بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»
TT

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

بريطانيا تستعيد نصف ضحايا «توماس كوك»

أعيد أكثر من نصف المسافرين البريطانيين البالغ عددهم نحو 150 ألفا، والذين تأثروا بإفلاس شركة توماس كوك للسفر، كما أعلنت السبت هيئة الطيران المدني البريطانية. ومنذ بدء عملية الإعادة، غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، يوم الاثنين الماضي، أي يوم الإعلان نفسه عن إفلاس الشركة، أعيد 76 ألف شخص إلى المملكة المتحدة.
وهناك 76 رحلة مقررة لإعادة 16700 مسافر السبت، وتتواصل العملية حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أكدت هيئة الطيران المدني في بيان. والعملية تشمل ألف رحلة. وأكد ريتشارد موريارتي، المدير العام لهيئة الطيران المدني، أن الهيئة ستعيد مسافرين آخرين «عندما تنتهي عطلتهم».
وعلى الرغم من بريكست المقرر بعد شهر واحد، يستفيد بعض المسافرين، بموجب تعميم أوروبي من ضمانات «صندوق السفر الائتماني»، الذي يتيح للمسافرين الذين كانوا قد غادروا أصلاً لحظة الإفلاس مواصلة عطلتهم.
وبموجب هذه الضمانة، باشرت هيئة الطيران المدني بسداد «مئات المدفوعات» لفنادق زبائن «توماس كوك» بهدف أن «يتمكنوا من مواصلة عطلتهم». وأكد المسؤول في هيئة الطيران المدني أن «عملية بهذا الحجم والتعقيد ستسبب بالتأكيد انزعاجات واضطرابات»، معرباً عن شكره للمسافرين لتعاونهم وامتنانه لكل شركات الطيران والشركاء الآخرين المشاركين «في أكبر عملية إعادة في وقت السلم» تم تنفيذها.
وفي العالم، يبلغ عدد المسافرين المتعاونين مع الشركة الذين ينبغي إعادتهم نحو 600 ألف مسافر من عدة جنسيات. ويواجه جزء كبير من 22 ألف موظف في المجموعة يعملون في 16 دولة، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، خطر خسارة وظائفهم.
وكانت الشركة ألقت باللائمة قبل عدة أشهر على تباطؤ الحجوزات، بسبب حالة عدم اليقين جراء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في تحملها ديونا هائلة. وأعلنت الشركة يوم الجمعة أنها تسعى للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار) لتفادي الانهيار، وأنها أجرت محادثات مع مساهمين ودائنين يوم الأحد الماضي لتفادي الإفلاس. وتدير الشركة نحو 600 وكالة سفر في المملكة المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر فانهاوسر، في بيان قرأه خارج مقر الشركة الاثنين الماضي، إنه يأسف بشدة بسبب الانهيار.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.