ترحيب أوروبي بإطلاق السعودية التأشيرة السياحية

توقعات باستقبال المملكة آلاف السياح خلال الأسابيع المقبلة

الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي لدى سويسرا خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي لدى سويسرا خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

ترحيب أوروبي بإطلاق السعودية التأشيرة السياحية

الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي لدى سويسرا خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي لدى سويسرا خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

أبدى عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والمواطنين في دول أوروبية تفاعلهم مع إعلان السعودية فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، مشيدين خلال احتفالية شاركت بها السفارة السعودية بحضور السفير السعودية الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، بهذه الخطوة.
السفير السعودي في سويسرا، أجرى الكثير من اللقاءات مع حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، أثناء تواجده في مهرجان زيوريخ للسينما، متحدثاً عن مناسبة إطلاق السعودية لتأشيرة السياحة، وبدا الكثيرون متفاعلين مع الخطوة، وأجروا نقاشات متنوعة عن مستقبل السياحة في السعودية وخطواتهم المقبلة في ذلك.
وأشار السفير السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب المؤتمر الصحافي الذي نظمته السفارة السعودية: «لا شك أن مثل هذه الخطوة الكبيرة لا تقتصر على السياحة فقط، بل إنها في المقابل تفتح باب الاستثمار في السعودية بتوجه الكثير من المستثمرين من سيدات ورجال الأعمال».
وأضاف: «الفرص كبيرة ومتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، وهذا يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».
وشدد السفير السعودي على أن «الشعب السعودي من عاداته وتقاليده التي عرف بها على مر السنين الكرم والترحاب بالزائر، ولذلك ومن هذا المنطلق سيرى السياح الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري في جميع مناطق السعودية».
وشدد السفير السعودية في ختام حديثه أن إطلاق التأشيرة السياحية يعد حدثاً مهماً في مسيرة السياحة السعودية، وفيه تفتح المملكة آفاقها السياحية المتنوعة، وكنوزها التراثية العريقة أمام السياح من أنحاء العالم، وسيكون ذلك خطوة جديدة في مسيرة تحقيق مستهدفات الرؤية التنموية الطموحة للمملكة، رؤية 2030، من خلال تعزيز فرص التواصل بين شعوب العالم وبناء الجسور ما بين الثقافات، ودعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق الرفاه والازدهار لأجيال المستقبل. وقال رجل الأعمال نيك سلون، وهو الخبير السياحي الدولي، إنه سعيد بخطوة الحكومة السعودية، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش تواجده في المؤتمر الصحافي الذي أقامته السفارة السعودية في زيوريخ، وحضوره مهرجان زیوريخ للسينما أيضا: «هي خطوة موفقة جدا، أقول ذلك لأنني بحكم تخصصي في الجانب السياحي. زرت السعودية ست مرات، منها ثلاث زيارات لمدينة جدة، المدينة الحالمة على البحر الأحمر، وأرى أن التنوع الجغرافي والطبيعي في السعودية، يؤهلها لأن تكون واجهة سياحية لكثير من السياح». وفي مداخلة لسيدة الأعمال السويسرية، ماريا ماربورغير، خبيرة الأزياء والموضة والمتخصصة في الجانب السياحي، أشارت فيها إلى أنها قدمت للمشاركة في الاحتفال الذي أقامته السفارة السعودية بمناسبة إطلاق التأشيرة السياحية، حيث يأخذها الحماس لهذا الحدث.
وأضافت ماريا: «السعودية من خلال ما اطلعت عليه من صور بلد جميل، وسترون كيف سينهمر الكثير من مجموعات السياح الغربيين إلى المملكة، فهم متعطشون لذلك، كونهم قراء تاريخ، ومن يعرف التاريخ سيقدر سياحته في السعودية كثيراً».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».