تحذيرات من أخطاء «الاختبارات الجينية المنزلية»

دعوات لإخضاع أجهزتها لضوابط طبية صارمة

تحذيرات من أخطاء «الاختبارات الجينية المنزلية»
TT

تحذيرات من أخطاء «الاختبارات الجينية المنزلية»

تحذيرات من أخطاء «الاختبارات الجينية المنزلية»

دعا كبار الأطباء البريطانيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الاختبارات الجينية التي تُجرى منزليا بعد أن تم إبلاغ الكثير من المرضى أنهم يحملون طفرات خطيرة مرتبطة بالسرطان وغيرها من النتائج الخطيرة.
وقد أبلغ الكثير من النساء خطأ من قبل الشركات المصنعة لأجهزة الاختبارات، بأن لديهن جينات BRCA1 وBRCA2 التي تنقل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض. ويحذر الأطباء من أن النتائج الخاطئة تشكل عبئا متزايدا على العيادات والمستشفيات البريطانية.

- نتائج جينية خاطئة
تقول أنيكي لوكسان عالمة الوراثة السريرية بجامعة ساوثهامبتون ورئيسة الجمعية البريطانية للطب الوراثي في بحثها المنشور عام 2019 في مجلة العلوم السريرية إنه في حالة الجينات BRCA غالبا ما تكون نتائج الفحص خاطئة أكثر مما تكون صائبة، وإن هيئة الصحة الوطنية البريطانية غاضبة بشكل كبير من هذه النتائج. وتضيف أنه «أمر مرعب» أن إحدى المريضات - وربما أخريات - خططت لجراحة ثدي لا رجعة فيها على أساس نتائج معيبة. وتضيف «أنا لا أدعو إلى حظر هذه الاختبارات لكنها تحتاج إلى المزيد من التنظيم القانوني» وقد اكتسبت اختبارات الوراثة التي تقدم نظرة ثاقبة عن الصحة والأصل، زخما كبيرا في السنوات الماضية، حيث يعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة قد خضعوا للاختبارات. وأشهر اختبارات الأنساب هي: 23 آند مي 23 andMe وأنسستري دي.إن.إيه. AncestryDNA. والأول هو اختبار معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية يكتشف بشكل موثوق ثلاثة طفرات معينة في جينات BRCA. إلا أن المشكلة هي أن تقنية الرقائق المستخدمة من قبل 23 آند مي وأنسستري دي إن إيه ليست مصممة لإعطاء نتائج دقيقة للطفرات الجينية النادرة، مثل تلك التي توفرها الشركات الأخرى مثل برومثيز Promethease ولايف ويلّو LiveWello. ورغم أن هذه الشركات عادة ما تنص على أنه لا ينبغي التعامل مع أي نتائج على أنها تشخيص طبي فإن الزبائن وحتى الأطباء قد يكونون غير مدركين لمدى عدم موثوقية هذه النتائج.

- مخاوف طبية
وجدت التحليلات الحديثة لشريحة الحامض النووي في أجهزة الاختبار المسوقة تجارياً أن النتائج كانت صحيحة بنسبة 17 في المائة فقط من الوقت، عندما تم الكشف عن طفرة مرضية نادرة في BRCA من النوع الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض. كما تبين أيضا أن الاختبار يفشل في الكشف عن نصف المصابات بطفرات BRCA الفعلية. وفي مجموعة بيانات تضم ما يقرب من 50 ألف شخص أثيرت مخاوف من أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لسرطان الثدي فعلا، يمكنهم أن يطمئنوا من نتائج سلبية خاطئة.
وقالت كارولين رايت الباحثة في علم الجينات من جامعة إكستر في المملكة المتحدة إن تقنية الرقائق المستخدمة في التنميط الجيني من قبل بعض الشركات ليست مصممة في الأساس للكشف عن الطفرات النادرة. من جهته وردا على الأسئلة قال كوام أويغبو الرئيس التنفيذي لشركة لايفويللو التي تقوم بإجراء التحليلات الثانوية لبيانات الحامض النووي إن الشركة لا تنبه الزبائن إلى مخاطر النتائج السلبية أو الإيجابية الكاذبة لأنها «صفات الاختبارات التشخيصية»، وإن الشركة لا توفر أي اختبار تشخيصي.

