معارك «حزب الله» و«داعش» محصورة في القلمون.. وترجيحات بمواجهة في جنوب دمشق

المسافة الفاصلة بين مقاتليهما في حلب تصل إلى 30 كيلومترا

معارك «حزب الله» و«داعش» محصورة في القلمون.. وترجيحات بمواجهة في جنوب دمشق
TT

معارك «حزب الله» و«داعش» محصورة في القلمون.. وترجيحات بمواجهة في جنوب دمشق

معارك «حزب الله» و«داعش» محصورة في القلمون.. وترجيحات بمواجهة في جنوب دمشق

تنحصر خريطة المواجهات الميدانية بين مقاتلي «حزب الله» اللبناني، الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية، وتنظيم «داعش»، في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي التي دخلها الحزب قبل عام، بعد استعادة السيطرة على مدينة القصير في ريف حمص الجنوبي.
ولم تفرض جغرافيا انتشار «حزب الله»، تماسا مع «داعش»، في أي موقع سوري غير القلمون، كون مقاتلي الحزب ينتشرون في دمشق وريفها، وحمص، ومدينة حلب، بحسب ما يقول ناشطون. أما «داعش»، فينتشر مقاتلوه في شرق وشمال سوريا، حيث لا تماس مع مقاتلي الحزب، لكن مقاتلي «داعش» يتمركزون في حلب على بعد أقل من 30 كيلومترا في مدينة الباب (شرق حلب)، في حين يقاتل الحزب في منطقة الشيخ نجار الواقعة شرق مدينة حلب، على محور المدينة الصناعية، إلى جانب القوات النظامية.
ويوجد مقاتلو «داعش» في مناطق انتشار «حزب الله»، في جنوب دمشق، بعدما طردهم مقاتلو «الجبهة الإسلامية» وحلفاؤهم من الغوطة الشرقية لدمشق، إثر اشتباكات استمرت أسابيع. أما في القلمون، فإن عديدهم «ليس كبيرا»، كما يقول ناشطون، علما بأن المنطقة «يسيطر عليها مقاتلو (جبهة النصرة) وفصائل عسكرية أخرى». وكان مسؤول في تنظيم إسلامي متشدد، هو أبو حسن الفلسطيني، أعلن في شهر يوليو (تموز) الماضي مبايعته لـ«داعش» في القلمون، ليكون ومجموعته، ثاني وجود لـ«داعش» في ريف دمشق، بعدما كان موجودا على نطاق ضيق في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة «جيش الإسلام». ويمتد وجود التنظيم المتشدد في القلمون، إلى التلال الجردية التابعة لبلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا.
لكن تغيرا طرأ قبل يومين في جنوب دمشق، يمهد لوضع «داعش» على تماس مع مقاتلي «حزب الله» في تلك المنطقة. وفي ظل الهجمة التي تتعرض لها الغوطة الغربية، وبعد أسبوع على بدء التحالف الدولي ضرباته للمتشددين في شمال سوريا، أفاد ناشطون بانسحاب فصائل تابعة للجيش السوري الحر والجبهة الإسلامية المعارضة من حي الحجر الأسود في العاصمة دمشق، في خطوة لإنهاء حصارها المفروض على تنظيم «داعش» في المنطقة الواقعة جنوب المدينة.
وكانت فصائل تابعة للجيش السوري الحر فرضت حصارا على تنظيم «داعش» الشهر الماضي بعد اشتباكات ومعارك اندلعت بين الطرفين، وذلك إثر قيام التنظيم بمهاجمة مقرات تابعة لـ«جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في بلدة يلدا المجاورة.
وأوضح ناشط ميداني معارض، أن الانسحاب جاء بعد ضربات التحالف الدولي ضد التنظيم؛ إذ اشترطت الفصائل المحاصرة على التنظيم «الكف عن محاربة فصائل المعارضة في المنطقة مقابل فك الحصار عنه»، مؤكدة جهوزيتها لمعاودة قتال «داعش» مجددا «في حال أخل التنظيم بالاتفاق». ونقل مكتب «أخبار سوريا» المعارض عن المصدر إشارته إلى «تخوف فصائل المعارضة المسلحة من إمكانية توجيه التحالف ضربات على مناطق جنوب دمشق، بحجة وجود (داعش) هناك»، مبينا أن ذلك سيكون «كارثة إنسانية» بحسب وصفه، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المدنيين في الحي. ويوجد «حزب الله» في منطقة جنوب دمشق، منذ دخول المعركة بذريعة حماية المقامات الدينية في المنطقة، وأهمها مقام السيدة زينب، في ربيع عام 2013. وتمكن الحزب، بمساندة مقاتلين من الميليشيات الشيعية العراقية، وقوات النظام السوري، من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في المنطقة. وبعد فك الحصار عن «داعش»، الذين يقل عددهم عن 100 عنصر، كما يقول ناشطون، فإن مقاتلي الحزب يكونون قد باتوا على تماس مع هؤلاء المقاتلين على محاور يسيطر عليها النظام في محيط يلدا والحجر الأسود.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.