«أونروا» تحصل على 118 مليون دولار لإنقاذ عامها الحالي

نحو نصف المبلغ تبرعت به السعودية بشكل استثنائي

تلاميذ فلسطينيون أمام مقر «أونروا» في غزة يحتجّون على وقف التمويل الأميركي (أ.ف.ب)
تلاميذ فلسطينيون أمام مقر «أونروا» في غزة يحتجّون على وقف التمويل الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تحصل على 118 مليون دولار لإنقاذ عامها الحالي

تلاميذ فلسطينيون أمام مقر «أونروا» في غزة يحتجّون على وقف التمويل الأميركي (أ.ف.ب)
تلاميذ فلسطينيون أمام مقر «أونروا» في غزة يحتجّون على وقف التمويل الأميركي (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة على المستوى الوزاري انتهى بتلقي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمويلاً بـ118 مليون دولار. وقال أبو هولي إن «أونروا» حصلت على تمويل إضافي واستثنائي من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، ومن فرنسا بقيمة 20 مليون يورو ومن آيرلندا والإمارات وتركيا واليابان، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي يقدر بـ120 مليون دولار.
وأضاف أبو هولي في بيان وزعه أمس، أن «(أونروا) من خلال الدعم المالي الإضافي الذي حصلت عليه من مؤتمر المانحين الذي يقدر بـ118 مليون دولار سيمكنها من الخروج من أزمتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في كل مناطق عملياتها الخمس لعام 2019». ووصف أبو هولي نجاح مؤتمر المانحين في حشد تمويل إضافي جديد بأنه تعبير عن ثقة المجتمع الدولي ودعمه لـ«أونروا» ورفضه لكل محاولات إنهاء دورها، ويؤكد في الوقت ذاته على الالتزام الدولي تجاه «أونروا» واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194».
وكان مؤتمر التعهدات لكبار المانحين عقد في نيويورك بدعوة من المملكة الأردنية والسويد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض عام «أونروا» بيير كرينبول، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، وبمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، لحشد الدعم المالي لـ«أونروا».
ومن جانبه، أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبد العزيز العساف تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لعام 2019. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمفوض العام لـ«أونروا»، بيير كرينبول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد العساف موقف المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين لـ«أونروا». وأعرب عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.
ويماثل هذا الإعلان التبرع الاستثنائي الذي قدمته السعودية لموازنة «أونروا» البرامجية في عام 2018، ويأتي إضافة إلى التبرعات السخية التي قدمتها المملكة لمشاريع «أونروا» في البنية التحتية في سائر أقاليم عملياتها الخمسة. وأعرب المفوض العام عن تقديره العميق بالنيابة عن 5.5 مليون لاجئ من فلسطين تقوم «أونروا» على خدمتهم. وقال كرينبول إن «التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا». وأضاف: «طوال فترة الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة تأهيل العشرات من مدارس أونروا بتمويل سعودي. إن التبرع الحاسم الذي تم الإعلان عنه سيسمح لنا بالمحافظة على الحق في التعليم لطلبتنا البالغ عددهم 532 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين. إننا ممتنون للغاية للشراكة والتعاون الديناميكيين مع المملكة».
ودعم «أونروا»، جاء في وقت حساس تعاني فيه الوكالة من عجز مالي بعدما أوقفت الولايات المتحدة التمويل الأكبر للوكالة. وتحاول الولايات المتحدة إلغاء «أونروا» بحجة أنها فاسدة، وتشكك في أرقام اللاجئين فيها. وقبل شهرين تم الكشف عن تحقيقات فساد كبيرة داخل الوكالة. وتراهن الولايات المتحدة على إفلاس «أونروا» بعدما أوقفت الإدارة الأميركية أكبر دعم للوكالة بواقع يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً. وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتخدم أكثر من 5 ملايين من لاجئي فلسطين في الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات «أونروا» على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
وثمن أبو هولي جهود الدول العربية الشقيقة خصوصاً الدول المضيفة للاجئين، وفي المقدمة منها المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم السياسي والمالي لـ«أونروا»، وقيادتها مع السويد لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك ونجاحه في حصول «أونروا» على تمويل إضافي لميزانيتها الاعتيادية.
وفي كلمة المملكة التي ألقاها السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أمس، في الاجتماع الوزاري لأصدقاء تحالف الحضارات الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74، قال: «العامل الآخر الذي يؤدي إلى الصراع هو الاحتلال، إن استمرار الاحتلال، وحرمان الشعوب من حقوقها، وممارسات التهميش والاضطهاد كل ذلك يساعد على انتشار آيديولوجيات التطرف، وخطابات الكراهية، ولنا في فلسطين مثال حي على ذلك، حيث إن استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الدولية وتقويض كل فرص السلام فضلاً عن الاستمرار بحصار الشعب الفلسطيني الشقيق، والاستيلاء على أرضه وتدمير ممتلكاته كان السبب الرئيسي في تهديد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين».
من جهته، ثمن الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والبالغ 50 مليون دولار أميركي، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيداً بالتبرعات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في المنظمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».