أزمة الوقود... وجه من وجوه أزمة السوق الموازية

لم يمر خبر إعلان أصحاب محطات الوقود (المحروقات) الإضراب المفتوح، بدءاً من الخميس، مرور الكرام على اللبنانيين، فمثلما يحصل في كل مرة، حين يهدد فيها القيّمون على هذا القطاع التوقف عن البيع، تهافت الناس على محطات الوقود خوفاً من انقطاع المشتقات النفطية، لا سيما مادة البنزين.
ما قالته النقابة إنّ الإضراب ليس هدفاً بذاته، بل هو وسيلة للفت النظر إلى حجم المعاناة التي يعاني منها أصحاب المحطات، وتأتي في سياق «حث المعنيين على إنهاء المسألة بأسرع وقت ممكن»، مشدّدة على أنّها «لم تسع إلى مضايقة الناس وشل الحركة الاقتصادية»، لكنها فعلت ذلك حقاً حتى ولو كان ذلك عن غير قصد. إذ شهدت الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة؛ حيث انتظر المواطنون في طوابير أمام محطات الوقود لتعبئة البنزين في مختلف المناطق اللبنانية، ناهيك عن البلبلة التي أحدثها خبر انقطاع الوقود بين اللبنانيين.
ولكن، هذا الإعلان، سرعان ما تمّ تعليقه صباح أمس الجمعة من قبل نقابة أصحاب المحطات، إثر اجتماع تشاوري عقدته في اليوم نفسه، ولوحت بأنّ يكون لها موقف آخر على ضوء المستجدات التي ستتخذ، أو سيصل إليها المعنيون في هذا الملف.
والحال، إنّه كان لافتاً هذه المرة، التضارب الذي حصل بين موقف أصحاب المحطات والشركات الموزّعة للوقود. ففي حين أعلن فيه عن الإضراب خرج فادي أبو شقرا، ممثل شركات موزعي الوقود، وأعلن أنّه «لا إضراب في قطاع النفط». ليتبين لاحقاً أنّ النقابة كانت ممتعضة من عدم دعوتها إلى اللقاء مع الحريري الذي ضم الشركات الموزّعة والمستوردة للنفط، علماً بأن نسبة المحطات التي شاركت في الإضراب لم تتعد الـ2 في المائة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق ما أكده مصدر في تجمع الشركات الموزعة، لـ«الشرق الأوسط».
وتعليقاً على ما جرى، قال سامي البراكس، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «إعلان الإضراب، جاء على خلفية نفاد الوقود لدى بعض أصحاب المحطات، التي لا تمتلك دولارات من أجل شراء البضاعة من الموزعين، الذين أيضاً يشترون الوقود من الشركات المستوردة للنفط بالعملة الأجنبية». وأضاف: «إن بعض المحطات تمكنت من شراء البنزين لأن لديها الدولارات، ولكن الكثير منهم لم يتمكن من تأمين بضاعتهم لأنّهم لا يودون شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً وصلت 1580 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء»، مشيراً إلى أن معظم المحطات باتت خالية من مادة المازوت.
ولفت البراكس إلى أنّ «خطوتهم نحو تعليق الإضراب، أتت بعد دعوة نقابة أصحاب المحطات للقاء الذي ضم الجمعة الحريري والممثلين عن قطاع الوقود من أجل الخروج بحل للأزمة».
من جهته، قال أبو شقرا لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «ما حصل أكد أنّ لا قرار لدى قطاع النفط في لبنان بالإضراب الشامل والمفتوح، والدليل على ذلك أننا كشركات موزعة للوقود وشركات مستوردة للمشتقات النفطية لم نشارك فيه». وعن قرب حل الأزمة، قال أبو شقرا «نحن نتمنى ونتأمل خيراً بالتعميم الذي سيصدر عن حاكم مصرف لبنان الأسبوع المقبل، ومتفائلين لأنّه على ما يبدو هناك توجه من قبل المعنيين في السلطة نحو حل الأزمة»، نافياً معرفته تفاصيل مضمون هذا التعميم.