ترمب يدحض رواية روحاني... وأوروبا تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني قال إنه رفض عرض نظيره الأميركي بشأن رفع العقوبات لتسهيل اللقاء

الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
TT

ترمب يدحض رواية روحاني... وأوروبا تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)

دحض الرئيس الأميركي، أمس رواية نظيره الرئيس الإيراني بشأن رفض إيران مقترحا يتضمن رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات وقال دونالد ترمب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الدول الأوروبية الثلاث وجهت تحذيرا الأربعاء إلى إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر (تشرين الثاني) إذا ما نفذت إيران تهديدات باتخاذ خطوة جديدة لخفض التزاماتها النووية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة «عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات لكن طهران لم توافق على العرض بسبب الأجواء المسمومة الراهنة».
ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي جاء في سياق تغريدة على شبكة «تويتر» قال فيها إن «إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، وقلت بالطبع لا!».
يأتي ذلك بعدما فشلت وساطات على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع الماضي، للجمع بين ترمب ونظيره الإيراني. وناشدت بريطانيا وفرنسا إيران الإقدام على خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لكن لم يبد أي من الطرفين استعدادا يذكر لمناقشة القضايا الخلافية بينهما.
وقال روحاني، متحدثا لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه اجتمع هناك مع مسؤولين أميركيين بعد إلحاح من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأضاف أن «العقوبات التي سترفع طُرحت للنقاش وقد قالوا (الولايات المتحدة) بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات». ومع ذلك قال إن طهران «مستعدة للمفاوضات لكن ليس في ظل الضغط والعقوبات».
وأفادت رويترز نقلا عن روحاني قوله إن «هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار 1+5 فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات».
وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أمس أن الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا إلى إيران من أنه سيضطر للانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر إذا واصلت طهران اتخاذ خطوة جديدة بعد ثلاث خطوات اتخذتها منذ مايو (أيار) الماضي لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.
وتهدد إيران بخفض مزيد من الالتزامات ما لم تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو 2018.
وبحسب الغارديان، وجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء تحذيرا إلى الإيرانيين بأنها ستلجأ إلى آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها ونفذت تهديداتها باتخاذ خطوات أخرى.
ولا يزال الشركاء الباقون ضمن الاتفاق وهم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وقال الأوروبيون إنهم ملتزمون تطبيق الاتفاق لكنها الأسبوع الماضي طالبت طهران بمحادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
الأربعاء، أبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجلس العموم البريطاني أن بلاده «لا تزال تأمل في أن تتمكن من العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة، وحث طهران على العودة للالتزام بالاتفاق النووي». وقال للبرلمان «سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءا».
الاثنين الماضي، أيدت الدول الثلاث الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر (أيلول) وأصدرت بيانا مشتركا عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت ميركل الثلاثاء بأن المطلب الإيراني إنهاء العقوبات عليها كشرط مسبق لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة والغرب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني أمس قوله إن «المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس فرنسا كانوا هناك (في نيويورك). أصروا على أن يحصل هذا الاجتماع وأن أميركا أيضا تقول إنها سترفع العقوبات». وقال «القضية التالية كانت بشأن العقوبات التي سيتم رفعها... لقد أصروا على أننا سنرفع كل العقوبات». وقال إن بعض المسؤولين الأوروبيين عرضوا أن يطرحوا الأمر «خطياً... هذا (رفع العقوبات) سيحدث».
وأضاف الرئيس الإيراني وفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة 5+1 أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، إذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا مستعدون لحضور الاجتماع بعد ساعة من الآن».
واعتبر روحاني «امتثال» إيران لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي «يثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة ذرّية رغم أنها خفضت مستوى التزامها باتفاق 2015». وتابع «كان البعض يقول إن الخطوة الثالثة» التي اتّخذتها الجمهورية في إطار خفض مستوى امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة بـ«تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة تعني أنّها تتحرك باتّجاه (تطوير) سلاح نووي». وأضاف «شرحنا أن من يريد (تطوير) سلاح نووي (...) يقيّد عمليات التفتيش الشاملة. لم نحد من عمليات التفتيش».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.