20 ألف متظاهر في موسكو تنديداً بملاحقة المعارضين

TT

20 ألف متظاهر في موسكو تنديداً بملاحقة المعارضين

تظاهر نحو 20 ألف شخص في موسكو، أمس، بدعوة من المعارضة للتنديد بالملاحقات القضائية بحق كثير ممن شاركوا في الحراك الاحتجاجي في العاصمة الروسية هذا الصيف قبل الانتخابات المحلية. ووفق الشرطة، تجمع نحو 20 ألف شخص في جادة ساخاروف، القريبة من وسط موسكو، متحدين أمطار الخريف، بينما قدّرت منظمة «وايت إنكاونتر» غير الحكومية المتخصصة في مراقبة المظاهرات، عدد المحتجين بـ23 ألف شخص.
ونظم هذا الاحتجاج الحاشد الذي سمحت به السلطات، الحزب الليبرتاري، ودعمه المعارض أليكسي نافالني. وأحاط عشرات الشرطيين بالمظاهرة التي حُصرت خلف حواجز حديدية.
وأكدت المعارضة ليوبوف سوبول، المؤيدة لنافالني، في كلمة أمام المتظاهرين، أنها «هنا اليوم ليس فقط من أجلي، بل من أجل كل من هو غير قادر على أن يكون هنا أو مع أهله، من أجل من هم في السجن، أو حكم عليهم بالفعل بالسَجن».
ومنذ منتصف يوليو (تموز) حتى أغسطس (آب)، سارت مظاهرات شبه أسبوعية في موسكو بعد منع كثير من المعارضين من الترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر (أيلول)، وأدت إلى تراجع كبير للمرشحين الموالين للكرملين في موسكو. وكانت تلك الحركة الاحتجاجية الأكبر في موسكو منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى رئاسة الجمهورية في عام 2012. ولم يصرح بمعظم تلك المظاهرات التي نتج عنها توقيف نحو 2700 شخص ولجوء الشرطة لاستخدام العنف في بعض الحالات. وفيما أفرج عن معظم المتظاهرين مباشرة، فإن نحو 15 بينهم بقي قيد التوقيف لأسابيع. وحكم على 6 بالسجن بين عامين و4 أعوام، بتهم «الشغب» أو «خرق قواعد التظاهر».
ومنتصف سبتمبر، تحركت المعارضة ونجوم روس من أجل المطالبة بالإفراج عن بافيل أوستينوف، وهو ممثل حكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، لمقاومته التوقيف خلال مظاهرة أواخر يوليو. ومطلع أغسطس، فتح القضاء تحقيقاً بتهم «تبييض أموال» بحقّ منظمة المعارض نافالني التي نشرت في السنوات الأخيرة تحقيقات مدوية تنديداً بإثراء الموظفين الكبار في روسيا. وفي إطار هذا التحقيق، قامت الشرطة الروسية بنحو 200 مداهمة ضد الفرق المتعاونة مع نافالني في نحو 40 مدينة روسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.