«فخ الرقمنة» يبتلع أساطين السياحة التقليدية

الاستهانة بالمنافسين الصغار فتحت أبواب الانهيار

توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
TT

«فخ الرقمنة» يبتلع أساطين السياحة التقليدية

توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)
توالي انهيار عدد من عمالقة شركات السياحة خلال الأسابيع الماضية وآخرها «توماس كوك» البريطانية (أ.ف.ب)

تعرّضت شركات تنظيم الرحلات السياحية عام 2019 لأكثر من انتكاسة. فثلاث منها أفلست في ألمانيا بصورة مدوية، تبعها إفلاس شركتين أخريين في بريطانيا وواحدة في فرنسا. وبات واضحاً أن منظّمي الرحلات السياحية يعانون من منافسة شديدة لشركتين سياحيتين رقميتين هما «بوكينغ» و«اكسبيديا». وترزح مجموعة من شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تبيع عروضاً سياحية مدروسة لتغطية تكاليف السفر والفندق معاً، تحت وطأة العائدات المحدودة التي تتراجع عاماً تلو الآخر.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركات «وايف رايزن» و«غالافيتال» و«إتش آند إتش توريستيك» الألمانية و«ايغل أزور» الفرنسية، و«ذي هوليداي بالاس» و«توماس كوك» البريطانيتان، تباعا عن إفلاسها... مما يطرح عدة أسئلة حول النماذج التجارية المُتّبعة في القطاع السياحي اليوم. ويعزو الخبراء الألمان في برلين إفلاس الشركات السياحية إلى الثورة الرقمية التي فكّكت أعمال الوساطة عبر إنشاء مواقع إلكترونية ربطت المُجهّزين السياحيين، كما «بوكينغ» و«اكسبيديا»، مباشرة بشبكة من ملايين العملاء. هكذا، اضطُرّ المجهّزون السياحيون الصغار لخوض إعادة هيكلة عميقة لنماذجهم التجارية التقليدية التي كانت وما تزال شبه خالية من أي آلية فعّالة لإدارة حالات الطوارئ المالية.
يقول الخبير الألماني في قطاع الهندسة والتخطيط السياحي مارك آرندت في مدينة فرانكفورت إن من يمتلك مفاتيح الرقمنة السياحية هو الفائز. وفي الوقت الحاضر، تهيمن شركتا «اكسبيديا»، التي قفزت مبيعاتها 21.5 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الأسبق، و«بوكينغ هولدينغ»، التي زادت مبيعاتها 20.7 في المائة عام 2018. على هذه المفاتيح. أما ولادة شركات الطيران منخفضة التكلفة، في الأعوام الأخيرة، فكانت كالسمّ القاتل بالنسبة لمكاتب السفر التقليدية التي عالجت هذه الظاهرة الجديدة باستخفاف شديد.
ويضيف بأن أسباب إفلاس شركة «توماس كوك» السياحية البريطانية العملاقة جاءت من جراء تقاعس إدارتها في معالجة بعض الأمور المصيرية. وعلاوة على تدهور قيمة سهمها من 212 جنيها إسترلينيا عام 2007. إلى 2.45 جنيه إسترليني فقط في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2019. كانت الشركة تعاني من نزف مستمرّ في موازنة العائدات. صحيح أن الشركة قامت بقطع التكاليف وتسريح مئات العُمّال، بيد أن خطواتها كانت متأخّرة أمام منافستها الرئيسية وهي شركة «توي» السياحية الألمانية البريطانية. على سبيل المثال، استثمرت شركة «توماس كوك» في مفهوم هندسي عصري للفنادق بهدف توطيد المبيعات واستقطاب المزيد من العملاء إليها. بيد أن شركة «توي» كانت السبّاقة في تبنّي هذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع. كما أن «توي» راهنت على تجارة الرحلات البحرية الطويلة العابرة للقارات مما جعلها تتفوّق على كافة منافساتها.
ويتابع: «يوجد سببان رئيسيان وراء المصيدة التي آلت إلى إفلاس «توماس كوك» بسرعة. يعود السبب الأول إلى عدم وجود أي موقع إلكتروني، تابع لهذه الشركة، قادر على عرض أسعار تنافسية. واللافت أن إدارات 500 شركة سياحية تتعامل مع «توماس كوك» لم تتمكّن، بدورها، من إغراء الزبائن بعروض طالما توافرت على نحو واسع لدى الشركات المنافسة. أما السبب الثاني فيتمحور حول شركات الطيران منخفضة التكلفة التي سرقت من شركة «توماس كوك»، شيئا فشيئاً، وجهات سياحية مرغوب بها كانت بأيدي شركات طيران الشارتر لعشرات الأعوام. على سبيل المثال، تنجح شركة «أليكانتي» الإسبانية في بيع تذاكر سفر شركات طيران منخفضة التكلفة، إلى هذه الوجهات السياحية، مع حجوز فندقية ضمن عرض واحد يحتوي أيضاً على استئجار سيارة. وهذا ما أخفقت بتسويقه الشركات السياحية التقليدية».
ويختم أن «ثمة شركات عدة ستستفيد من اختفاء شركة «توماس كوك» البريطانية، على رأسها شركة «توي» الألمانية البريطانية التي تصل رسملتها السوقية إلى 5.6 مليار يورو، و«إيزي جيت» و«اكسبيديا» و«بوكينغ»، وهي جميعها شركات ستستغلّ الفراغ الذي خلّفته شركة «توماس كوك» وراءها للمضي قدماً في أعمالها التجارية الدولية النامية».



اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.


وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحكم على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني، ولكنها ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف أثره على المستهلكين.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في هذه المرحلة، أعتقد أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير ذلك على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة». وأضافت: «لكننا بالطبع ندرس عدداً من السيناريوهات ونراقب الوضع من كثب»، وفق «رويترز».

وكانت ريفز قد أشارت سابقاً إلى أن التضخم من المرجح أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في البلاد قد يصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية العام، بدلاً من 2 في المائة، كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة، إذا بقيت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

ورداً على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم كبيرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما فعلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أكدت ريفز أن الحكومة «ستحرص دائماً على بذل أقصى جهد لحماية المستهلكين، وضمان أمننا القومي كقوة اقتصادية».

كما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى رغبته في تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت ريفز أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «نحن الآن في وضع أقوى مما كنا عليه عندما توليت منصب وزير الخزانة للاستجابة لصدمات كهذه، ونحن أقوى من نواحٍ كثيرة مما كنا عليه في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل غير قانوني».

وأضافت أن تقديم دعم مُوجّه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، انخفضت سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.