بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»
TT

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

أعيد أكثر من نصف المسافرين البريطانيين البالغ عددهم نحو 150 ألفا، والذين تأثروا بإفلاس شركة توماس كوك للسفر، كما أعلنت السبت هيئة الطيران المدني البريطانية. ومنذ بدء عملية الإعادة، غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، يوم الاثنين الماضي، أي يوم الإعلان نفسه عن إفلاس الشركة، أعيد 76 ألف شخص إلى المملكة المتحدة.
وهناك 76 رحلة مقررة لإعادة 16700 مسافر السبت، وتتواصل العملية حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أكدت هيئة الطيران المدني في بيان. والعملية تشمل ألف رحلة. وأكد ريتشارد موريارتي، المدير العام لهيئة الطيران المدني، أن الهيئة ستعيد مسافرين آخرين «عندما تنتهي عطلتهم».
وعلى الرغم من بريكست المقرر بعد شهر واحد، يستفيد بعض المسافرين، بموجب تعميم أوروبي من ضمانات «صندوق السفر الائتماني»، الذي يتيح للمسافرين الذين كانوا قد غادروا أصلاً لحظة الإفلاس مواصلة عطلتهم.
وبموجب هذه الضمانة، باشرت هيئة الطيران المدني بسداد «مئات المدفوعات» لفنادق زبائن «توماس كوك» بهدف أن «يتمكنوا من مواصلة عطلتهم». وأكد المسؤول في هيئة الطيران المدني أن «عملية بهذا الحجم والتعقيد ستسبب بالتأكيد انزعاجات واضطرابات»، معرباً عن شكره للمسافرين لتعاونهم وامتنانه لكل شركات الطيران والشركاء الآخرين المشاركين «في أكبر عملية إعادة في وقت السلم» تم تنفيذها.
وفي العالم، يبلغ عدد المسافرين المتعاونين مع الشركة الذين ينبغي إعادتهم نحو 600 ألف مسافر من عدة جنسيات. ويواجه جزء كبير من 22 ألف موظف في المجموعة يعملون في 16 دولة، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، خطر خسارة وظائفهم.
وكانت الشركة ألقت باللائمة قبل عدة أشهر على تباطؤ الحجوزات، بسبب حالة عدم اليقين جراء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في تحملها ديونا هائلة. وأعلنت الشركة يوم الجمعة أنها تسعى للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار) لتفادي الانهيار، وأنها أجرت محادثات مع مساهمين ودائنين يوم الأحد الماضي لتفادي الإفلاس. وتدير الشركة نحو 600 وكالة سفر في المملكة المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر فانهاوسر، في بيان قرأه خارج مقر الشركة الاثنين الماضي، إنه يأسف بشدة بسبب الانهيار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.