السعودية تفتح أبوابها لسياح العالم... وتستهدف 100 مليون زيارة

التقدم إلكترونياً لمواطني 49 دولة في نصف ساعة بصلاحية عام وتكلفة 117 دولاراً فقط

TT

السعودية تفتح أبوابها لسياح العالم... وتستهدف 100 مليون زيارة

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية وتزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، أعلنت الرياض أمس رسميا فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، معلنة بذلك فتح ذراعيها بشكل رسمي أمام السائح الأجنبي في خطوة ضمن تمكين قطاع السياحة في البلاد والمضي نحو تحقيق مشروع «رؤية 2030».
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد بن عقيل الخطيب في كلمة له خلال احتفالية نظمتها الهيئة ليلة أمس الجمعة أن «المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم»، مضيفا: «نحن شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات مهمة في بلدنا».
ويعد إطلاق قطاع السياحة أحد أهمّ أسس «رؤية 2030» وهي خطة طموح طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط. ولفت الخطيب في كلمة له إلى أن فتح باب السياحة إلى السعودية لا يقتصر على الزوار بل هو أيضا للمستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال مع توفر الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، مشددا على ضرورة تحقيق «رؤية 2030» تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واستطرد الخطيب بالإفصاح عن استقطاب 115 مليار ريال سعودي (نحو 30.66 مليار دولار) حتى الآن وهو ما يؤكد ثقة العالم في متانة السوق السعودية وفرصها الواعدة المتوفرة فيها، موضحا أنه منذ إطلاق «رؤية 2030» بدأ العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية حيث تزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء الموقر للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
واعتبر الخطيب في كلمته أن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي جاذبة للسياحة وتمثل في الوقت ذاته فرصا استثمارية واعدة.
وزاد الخطيب في مشاركته الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، بأنه سيبدأ استقبال المملكة للسياح، وقد بات متاحا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، مشيرا إلى أنه سيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

- مستهدف الاستراتيجية
حول مستهدفات القطاع السياحي من هذا القرار الصادر لأول مرة في السعودية، أبان رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث بأنه وفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030. في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن. وأفاد بأن السعودية ستكون بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم بعائدات تصل إلى 10 في المائة بدلا من 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي حاليا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 مليون وظيفة.
وتؤكد «السياحة والتراث الوطني» أن السائح سيحظى بفرصة ممارسة الأنشطة المرتبطة بالسياحة، بالإضافة إلى تأدية شعائر العمرة في غير موسم الحج.

- تفاصيل الطلب والتكلفة
وقسمت الدول إلى مجموعتين تضم الأولى سياح دول مجموعة «أ» ويمكنهم الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية أو التقديم عليها عند الوصول إلى المنافذ من خلال مكاتب الجوازات السعودية، بينما السياح من دول المجموعة «ب» يمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من خلال ممثليات السعودية.
ووفقا لمواصفات تقديم الطلب للحصول على التأشيرة المعلنة أمس، فهناك حد أدنى لعمر المتقدم بما لا يقل عن 18 سنة، ودون ذلك يتطلب وجود ولي أمر، كما لا بد أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر كحد أدنى من دخول المملكة، بينما تفرض غرامة قوامها 100 ريال عن كل يوم تأخير عن المغادرة بعد انتهاء التأشيرة، حيث يستثنى هنا مواطنو الولايات المتحدة الأميركية الذين لديهم مدة إضافية 6 أشهر بعد انتهاء جواز السفر؛ للحصول على تأشيرة السياحة.
بينما ستكون مدة التصريح بين 5 إلى 30 دقيقة في معظم الحالات، وتبلغ رسوم التأشيرة المقرة من السعودية 440 ريالا (177 دولارا) تتوزع على 300 ريال رسما على إصدار التأشيرة، و140 ريالا للتأمين الطبي، في حين ستكون هناك رسوم أخرى مضافة كالضريبة المضافة ورسوم المعاملة. وتمكّن تأشيرة السياحة إلى السعودية من الدخول بصلاحية عدة مرات لعام كامل، لكن مدة الإقامة المتواصلة المسموح بها وفقا للنظام ستكون 90 يوما (ثلاثة أشهر) خلال السنة.

