هل تقع غرف أخبار ووكالات أنباء عالمية «ضحية» إعلام حوثي؟

عنصر أمني يحرس أحد تجمعات الحوثيين المسلحة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر أمني يحرس أحد تجمعات الحوثيين المسلحة في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

هل تقع غرف أخبار ووكالات أنباء عالمية «ضحية» إعلام حوثي؟

عنصر أمني يحرس أحد تجمعات الحوثيين المسلحة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر أمني يحرس أحد تجمعات الحوثيين المسلحة في صنعاء (أ.ف.ب)

تمر 5 أعوام على احتلال الميليشيات الحوثية العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان ذلك في 21 سبتمبر (أيلول) من 2014. تمر الأعوام ولا تزال صنعاء بيد الانقلابيين، ذلك الأمر تجاوز المعلومة، لأن كل المعطيات تثبت ذلك خصوصاً للإعلام الذي يرى بكل الزوايا.
اليمنيون أنفسهم كشفوا في تقارير إعلامية عن تغلغل إيراني في الإعلام اليمني داخل البلاد، وذلك منذ السيطرة الحوثية على صنعاء، وهي الرؤية الإيرانية التي تمسك مفاصل القوة في أي صراع، خصوصاً أنهم ينجحون في خلق صورة ناصعة عن الدولة الإيرانية ومواقفها داخل إيران إلى حد ما.
النهج الذي تسير عليه دعاية الحوثيين تشبه كل ما تتداوله الآلة الإعلامية الإيرانية، حيث تركز على خطابين وتكرس لنفسها حضوراً في وكالات الأنباء وغرف الأخبار لتمرير تلك الرسالة التي تخالف قواعد المهنة باختلاق أكاذيب، خصوصاً مع كل تطور أو حالة انكسار حوثية (إيرانية).
زاد من تبني وجهات النظر الحوثية الإعلامية، توظيف بعض وكالات الأنباء خدمةً للدعاية الحوثية، فما كان من كشف للسعودية حول الأسلحة الإيرانية التي استهدفت معملي بقيق وخريص في شرق البلاد، في 14 سبتمبر الجاري، إلا أن فضح هذه الدعاية، إذ كانت الآلة الإعلامية الحوثية تكرس لأن الميليشيا الحوثية هي من استهدف. ورغم أن كل الأدلة تشير إلى أن الاستهداف قادم من الشمال، ظلت آلة الحوثي تركض نحو محاولة التكريس لوجهة نظرها خدمةً لقضايا الانقلابيين داخل اليمن.
حينها، وصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، الحوثيين بأنهم «مشهورون بالكذب كثيراً». وكان الوزير الأميركي قد طالب الصحافيين المرافقين له في رحلته الحالية للسعودية والإمارات بالتباحث بشأن كيفية الرد على الهجوم الإرهابي على منشآت النفط في بقيق وخريص السعوديتين بعد نقل رواية الحوثيين «كما لو أنها رواية صحيحة». وأضاف: «هؤلاء الأشخاص يكذبون، وبغضّ النظر عن مضمون ما تنقلونه عنهم من أخبار، بدل عبارة (الحوثيون يقولون) يجب أن تقولوا (الحوثيون المشهورون بالكذب كثيراً ذكروا ما يلي). هذا أمر مهم».
وتابع بومبيو: «يجب ألا تُنقل عنهم الأخبار كما لو أنها رواية صحيحة، كما لو أن هؤلاء هم أشخاص لا يخضعون تماماً لقوة الإيرانيين، ولا يروجون للإيرانيين، ويدّعون هجمات لم يقوموا بها، وهو ما كان واضحاً هنا، في كلّ مرة تذكر فيها الحوثيين يجب أن تذكر عبارة (الحوثيين المشهورين بالكذب كثيراً)، ومن ثم يمكنك كتابة كل ما يقولونه وهكذا سيكون لديك تقرير جيد».
تداول بعض وكالات الأنباء العالمية أخباراً، أمس، عن استهداف مواقع في مدينة نجران وأسر أكثر من ألفي جندي سعودي. أخذت وكالات الأنباء تلك الرواية التي كان مصدرها متحدث الانقلابيين، وشاعت رغم أن التحالف ومعه الولايات المتحدة وإعلام آخر خارج أروقة المظلة الحوثية، تثبت بالأدلة والمرئيات خلاف تلك الأنباء.
وكالات الأنباء هي المورد الأساس لغرف الأخبار، ويتّبع معظمها معايير إخبارية مشتركة، مع أن دورها آخذ في احتمالية الخطأ لا سيما مع تصاعد وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وصف أكاديمي سعودي، مشيراً إلى أن المواد الخام التي تنقلها الوكالات تحتاج إلى مراجعة، كذلك ما تتم إعادة نشره، حيث إن ذلك يكون تبنياً دون أخذ الرأي الآخر.
الدكتور فهد البقمي، أستاذ الإعلام السياسي، يرى أن الحرب الإعلامية «أساس المكسب لأي صراع سياسي»، ويقول: «في اليمن يحرص الحوثيون على استقطاب أخبار واهية غير صحيحة لإشاعة الروح الإيجابية ووضع سياقها في إطار القوة التي ترفع من حضورهم الشعبي». لكن متى يمكن أن تكون الرسالة الدعائية للحوثيين موجّهة إلى الداخل ومتى تصلح أن تكون للخارج؟ يجيب البقمي بأن اشتداد الأزمات يعبّد طريقاً لاختلاق القصة.
ويرى الأكاديمي السعودي أن «الرسالة للداخل تكون من خلال المواقع الإلكترونية التي أثبت الحوثيون عسكرتها، للترويج لانتصارات زائفة»، مضيفاً أن «المواجهة بالشفافية وسرعة الرد تغربل الرسائل وإشاعات الأنباء خصوصاً مع الأخبار في الحروب».
على الصعيد ذاته، يرى المتابع أن قناة «الجزيرة» التي تموّلها قطر، «تحاول التصعيد مع كل تصعيد إخباري من قِبل الميليشيات، خصوصاً في مواقع الجنوب اليمني، وتبرز تقاريرها المضخمة عن الدعاية الحوثية وحتى إن حضر النفي أو التوضيح من قِبل ناقلي الحقيقة من إعلام أو متحدثين أو حكومات».
ومع كل هزيمة حوثية، تتجه أنباؤهم طردياً إلى خلق حالة مغايرة من النبأ الصحيح، خصوصاً أنهم يتورطون في صناعة الوهم حتى في تقارير الأنباء لدى الوكالات، فيما تكرر ويتكرر النفي والإيضاح من التحالف بقيادة السعودية، آخرها عن استهدافات حوثية فيما يسمونه «محور نجران»، لكن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، يشير وفق الإثباتات إلى أن إعلانات النصر الوهمية الحوثية، هي «محاولات زائفة تنتهجها الميليشيات لرفع الروح المعنوية لمقاتليها».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.