قيود حوثية تمنع اليمنيين من الاحتفال بثورة 26 سبتمبر في ذمار

TT

قيود حوثية تمنع اليمنيين من الاحتفال بثورة 26 سبتمبر في ذمار

كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار عن إصدار ميليشيات الحوثي الانقلابية تعميماً يمنع سكان المحافظة من الاحتفال بثورة الـ26 من سبتمبر، وإيقاد شعلتها في إحدى الساحات وسط المدينة.
وأفادت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية حذرت نشطاء وسياسيين ومواطنين في مدينة ذمار كانوا يعتزمون الاحتفال بالعيد الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وإيقاد شعلتها على نفقتهم الشخصية في المعلب الأحمر الواقع وسط مدينة ذمار.
وبحسب المصادر، فقد توعدت الميليشيات الحوثية بإجراءات عقابية وصارمة لمن يخالف تلك التعميمات ويحتفل بالثورة في التعميم الذي صدر قبل أيام.
وأشارت المصادر المحلية أيضاً إلى قيام عناصر حوثية مسلحة على متن عربات بتنفيذ حملات ميدانية في شوارع مدينة ذمار، والقبض على أي تجمعات شبابية تنوي الاحتفاء بالثورة السبتمبرية، وكذا إيقاف السيارات والمركبات التي تحمل أعلام الجمهورية وشعارات وطنية تتحدث عن الثورة.
وكشفت المصادر ذاتها عن قيام الميليشيات الكهنوتية بإزالة عدد من الإعلام الجمهورية من على أبواب المحال التجارية وبعض المؤسسات الحكومية، في أسلوب يؤكد حقد تلك الميليشيات الدفين على ثورة اليمنيين في 26 من سبتمبر (أيلول) 1962.
وبدورهم، عبّر عدد من السكان المحليين في ذمار، عن غضبهم الشديد واستهجانهم لممارسات الميليشيات الحوثية الإجرامية وعدائها الصريح والمعلن ضد الثورة السبتمبرية.
وأفاد السكان، في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الظلامية بررت جريمتها بنزع العلم الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالمناسبة وإيقاد الشعلة في المحافظة، بأن إيقاد الشعلة سيتم رسمياً في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
وبالمقابل، اعتبر مراقبون محليون تبريرات الميليشيات بمنع إيقاد الشعلة السبتمبرية في ذمار بحجة إيقادها في صنعاء بأنها تأتي في إطار التقية الحوثية التي تتخذها الجماعة لإخفاء ما بداخلها من رفض قاطع وصريح لهذه الثورة. وعلى المنوال ذاته، أصدر مكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار تعميماً مؤخّراً للمدارس الحكومية والخاصة يمنع فيه من إقامة أي احتفالات رسمية بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وقالت مصادر تربوية بذمار إن التعميم الصادر عن مكتب التربية الخاضع لسيطرة الميليشيات، قضى بعدم إقامة أي فعاليات احتفالية بذكرى الثورة السبتمبرية، وعدم تشغيل مكبرات الصوت في المدارس أثناء الطابور الصباحي، في إشارة منها لمنع الأناشيد الوطنية أثناء الطابور الصباحي. وفي صعيد متصل، وجهت طالبات مدرسة ثانوية في العاصمة صنعاء صفعة قوية لوجه الميليشيات عقب إقالة مديرة المدرسة من منصبها، وتُعدّ من أقدم المديرات والعاملات في الحقل التربوية والتعليمي بأمانة العاصمة.
ونظم طالبات مدرسة بلقيس الثانوية للبنات في صنعاء، الثلاثاء، مظاهرة كبيرة اعتراضاً على عمليات الإقصاء الحوثية التي طالت مديرة مدرستهن ورفضاً لحوثنة المدرسة من خلال تعيين مديرة ووكيلة جديدتين من قبل ميليشيات الحوثي.
وتعبيراً عن رفضهن، خرجت الطالبات من الفصول الدراسية إلى فناء المدرسة في مظاهرة احتجاجية ردَّدْن خلالها هتافات مناوئة للجماعة الحوثية تحركن بعدها إلى الشارع المحاذي لبوابة سور المدرسة، مع طرد الحوثيين للمديرة وزميلتها.
وأفادت مصادر تربوية بأن الطالبات طالبن خلال المظاهرة التي لم تستطع عناصر الميليشيات احتواءها، بإعادة مديرة المدرسة فايزة الصيادي، التي أقصتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، من وظيفتها، دون أي مسوّغ قانوني.
ونقلت المصادر عن إحدى الطالبات قولها إن المظاهرة بدأت بعد اعتداء أمة الكريم المتوكل، المديرة الجديدة المعينة من ميليشيات الحوثي، على طالبة بصفعها على وجهها على خلفية مطالبتها بإعادة المديرة المبعدة.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتجاجات وهتافات الطالبات الرافضات تعيين إدارة جديدة للمدرسة من التابعات للحوثيين، ضمن خطتهم المستمرة لـ«حوثنة» التعليم بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وكشفت إحدى المعلمات بمدرسة بلقيس، لـ«الشرق الأوسط»، عن سبب إقالة الميليشيات لمديرة المدرسة. وقالت إن سبب الإقالة جاء بعد رفض المديرة مراراً وتكراراً تحويل المدرسة والمعلمات والطالبات إلى مركز حوثي تبث من خلاله ثقافة الجماعة وبرامجها وأهدافها الطائفية والسلالية.
وأشادت المعلمة التربوية، التي فضلت عدم ذكر اسمها خشية البطش بها، بمواقف مديرة المدرسة فايزة الصيادي، واصفة إياها بـ«القوية» والرافضة دائماً لمشاريع ومخططات الميليشيات التدميرية. وقالت: «كثيراً ما رفضت مديرة المدرسة مطالب الميليشيات التي تسيطر على وزارة التربية والتعليم، والمتعلقة بإعداد قائمة بأسماء جميع طاقم المدرسة من إداريات ومعلمات وإخضاعهن لدورات حوثية طائفية».
وأوضحت أن «المديرة رفضت وأفشلت مرات عدة توجيهات وتعاميم الميليشيات الخاصة ببث أفكارها الطائفية عبر تعليق صور ولافتات وشعارات على جدران المدرسة وفصولها الدراسية، وعبر نشرها من خلال البرامج الإذاعية المدرسية».
وأكدت أن قرار الإقصاء الحوثي بحق المديرة جاء عقب حقد حوثي تراكمي ودفين ضد هذه القامة التعليمية ومواقفها الوطنية المشرفة.
وكانت مصادر تربوية أفادت بأن مدرسة بلقيس الثانوية للبنات في صنعاء لقيت اهتماماً مبكراً من قبل الميليشيات الحوثية، وشكلت إحدى المحطات القليلة التي زارها وزير تربية الجماعة يحيى الحوثي، أواخر عام 2017. وهي زيارة انتهت بملاسنة بينه وبين مديرة ووكيلة المدرسة.
وتُعدّ مدرسة بلقيس، وسط صنعاء، أول مدرسة للبنات تخرجت فيها معظم القيادات النسائية في العهد الجمهوري لليمن، في وقت كانت الجماعة الحوثية فرضت على المدارس إقامة دورات «عقائدية» للطلاب، بهدف نشر التعاليم والأفكار والثقافة الإيرانية.
وتمارس الميليشيات الانقلابية سياسة الإقصاء في المدارس، والإدارات التعليمية التي لا تحقق استجابات مطلوبة لحوثنة أفكار التلاميذ، وعمليات التعبئة والتحشيد لجبهات القتال.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

العالم العربي الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاحات.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي نفَّذ البرنامج السعودي أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المناطق اليمنية (سبأ)

«البرنامج السعودي» يدرس إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن

ناقش مسؤول سعودي مع وكيل وزارة الزراعة والري اليمنية، إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج القوات المشتركة السعودية تواصل جهودها الإنسانية في الأراضي اليمنية كافّة (الشرق الأوسط)

القوات المشتركة تنقل 1000 من سكان سقطرى في رحلات مجانية خلال 9 أشهر

تواصل القوات المشتركة السعودية جهودها الإنسانية في جميع الأراضي اليمنية حيث سيّرت مؤخراً بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى رحلة جوية مجانية إلى…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في زيارة سابقة لعدن (سبأ)

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

قال الاتحاد الأوروبي إن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز الموظفين الأمميين والدبلوماسيين في اليمن بشكل تعسفي، يعوق وبشدة القدرة على مساعدة ملايين اليمنيين.

علي ربيع (عدن) عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)

جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

تزداد أعداد الإصابات بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في اليمن وبخاصة لدى الأطفال، وذلك جراء تبعات الصراع وحرب الحوثيين ضد اللقاحات في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)

أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.

إجراءات يمنية لمواجهة الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري (إعلام حكومي)

وشملت دعوة اللجنة الوزارية المشتركة جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني ممن تنطبق عليهم حالات الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

كما شمل التعميم حالات الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة ومعاش تقاعدي أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة، وأوجب على هؤلاء مراجعة مقر اللجنة في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة، بحسب النماذج المعتمدة لذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على أن تنتهي فترة السماح في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينت اللجنة أنها منحت جميع الحالات المشمولة بالتعميم هذه الفرصة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لجميع الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، ووجهت كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

حزمة إصلاحات

جاءت الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إطار الإصلاحات المالية والإدارية بناء على طلب المانحين، حيث تمت الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين للمساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتصحيح الاختلالات المالية، والعمل على ضبط الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي.

وامتدت الإصلاحات إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك نحو 30 في المائة من خطة الإنفاق السنوي للحكومة، وأخيراً إلى قطاع الموظفين في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية والذي يحوز الجزء الأكبر من الإنفاق.

وزارة المالية اليمنية فرضت إجراءات تقشفية وضبطاً للإنفاق (إعلام حكومي)

ومنذ عام 2011، أوقفت الحكومة اليمنية التوظيف بشكل كامل في جميع القطاعات، وأعقب ذلك قرار رئاسي بوقف الإحالة للتقاعد، وهو ما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من الموظفين الذين تنبغي إحالتهم للتقاعد، ولكنهم ظلوا يمارسون أعمالهم.

وعقب الانقلاب، استولى الحوثيون على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كانت تستثمر في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني والدين العام للدولة، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب الذين يفترض إحالتهم إلى التقاعد، والذين يقدر عددهم حالياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنحو 100 ألف شخص.

واضطرت الحكومة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين وما ترتب على ذلك من انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد معظمهم لم يكونوا من منتسبي هاتين المؤسستين، وهو ما أضاف أعداداً كبيرة من الأفراد إلى قوائم المرتبات، كما أن أعداداً من هؤلاء كانوا يعملون في وظائف مدنية والتحقوا بالقتال في صفوف الجيش.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب الشهرية، وضمن التعهدات التي قطعها الجانب الحكومي للمانحين في سبيل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ منع الحوثيين تصدير النفط ومهاجمة موانئه، ما أفقد الجانب الحكومي أهم الموارد العامة.