بورصة مصر تفتتح الأسبوع على مكاسب قوية بعد انحسار «قلق غير مبرر»

بورصة مصر تفتتح الأسبوع على مكاسب قوية بعد انحسار «قلق غير مبرر»
TT

بورصة مصر تفتتح الأسبوع على مكاسب قوية بعد انحسار «قلق غير مبرر»

بورصة مصر تفتتح الأسبوع على مكاسب قوية بعد انحسار «قلق غير مبرر»

انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات بداية الأسبوع، أمس الأحد، مواصلة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، فضلاً عن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 6 أسابيع بإجمالي 2.5 في المائة، مما انعكس إيجابياً على أداء البورصة، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.
وكانت البورصة المصرية شهدت مطلع الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا مع زيادة حجم المبيعات من الأجانب على وجه الخصوص، وذلك إثر بعض مظاهر القلق الناجمة عن دعوات للتظاهر... لكن انقضاء الأسبوع دون حدوث أي مشكلات كبرى دفع إلى عودة الحركة الشرائية وصعود كافة المؤشرات بقوة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لـ«رويترز»: «السوق تستعيد ما فقدته بشكل غير مبرر الأسبوع الماضي... بجانب خفض الفائدة الذي أعطى رسالة إيجابية للمستثمرين عن أداء السوق خلال الفترة المقبلة».
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل أمس على أسهم 71 شركة لتجاوزها نسب الارتفاع المسموح بها خلال الجلسة الواحدة. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.9 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لينهي التعاملات عند مستوى 716.7 مليار جنيه (44 مليار دولار)، وسط تداولات كلية تجاوزت الملياري جنيه (123 مليون دولار)، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة 1.08 مليار جنيه (66.37 مليون دولار).
وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.3 في المائة ليبلغ مستوى 14315.79 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.82 في المائة ليبلغ مستوى 518.89 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، والذي زاد بنحو 3.74 في المائة ليبلغ مستوى 1389.72 نقطة.
وفي ختام تعاملات أمس، ارتفعت أسعار أسهم 144 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت 28 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «السوق استجابت لخفض الفائدة ومرور يوم الجمعة بخير... رجعنا للمنطق من جديد... المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 14800 نقطة في البداية ثم مستوى 15200 نقطة».
وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية. وقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الترتيب.
من جهة أخرى، شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية أمس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. كما تراجع الدولار أكثر من جنيه واحد و50 قرشا منذ بداية العام الحالي.
وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع. وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي اليوناني بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، على التوالي.
وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا أن هناك اهتماماً متزايدا بمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (إيجبس 2020) المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) 2020 تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط - تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة»... قائلا إن «مشاركة الشركات العالمية في المؤتمر والمعرض بمثابة نافذة لتبادل الخبرات، والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التي تشهدها صناعة البترول في مختلف مجالاتها».
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول الأحد أن الملا ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمؤتمر ومعرض (إيجبس 2020) لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر، حيث من المقرر أن تشمل أعماله كل الموضوعات التي تهم صناعة البترول بوجه عام. وأشار الملا إلى أن انعقاد المؤتمر يُعد بمثابة منصة للتعرف على نتائج الأعمال المتميزة وقصص النجاح التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، بما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن أن المؤتمر يُمثل فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر المقبل زيادة في عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة، مقابل 53 دولة في مؤتمر عام 2019. بالإضافة إلى زيادة عدد الأوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل نحو 700 في المؤتمر الأخير، فضلاً عن عقد 36 جلسة فنية.
وستشهد النسخة المقبلة من المؤتمر جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز في جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة، ودور المرأة في قطاع البترول، وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول. بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية.


مقالات ذات صلة

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

الاقتصاد جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، خلال معرض «إيجبس 2026» يوم الاثنين، المنعقد في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء «الاتفاق» بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: تحرك برلماني بسبب مخالفة قرارات «التقشف الحكومي»

أثارت البعثة المصاحبة لمنتخب كرة القدم المصري إلى السعودية حفيظة نائب بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) لعدم الالتزام بـ«إجراءات التقشف» الحكومية.

عصام فضل (القاهرة)
شؤون إقليمية إيرادات قناة السويس من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر (هيئة قناة السويس)

القاهرة تنشد دعماً اقتصادياً دولياً لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية

تنشد القاهرة دعماً اقتصادياً من مؤسسات التمويل الدولية وأوروبا والولايات المتحدة لاحتواء التداعيات «السلبية» للحرب الإيرانية على البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.