لندن تعترف بإمكانية حدوث «اضطرابات» وترصد المليارات لـ«بريكست من دون اتفاق»

التكتل الأوروبي يتوقع دوراً أكبر لبرلين في السياسة الخارجية والأمنية لسد ثغرة خروج بريطانيا

وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني اجتمع الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست» ميشال بارنييه (رويترز)
وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني اجتمع الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست» ميشال بارنييه (رويترز)
TT

لندن تعترف بإمكانية حدوث «اضطرابات» وترصد المليارات لـ«بريكست من دون اتفاق»

وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني اجتمع الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست» ميشال بارنييه (رويترز)
وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني اجتمع الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «البريكست» ميشال بارنييه (رويترز)

اعترف وزير المالية البريطاني ساجد جاويد بإمكانية حدوث «بعض الاضطرابات» في حال خروج بلاده من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكنه قال إن ذلك سيكون أقل سوءاً من عدم الخروج على الإطلاق، معرباً عن تخوُّفه من حدوث تمزق دائم في المجتمع. لكنه أكد أن الخروج الذي صوت له البريطانيون في عام 2016 سيوحّد البلاد مرة أخرى.
وقال إن الحكومة ستساعد شركات ومؤسسات اجتماعية وتعليمية من أجل تجاوز أي تبعات مالية، ولهذا، أضاف جاويد أن الحكومة خصصت ميزانية بـ6.‏16 مليار جنيه إسترليني (أي ما يقارب 20 مليار دولار) لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية البريطاني ساجد جاويد لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في وقت متأخر، مساء الجمعة. وأوضح جاويد أنه من المنتظر أن تحصل شركات وكليات ومنظمات خيرية على 3.‏4 مليار جنيه، العام المقبل، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، من دون اتفاق إذا لزم الأمر، رغم وجود قانون جديد يحظر هذه الخطوة. ولا يزال من غير المعروف بعدُ كيف سيتحايل جونسون على هذا القانون.
يُشار إلى وجود انقسام حاد داخل البرلمان البريطاني حيال سياسة الخروج، فضلاً عن تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل في هذا الشأن.
وجرت، أول من أمس (الجمعة) في بروكسل، جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في ظل ترقُّب أوروبي لما سوف تقدمه لندن من مقترحات وأفكار محددة بشأن تنظيم خروجها من الاتحاد، بشكل يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الطرفين، العام الماضي. وترى بروكسل أن القمة الأوروبية المقبلة في 17 و18 الشهر المقبل، ستكون موعداً حاسماً بالنسبة لـ«بريكست»، إذ يتعين على لندن أن تقدم شيئاً يمكن البناء عليه لتفادي «بريكست» من دون اتفاق.
أوضح وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي «لم يروا بعد» اقتراحاً بريطانياً يمكن أن يشكل أساساً للمفاوضات لكسر الجمود في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفيني، بعد اجتماعه مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست»، ميشال بارنييه، إن «الجانبين بعيدان عن بعضهما»، مع اقتراب موعد المغادرة المقرر في 31 أكتوبر.
هناك بالفعل حديث عن منح المملكة المتحدة امتداداً آخر لتاريخ مغادرتها، لكن يريد كونفاي التركيز أولاً على تجنُّب أي صفقة. وقال: «في الواقع، تقع المسؤولية على رئيس الوزراء البريطاني»، الذي تعهّد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أول من أمس (الجمعة)، إن فشل التوصل إلى اتفاق سيكون مسؤولية بريطانيا. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة «الخمين زيتونغ» الألمانية، مع يونكر الذي تنتهي ولايته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف يونكر أن «خروج بريطانيا من الاتحاد دون (بريكست) سيجعل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين معقداً جداً. وأكد أنه يعمل بشكل مكثف مع ميشال بارنييه، من أجل التوصل لاتفاق خروج ناجح. وقال إن «خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق سيكون كارثياً بالنسبة للطرفين».
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن بروكسل ستدرس المقترحات البريطانية بعد تلقيها لترى مدى توافقها مع رؤيتها لشبكة الأمان، وهي لُبّ الخلاف بين الطرفين الأوروبي والبريطاني. وأشارت المتحدثة إلى أن بروكسل تلقت عدة وثائق من الطرف البريطاني، آخرها يوم الأربعاء الماضي، منوهة بأن المشاورات التقنية تجري بين الطرفين حالياً بشأن الجمارك والصحة والزراعة... ولكن المتحدثة تحفظت على إعطاء توصيف لنوعية المحادثات الجارية بين بروكسل ولندن حالياً، في محاولة للتقليل من شأن ما تحدَّث عنه رئيس الوزراء البريطاني من إمكانية إيجاد ترتيبات بديلة عن اتفاق «بريكست» الذي لا تريد بروكسل إعادة التفاوض بشأنه.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إنه يتعين على ألمانيا تحمل مسؤولية أكبر على مستوى السياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال أسيلبورن في تصريحات لصحيفة ألمانية، أمس (السبت): «مع خروج بريطانيا من الاتحاد، واستمرار كونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ستتراجع قوة الاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي والسياسي. لذلك يقع على عاتق ألمانيا المزيد من المسؤولية بخروج بريطانيا من الاتحاد».
وذكر أسيلبورن، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية» أنه سيكون مُنتظَراً من ألمانيا القيام بدور أكبر في السياسة الخارجية والأمنية، حيث لن يكون بالإمكان ترك فرنسا وحدها كأقوى قوة عسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، وقال: «حتى لو كان ذلك سيصبح صعباً على الألمان نظراً لتاريخهم، فإنهم لن يتملصوا من هذه المهمة».
واعتبر أسيلبورن الخروج الذي تسعى إليه بريطانيا من الاتحاد «خطأ فادحاً»، وقال: «تريد بريطانيا أن تنقل إمبراطورية القرن التاسع عشر إلى القرن الحادي والعشرين. هذه الحسابات لن تفلح»، مضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «ليس (ونستون) تشرشل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.