ترمب يدحض رواية روحاني... وأوروبا تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني قال إنه رفض عرض نظيره الأميركي بشأن رفع العقوبات لتسهيل اللقاء

الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
TT

ترمب يدحض رواية روحاني... وأوروبا تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)

دحض الرئيس الأميركي، أمس رواية نظيره الرئيس الإيراني بشأن رفض إيران مقترحا يتضمن رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات وقال دونالد ترمب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الدول الأوروبية الثلاث وجهت تحذيرا الأربعاء إلى إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر (تشرين الثاني) إذا ما نفذت إيران تهديدات باتخاذ خطوة جديدة لخفض التزاماتها النووية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة «عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات لكن طهران لم توافق على العرض بسبب الأجواء المسمومة الراهنة».
ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي جاء في سياق تغريدة على شبكة «تويتر» قال فيها إن «إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، وقلت بالطبع لا!».
يأتي ذلك بعدما فشلت وساطات على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع الماضي، للجمع بين ترمب ونظيره الإيراني. وناشدت بريطانيا وفرنسا إيران الإقدام على خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لكن لم يبد أي من الطرفين استعدادا يذكر لمناقشة القضايا الخلافية بينهما.
وقال روحاني، متحدثا لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه اجتمع هناك مع مسؤولين أميركيين بعد إلحاح من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأضاف أن «العقوبات التي سترفع طُرحت للنقاش وقد قالوا (الولايات المتحدة) بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات». ومع ذلك قال إن طهران «مستعدة للمفاوضات لكن ليس في ظل الضغط والعقوبات».
وأفادت رويترز نقلا عن روحاني قوله إن «هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار 1+5 فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات».
وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أمس أن الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا إلى إيران من أنه سيضطر للانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر إذا واصلت طهران اتخاذ خطوة جديدة بعد ثلاث خطوات اتخذتها منذ مايو (أيار) الماضي لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.
وتهدد إيران بخفض مزيد من الالتزامات ما لم تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو 2018.
وبحسب الغارديان، وجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء تحذيرا إلى الإيرانيين بأنها ستلجأ إلى آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها ونفذت تهديداتها باتخاذ خطوات أخرى.
ولا يزال الشركاء الباقون ضمن الاتفاق وهم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وقال الأوروبيون إنهم ملتزمون تطبيق الاتفاق لكنها الأسبوع الماضي طالبت طهران بمحادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
الأربعاء، أبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجلس العموم البريطاني أن بلاده «لا تزال تأمل في أن تتمكن من العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة، وحث طهران على العودة للالتزام بالاتفاق النووي». وقال للبرلمان «سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءا».
الاثنين الماضي، أيدت الدول الثلاث الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر (أيلول) وأصدرت بيانا مشتركا عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت ميركل الثلاثاء بأن المطلب الإيراني إنهاء العقوبات عليها كشرط مسبق لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة والغرب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني أمس قوله إن «المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس فرنسا كانوا هناك (في نيويورك). أصروا على أن يحصل هذا الاجتماع وأن أميركا أيضا تقول إنها سترفع العقوبات». وقال «القضية التالية كانت بشأن العقوبات التي سيتم رفعها... لقد أصروا على أننا سنرفع كل العقوبات». وقال إن بعض المسؤولين الأوروبيين عرضوا أن يطرحوا الأمر «خطياً... هذا (رفع العقوبات) سيحدث».
وأضاف الرئيس الإيراني وفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة 5+1 أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، إذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا مستعدون لحضور الاجتماع بعد ساعة من الآن».
واعتبر روحاني «امتثال» إيران لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي «يثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة ذرّية رغم أنها خفضت مستوى التزامها باتفاق 2015». وتابع «كان البعض يقول إن الخطوة الثالثة» التي اتّخذتها الجمهورية في إطار خفض مستوى امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة بـ«تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة تعني أنّها تتحرك باتّجاه (تطوير) سلاح نووي». وأضاف «شرحنا أن من يريد (تطوير) سلاح نووي (...) يقيّد عمليات التفتيش الشاملة. لم نحد من عمليات التفتيش».



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.