العساف: السعودية لن تتوانى عن حماية سيادتها ومقدساتها

طالب المجتمع الدولي بـ«موقف تاريخي» من اعتداءات ضد المملكة والأمن العالمي

العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

العساف: السعودية لن تتوانى عن حماية سيادتها ومقدساتها

العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن بلاده تحمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت «أرامكو» النفطية في بقيق وخريص، فضلاً عن اعتداءات أخرى ضد بلاده، فيما يُعدّ «انتهاكاً صارخاً» للقوانين و«اعتداء على الأمن والسلم الدوليين»، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية «لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها».
وألقى العساف كلمة المملكة في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فاستهلَّها بالقول إنه كان يودّ أن يستعرض «التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عالمنا من فقر، وتفشٍّ للأوبئة، وتَغير مناخي، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من التحديات التي تواجه هذا العالم، وموقف المملكة ورؤيتها ودورها تجاه هذه التحديات»، بالإضافة إلى جهود المملكة، باعتبارها عضواً مؤسساً للمنظمة الدولية «في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، ودورها في تحقيق الرخاء والنمو والاستقرار بمنطقتنا، وجهودها الإنمائية والإنسانية المشهودة»، فضلاً عما «تشهده بلادي من تقدم اقتصادي وإصلاحات في مختلف المجالات، ورؤية تعود بنا إلى ديننا الإسلامي الحنيف الذي ينبذ كل أشكال التطرف، رؤية تصبو إلى تحقيق مجتمع متقدم ومبتكر في كافة المجالات، متصل ومتفاعل مع محيطه والعالم». لكنه أكد أن ما حصل في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي من «عمل عدواني خطير ينتهك مبادئ وميثاق هذه المنظمة، ويهدد أمن واستقرار ورخاء منطقتنا والعالم، يستلزم منا جميعاً موقفاً تاريخياً». وقال إن «الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات من دون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 في المائة، تعادل 5.7 مليون برميل يومياً، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين، وتهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية». وأكد أن المملكة «تعلم جيداً مَن وراء هذا الهجوم»، مشيراً إلى أن المملكة دعت خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين «للتثبت من ذلك بأنفسهم». وأضاف أن «مَن يقف وراء هذا الهجوم هو مَن هاجَم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وتبعه عملاؤُه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو (تموز) وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس (آب)، وهو النظام الذي يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص، وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية».
وقال العساف: «إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً؛ فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع»، موضحاً أن «هذا النظام هو الذي قام منذ نشأته بأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء المعمورة». كما أنه «النظام الذي اغتال عدداً من الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند عامي 1989 و1990، واغتال في عام 2011 دبلوماسياً سعودياً في مدينة كراتشي (يرحمهم الله)، وفي نفس العام حاول اغتيال سفير المملكة آنذاك لدى الولايات المتحدة. وهو النظام الذي اغتال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في قلب بيروت عام 2005». ونبه إلى أن «هذا النهج مستمر للأسف حتى يومنا هذا، فقد رأينا في الأعوام الأخيرة محاولات هذا النظام الإرهابية في الدنمارك وفرنسا، ونرى كل يوم نهجه الإرهابي في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة».
وذكر العساف أن الأعمال العدائية والهجمات الأخيرة «فضحت طبيعة النظام الإيراني للعالم أجمع، فنحن أمام نظام مارق وإرهابي، يستمر في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وتعد الهجمات الأخيرة اختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي». وشدد على أن «هذه المنظمة، والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني»، معتبراً أن هذا «موقف لا يقبل بأنصاف الحلول والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة لمصير مجهول».
وحذر مما «أدت إليه سياسات الاسترضاء من قتل ودمار في القرن الماضي في العالم أجمع، ورأينا سياسات الاسترضاء عبر الاتفاقات الجزئية مع النظام الإيراني من استمرار وزيادة نشاطاته العدوانية والإرهابية خلال الأعوام الأربعة الماضية». وشدد على أن «هذا النظام لا يُواجَه سوى بموقف موحد وحازم، واستخدام الضغط المستمر بأقصى درجاته حتى ينهي سلوكه الإرهابي»، لافتاً إلى أنه «علينا جميعاً أن نتعامل مع هذا النظام وفق واقعه وطبيعته، وليس وفق أوهام وافتراضات أثبتت الأحداث مراراً عدم صحتها». ورأى أن «الحقيقة هي أن هذا النظام الدموي لم يعد يشكل تهديداً لشعوب المنطقة فحسب، وإنما يهدد أمن العالم أجمع، ويتوهم من يعتقد أن عقد الاتفاقات الجزئية، برفع عقوبات أو العودة إلى اتفاق أثبت فشله، سيولد الاعتدال لديه ويجنّب العالم شروره». ودعا من يريد دليلاً إلى «التمعن في حطام أكثر من 250 صاروخاً باليستياً أطلقت على مواطنينا في المملكة»، وأقرت الأمم المتحدة بأن «النظام الإيراني زوَّد ميليشياته في اليمن بها في خرق صارخ لقراري مجلس الأمن (2216) و(2231)». وأضاف أن «مَن يريد الدليل عليه أن ينظر إلى الطرف الذي يعطل الحل السياسي في اليمن، وينتهك القرارات الدولية، ويستهدف الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية».
وقال: «استغلَّ هذا النظام المارق المردود المادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية»، مؤكداً أنه «لا بد للمجتمع الدولي اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلي عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع». وأضاف: «نحن أمام مسؤوليتنا التاريخية اليوم، ومصداقية هذه المنظمة والعالم أجمع على المحك، فعلى النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين؛ إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أدوات الضغط والردع».
وختم أن «بلادي، أرض الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين، لم تكن يوماً من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها».
إلى ذلك، عقد وزير الخارجية السعودي سلسلة لقاءات، أمس، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري ثم وزير خارجية هولندا ستيف بلوك. وناقش مع كل منهما الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى العساف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين {أونروا} بيير كرينبول ووزير الخارجية التايلاندي دون برامودوينا. وشارك أيضاً في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي وفي حدث رفيع على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان.
والتقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير‫، أمس، على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا‬، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي التقيا الوزير الجبير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.