اشتباكات عنيفة في مدينة جنوب سوريا وقيادي معارض يحذّر من «ثورة جديدة»

TT

اشتباكات عنيفة في مدينة جنوب سوريا وقيادي معارض يحذّر من «ثورة جديدة»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة فجر أمس الجمعة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية في مدينة درعا، أن شخصين قُتلا وآخرين أصيبوا بجروح، فيما احترقت عدد من المنازل في الحي الجنوبي من مدينة الصنمين بعد هجوم شنته عناصر تابعة لـ«المجموعات الإرهابية» فجر الجمعة. وأكد المصدر: «بعد دخولهم الحي وتهديد حياة المدنيين، أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية من مقر الفرقة التاسعة تضم دبابات وعربات ثقيلة. استمرت الاشتباكات حتى ساعات الصباح وسقط خلالها أكثر من ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية الذين لاذ بعضهم بالفرار، وسط استمرار إطلاق الرصاص بشكل متقطع في أحياء المدينة الجنوبية والمزارع القريبة».
من جانبه، قال قائد عسكري في «الجبهة الجنوبية» المعارضة للوكالة الألمانية، إن الاشتباكات التي جرت فجر الجمعة كانت بين «مجموعة من أبناء مدينة الصنمين (ثوار الصنمين) من جهة، وعناصر من اللجان الشعبية والأمن العسكري التابعين للنظام من جهة ثانية». وأكد القائد العسكري أن «تصاعد العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية في محافظة درعا يهدد بعودة التوتر والمواجهات وثورة جديدة ضد القوات الحكومية، وذلك بسبب الإجراءات التي تقوم بها قوات الحكومة ضد أهالي المحافظة، رغم كل جهود التسوية التي تدعيها».
وتشهد درعا التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها قبل عام تقريباً بالمصالحات والعمليات العسكرية، مواجهات واغتيالات طالت شخصيات مقربة من القوات الحكومية السورية وسيارات تقل عسكريين، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات، حسبما ذكرت الوكالة الألمانية.
في غضون ذلك، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إلى العثور على جثة عنصر في «ميليشيا الحرس الثوري الإيراني» مقتولاً بالرصاص بمنطقة الموح جنوب مدينة الميادين في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.
وجاء العثور على الجثة في وقت تشهد محافظة دير الزور مظاهرات تطالب بخروج القوات الموالية لإيران والتي تتمركز هناك منذ مشاركتها في الحملة لطرد تنظيم «داعش» من شرق سوريا في العامين الماضيين.
وفي موسكو، أدانت وزارة الخارجية الروسية، أمس، ما وصفتها بأنها «الدفعة الـ75» من العقوبات الأميركية ضدها منذ عام 2011، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وكانت واشنطن قد أعلنت أول من أمس فرض عقوبات جديدة على شركة الشحن البحري «مارين أسيستانس إل إل سي» بحجة أنها متورطة في توفير وقود طائرات للقوات العسكرية الروسية في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن روسيا تعمل على القضاء على «القوات الإرهابية» في سوريا، وإن محاولات عرقلة الجهود العسكرية لموسكو أظهرت أن الولايات المتحدة «انحازت إلى الإرهابيين بشكل علني».
وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قوله إن «مزاعم واشنطن» حول استخدام السلاح الكيماوي في محافظة اللاذقية هدفها «عرقلة تحسن الأوضاع في سوريا، لا سيما العملية السياسية»، في إشارة إلى اتهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس.
وأشارت «سانا» إلى أن وكالة «تاس» نسبت إلى فيرشينين قوله للصحافيين أمس: «يبدو لنا من الغريب أنه في كل مرة تحدث تطورات إيجابية، خصوصاً في العملية السياسية، تظهر هذه التصريحات التي من شأنها تقويض تحسن الوضع في سوريا ككل ونجاح العملية السياسية».
ولفتت الوكالة السورية إلى أن وزارة الخارجية السورية كانت قد نفت في 25 مايو (أيار) الماضي، ما وصفته بـ«الأخبار المفبركة العارية من الصحة» حول استخدام الجيش السوري أسلحة كيماوية في بلدة كباني بريف اللاذقية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.