- جدوى الاختبارات
وفي العادة فإن تلك الاختبارات من السهل إجراؤها بالمنزل، لأنها مرتبطة بتجميع عينات من أشخاص في المنزل ثم ملء استبيانات قصيرة وأساسية ونشر كامل البيانات ومن ثم التسجيل بمواقع تفاعلية لضمان سرية النتائج. ومع بدء اتضاح الأمور، قد يُنصَح هؤلاء الأشخاص بضرورة استشارة الأطباء بالطريقة العادية. ورغم التأكيد على جدوى وأهمية تلك المعدات من الناحيتين العلمية والطبية، فإن الخبراء يشيرون إلى تداعياتها من الناحية الأخلاقية وكذلك مدى جاهزية الأشخاص لتقبل وتفهم ما قد تكشفه لهم تلك المعدات من نتائج قد تحمل في طياتها بعض الأخبار السيئة لحالاتهم الصحية وما قد ينتابهم من ذعر وارتباك وقلق.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أجازت منذ مطلع عام 2017 بيع نسخ محدودة من أطقم اختبارات الحامض النووي المنزلي الذي يمكن للمستخدم اختباره والاعتماد على النتائج التي تقدمها الشركة المسؤولة عن بيعه، والتي تقدم أغلبها نتائج مسح تشير إلى مستقبل الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وباركنسون.
إلا أن جيمس واتسون مؤلف كتاب «الحامض النووي دي إن إيه قصة الثورة الجينية» حذر من هوس شراء هذه الأجهزة المنزلية، مؤكداً أنها ستثير هلع الكثيرين، وقال: «حتى إذا جاءت العينة إيجابية، فهذا لا يعني حتمية إصابة المستخدم بألزهايمر أو غيره، فحتى اليوم لم يتمكن علم الوراثة من الكشف عن كل أسرار الجينوم وما يخبرنا به، فبعض الجينات المرتبطة بأمراض معينة ليست هي الوحيدة المتسببة في الإصابة به». وأضاف أن نتائج تحليل الجينات المنزلية تتيح فقط الحصول على القواسم المشتركة للحامض النووي بين الأصول العرقية والإثنية المختلفة، فربما يكتشف شخص ما انحداره من أصول أوروبية أو أفريقية أو آسيوية.

- استنزاف الخدمات الصحية
انتقل اختبار الحامض النووي في المنزل من يد المتخصصين إلى طريقة بسيطة لرسم شجرة العائلة، إذ يمكن استخدام مجموعة اختبار الحامض النووي للبحث عن السلف أو الأصل العائلي وتحديد الأبوة. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، أصبحت أسعارها معقولة جداً. ويستطيع المستخدم أن يتعلم الكثير من اختبار الحامض النووي، بالإضافة إلى تعميق فهمه لأسلافه، ما يساعده في التعرف على أقاربه في جميع أنحاء العالم أو تلقي الضوء على استعداده لقضايا صحية وأمراض محددة.
وتقول مارغريت مكارتني، وهي طبيبة ومؤلفة كتاب «مفارقة المريض» إن هناك مشكلة أساسية بالنسبة لمعدات الاختبارات الجينية المنزلية في حد ذاتها، وأضافت: «ما أخشاه هو أن تُطرَح أعداد متزايدة من تلك الاختبارات، وأن يتم إقناع الأشخاص بضرورة إجرائها، وأن يتحصلوا في الأخير على نتائج غالباً ما تكون بلا قيمة ويكون مشكوكاً في جدواها». وغالباً ما يُطلَب من الأشخاص استشارة أطبائهم، وهو ما يضع ضغوطاً مباشرة على هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية من دون أي تكلفة على الشركة المطورة للاختبار.
والمشكلة هي أن الشركات التي تطور الاختبارات تحقق الأرباح ثم تختفي وبعدها تترك هيئة الخدمة الصحية الوطنية تتعامل مع كل التداعيات التي تنتج عن تلك الاختبارات.


مقالات ذات صلة

علماء ينتجون «نموذج جنين بشري» في المختبر

علوم النموذج تم تطويره باستخدام الخلايا الجذعية (أرشيف - رويترز)

علماء ينتجون «نموذج جنين بشري» في المختبر

أنتجت مجموعة من العلماء هيكلاً يشبه إلى حد كبير الجنين البشري، وذلك في المختبر، دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
علوم الهياكل الشبيهة بالأجنة البشرية تم إنشاؤها في المختبر باستخدام الخلايا الجذعية (أرشيف - رويترز)

علماء يطورون «نماذج أجنة بشرية» في المختبر

قال فريق من الباحثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهم ابتكروا أول هياكل صناعية في العالم شبيهة بالأجنة البشرية باستخدام الخلايا الجذعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
علوم علماء يتمكنون من جمع حمض نووي بشري من الهواء والرمال والمياه

علماء يتمكنون من جمع حمض نووي بشري من الهواء والرمال والمياه

تمكنت مجموعة من العلماء من جمع وتحليل الحمض النووي البشري من الهواء في غرفة مزدحمة ومن آثار الأقدام على رمال الشواطئ ومياه المحيطات والأنهار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
علوم صورة لنموذج يمثل إنسان «نياندرتال» معروضاً في «المتحف الوطني لعصور ما قبل التاريخ» بفرنسا (أ.ف.ب)

دراسة: شكل أنف البشر حالياً تأثر بجينات إنسان «نياندرتال»

أظهرت دراسة جديدة أن شكل أنف الإنسان الحديث قد يكون تأثر جزئياً بالجينات الموروثة من إنسان «نياندرتال».

«الشرق الأوسط» (لندن)
علوم دراسة تطرح نظرية جديدة بشأن كيفية نشأة القارات

دراسة تطرح نظرية جديدة بشأن كيفية نشأة القارات

توصلت دراسة جديدة إلى نظرية جديدة بشأن كيفية نشأة القارات على كوكب الأرض مشيرة إلى أن نظرية «تبلور العقيق المعدني» الشهيرة تعتبر تفسيراً بعيد الاحتمال للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً