الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

المؤشر يصعد 1.3 % خلال الأسبوع والأعين تتجه لنتائج الشركات المدرجة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب تتخطى حاجز الـ100 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، جاء ذلك وسط ترقب لنتائج الشركات المدرجة، والتي من المنتظر أن تبدأ فترة إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
ويُحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير أنه نجح بالعودة فوق مستويات 8 آلاف نقطة مجددا كإغلاق أسبوعي، حيث تمكن مؤشر السوق من البقاء فوق هذه المستويات، بعد أسبوعين متتاليين كان فيها قد أغلق دون هذا الحاجز.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاعات إيجابية بنسبة 1.3 في المائة، أي ما يعادل 101 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8028 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7927 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 9.84 مليار ريال (2.62 مليار دولار)، وجاء ذلك خلال 4 جلسات تداول فقط بسبب توقف التعاملات يوم الاثنين الماضي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مقارنة بنحو 20.04 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، وهو الأسبوع الذي شهد تداولات يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بسبب ترقية مؤشر السوق في المؤشرين العالميين فوتسي راسل(FTSE Russell) ومؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.
ويرى مراقبون أن سوق الأسهم السعودية أثبتت خلال المرحلة الأخيرة قوة تماسكها وأدائها الإيجابي الذي تتفوق به على كثير من أسواق المال في المنطقة والعالم، جاء ذلك رغم وقوع هجمات إرهابية تخريبية استهدفت معملي شركة «أرامكو» قبل نحو أسبوعين، إذ حافظ مؤشر السوق على أدائه الإيجابي ونجح في معانقة اللون الأخضر في إغلاق الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا الشأن، أكد خالد اليحيى، وهو محلل مالي مختص في أسواق المال، أن نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من هذا العام، ستلعب دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية، وقال إن «النتائج المالية في الربع الثالث من هذا العام، قد تكون أفضل حالاً بالمجمل من نتائج الربع الثاني، أو قريبة منها، إلا أن هنالك شركات ستحقق نتائج مالية أفضل، وهو أمر سيساهم في حركة أكثر إيجابية لأسهمها المدرجة».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحافظ على أدائها الإيجابي خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مؤشر السوق ما زال في نطاق اللون الأخضر مقارنة بإغلاق العام المنصرم 2018، وهو أمر إيجابي، على عكس كثير من أسواق المال في العالم التي منيت ببعض التراجعات خلال هذا العام.
وفي إطار ذي صلة، أنهى 15 قطاعاً تعاملات الأسبوع الأخير في سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «السلع الرأسمالية» بـ4.9 في المائة، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 4.5 في المائة، ثم قطاع «الطاقة» بنسبة 3.8 في المائة.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركات السعودية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل - يوم الثلاثاء القادم - فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، ويأتي ذلك وسط ترقب لهذه النتائج والتي قد تشهد تغيرات أكثر إيجابية على صعيد كثير من أسهم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه المكاسب الأسبوعية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، قبل نحو 9 أيام.
وعمليات الشراء هذه، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.
ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».