «بيان القمة العربية الطارئة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكلاهما أظهر مراراً دعم الإرهاب والفشل في حل القضية».

وأضافت في بيان: «لا يمكن أن تظل (حماس) في السلطة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبعاد سكان غزة من القطاع، قالت الخارجية الإسرائيلية: «الآن، مع فكرة الرئيس ترمب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار بناء على إرادتهم الحرة. هذا أمر يجب تشجيعه، لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل».

واعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطةً لإعادة إعمار غزة تستغرق بشكل كامل خمس سنوات. وتستغرق المرحلة الأولى عامين، وتتكلف 20 مليار دولار، بينما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار.

وأكد البيان الختامي للقمة دعم استمرار عمل الأونروا، كما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما اقترح البيان نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى تعزيز التعاون مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا لإحياء مفاوضات السلام.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة التي قدمتها مصر وشركاء عرب آخرون بشأن غزة، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط ومستعد لتقديم الدعم الملموس للخطة.