- الفرص الواعدة
بحسب ملف معلومات أعد بهذه المناسبة، أعلنت عشرات الشركات التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في السعودية، في وقت تم استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن إلى المملكة، فيما ينتظر استهداف حضور 100 مليون سائح سنويا من داخل وخارج المملكة بحلول 2030، مما سيرفع القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة بواقع 150 مليون راكب سنويا، بينما قطاع الإيواء سيزيد من قدرته الاستيعابية بواقع 500 ألف غرفة إضافية.

- تساؤلات مهمة
تمت الإجابة عن عشرات الأسئلة المهمة في ملف المعلومات الموزع، من بينها موضوع لبس العباءة للسيدات، إذ أكدت أنه لا يجب على النساء الزائرات ارتداء العباءة، مشددة في الوقت ذاته على مراعاة الحشمة وتجنب اللباس الفاضح بما يناسب الثقافة والعادات المحلية والالتزام بقواعد اللباقة المتعارف عليها في السعودية والحساسيات الثقافية، كما أن الأمر يشمل ارتداء ثياب السباحة على الشاطئ؛ إذ شددت الأنظمة على الاحتشام في الشواطئ العامة بينما الأمر يعود لملاك المنتجعات فيما يخص الشواطئ الخاصة والنوادي.
وعن موضوع الكحول، شددت المعلومات الصادرة أمس أن قوانين المملكة لا تسمح بتناول الكحول، موضحة في الوقت ذاته منع دخول الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) لغير المسلمين. كما أوضح أن القوانين تسمح بدخول المرأة وحدها من دون مرافق.


مقالات ذات صلة

«موسم الرياض»: عشاق الرياضة والفن يترقبون حفل «جوي أواردز» العالمي

رياضة سعودية استُلهم تصميم درع جوائز «جوي أواردز 2026» من رمزية الصقر (هيئة الترفيه)

«موسم الرياض»: عشاق الرياضة والفن يترقبون حفل «جوي أواردز» العالمي

يترقب عشاق الفن والموسيقى والرياضة انطلاق حفل جوائز «جوي أواردز 2026» في 17 يناير (كانون الثاني) على مسرح «الرياض أرينا» بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية إقبال كبير تشهده النسخة السادسة من «موسم الرياض» (هيئة الترفيه)

تركي آل الشيخ: 12 مليون زائر دليل على الصعود العالمي لـ«موسم الرياض»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار «موسم الرياض» في نسخته السادسة إلى 12 مليون زائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عالمية تصدر القطري ناصر العطية ترتيب فئة السيارات في رالي داكار بالمرحلة الثانية (رويترز)

رالي داكار: العطية في الصدارة بعد المرحلة الثانية... والراجحي في الـ23

تصدر القطري ناصر العطية، حامل اللقب خمس مرات، ترتيب فئة السيارات في رالي داكار الصحراوي، الاثنين، بعد المرحلة الثانية في العلا بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
يوميات الشرق «منزال» يحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية

«منزال» يحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية

ضمن برامج موسم الدرعية 25 - 26 بالرياض انطلقت، الخميس، تجربة سياحية ترفيهية مستوحاة من جمال الحياة التقليدية وروح الضيافة السعودية العريقة ضمن برنامج «منزال»…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية «ذا جروفز» ضمن المناطق التي تحظى بإقبال كبير في موسم الرياض (الشرق الأوسط)

موسم الرياض: 11 مليون زائر... و«السويدي» تتألق

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن عدد زوار موسم الرياض 2025 تجاوز حاجز 11 مليون زائر منذ انطلاقه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.