المغرب يناقش قانون مكافحة أسلحة الدمار الشامل

تستعد الحكومة المغربية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بـ«مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها»، في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، وذلك في إطار تنفيذ التزامات البلاد بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحسب جدول أعمال الاجتماع من قبل الأمين العام للحكومة المغربية، محمد حجوي، فإنه يتضمن مناقشة مشروع قانون يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتأتي مناقشة مشروع القانون، الذي سيقدمه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، «تنفيذاً لالتزامات المغرب الدولية»، وحدد المشروع المخالفات والعقوبات التي سيتعرض لها من أخل بأحكام القانون، وتتراوح العقوبات المالية بين 518 و519 ألف دولار.
ووفق المذكرة التي تضمنت مقدمة مشروع القانون، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المغرب كبلد «يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني للمراقبة». وشددت على أن القانون يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540، الذي نص على «منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية».
وأكدت المذكرة ذاتها أنه بموجب مشروع القانون الجديد، ستخضع السلع ذات الاستعمال «المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كلياً أو جزئياً للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل». وحددت المادة الثانية من المشروع بشكل واضح دلالة «السلع ذات الاستعمال المزدوج»، وهي «البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها».
يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى بالإجماع في 28 أبريل (نيسان) 2004، القرار رقم 1540، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها، يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.