بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»
TT

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

أعيد أكثر من نصف المسافرين البريطانيين البالغ عددهم نحو 150 ألفا، والذين تأثروا بإفلاس شركة توماس كوك للسفر، كما أعلنت السبت هيئة الطيران المدني البريطانية. ومنذ بدء عملية الإعادة، غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، يوم الاثنين الماضي، أي يوم الإعلان نفسه عن إفلاس الشركة، أعيد 76 ألف شخص إلى المملكة المتحدة.
وهناك 76 رحلة مقررة لإعادة 16700 مسافر السبت، وتتواصل العملية حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أكدت هيئة الطيران المدني في بيان. والعملية تشمل ألف رحلة. وأكد ريتشارد موريارتي، المدير العام لهيئة الطيران المدني، أن الهيئة ستعيد مسافرين آخرين «عندما تنتهي عطلتهم».
وعلى الرغم من بريكست المقرر بعد شهر واحد، يستفيد بعض المسافرين، بموجب تعميم أوروبي من ضمانات «صندوق السفر الائتماني»، الذي يتيح للمسافرين الذين كانوا قد غادروا أصلاً لحظة الإفلاس مواصلة عطلتهم.
وبموجب هذه الضمانة، باشرت هيئة الطيران المدني بسداد «مئات المدفوعات» لفنادق زبائن «توماس كوك» بهدف أن «يتمكنوا من مواصلة عطلتهم». وأكد المسؤول في هيئة الطيران المدني أن «عملية بهذا الحجم والتعقيد ستسبب بالتأكيد انزعاجات واضطرابات»، معرباً عن شكره للمسافرين لتعاونهم وامتنانه لكل شركات الطيران والشركاء الآخرين المشاركين «في أكبر عملية إعادة في وقت السلم» تم تنفيذها.
وفي العالم، يبلغ عدد المسافرين المتعاونين مع الشركة الذين ينبغي إعادتهم نحو 600 ألف مسافر من عدة جنسيات. ويواجه جزء كبير من 22 ألف موظف في المجموعة يعملون في 16 دولة، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، خطر خسارة وظائفهم.
وكانت الشركة ألقت باللائمة قبل عدة أشهر على تباطؤ الحجوزات، بسبب حالة عدم اليقين جراء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في تحملها ديونا هائلة. وأعلنت الشركة يوم الجمعة أنها تسعى للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار) لتفادي الانهيار، وأنها أجرت محادثات مع مساهمين ودائنين يوم الأحد الماضي لتفادي الإفلاس. وتدير الشركة نحو 600 وكالة سفر في المملكة المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر فانهاوسر، في بيان قرأه خارج مقر الشركة الاثنين الماضي، إنه يأسف بشدة بسبب الانهيار.



ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.