موسكو تدعو إلى تكريس نقاط التفتيش التركية في إدلب لـ«مرور اللاجئين»

كشفت عن إنشاء «مخابئ» لطائراتها بقاعدة «حميميم»

قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية (وزارة الدفاع الروسية)
قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية (وزارة الدفاع الروسية)
TT

موسكو تدعو إلى تكريس نقاط التفتيش التركية في إدلب لـ«مرور اللاجئين»

قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية (وزارة الدفاع الروسية)
قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية (وزارة الدفاع الروسية)

حملت الدعوة التي أطلقها «المركز الروسي للمصالحات في سوريا» إلى تنشيط عمل نقاط التفتيش التي أقامتها تركيا بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، ضمن جهود إعادة اللاجئين، أول إشارة علنية إلى إقرار موسكو بالإبقاء على هذه النقاط والسعي إلى توسيع نشاطها بالتعاون مع أنقرة.
وأعرب، أمس، رافيل موغينوف رئيس المركز التابع لقاعدة «حميميم» الروسية، عن أمل في أن «تسفر الجهود المشتركة مع الجيش التركي عن إسهام نقاط التفتيش التركية في تأمين عودة اللاجئين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب».
وأبلغ المسؤول العسكري الروسي الصحافيين بأن موسكو تعول على العمل المشترك مع تركيا في هذا الإطار، وأوضح: «يعلم الجميع أن المسلحين في منطقة وقف التصعيد بإدلب يعوقون مرور اللاجئين. نناشد الجانب التركي مساعدتنا، لأن لديه مراكز مراقبة في هذه المنطقة، ونأمل أن نتمكن معاً من جعل نقاط التفتيش هذه تسهم في تنشيط عمليات عودة اللاجئين عبر معبري صوران وأبو الضهور».
وأشار إلى أنه بعد تحرير خان شيخون في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، بدأت نقطة تفتيش صوران في محافظة حماه المجاورة بالعمل في اتجاهي الشمال والجنوب.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تنشيطاً لـ«عودة مدنيين إلى المدن والقرى التي حررها الجيش السوري، وعاد نحو 10 آلاف شخص إلى الأراضي المحررة خلال الشهر الماضي».
وكانت موسكو ودمشق أعلنتا عن إعادة افتتاح معبر أبو الضهور في منطقة وقف التصعيد بإدلب في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأعلن الطرفان قبل ذلك عن افتتاح «ممر إنساني» في قرية صوران، لكن هذه المرة الأولى التي تشير فيها موسكو إلى دور محتمل لنقاط التفتيش التركية في المنطقة لتنشيط هذا التوجه، خصوصاً أن الدعوة تعكس تأكيداً روسياً على بقاء نقاط التفتيش التركية وموافقة من جانب موسكو على الجهود التي تقوم بها أنقرة حالياً لتعزيزها بقوات إضافية.
ولم توضح المصادر الروسية موقف دمشق من هذه الدعوة، علماً بأن السلطات السورية كانت شددت على ضرورة انسحاب الوحدات التركية من المنطقة، وتصف دمشق الوجود التركي فيها بأنه «احتلال».
لكن مصدراً روسياً أبلغ «الشرق الأوسط»، أمس، أن موسكو تسعى إلى توسيع مساحة التفاهمات مع تركيا بهدف ضمان تحقيق تقدم على الأرض، وزاد أن الحوارات الروسية - التركية «لم تسفر حتى الآن عن تفاهمات كاملة»، لكنه شدد على قيام موسكو بجهود لاستكمال بلورة رؤية متكاملة مشتركة مع الجانب التركي.
ولا تستبعد أوساط روسية أن تكون الدعوة إلى تنشيط عمل مراكز المراقبة التركية الـ12 جزءاً من التوجه نحو وضع صياغة مشتركة مع تركيا، لترتيبات الوضع في إدلب خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، كشفت مصادر عسكرية روسية عن قيام موسكو بإنشاءات جديدة في قاعدة «حميميم» الجوية الروسية قرب اللاذقية، بهدف توفير مخابئ ومدارج غير مكشوفة للطائرات الروسية المرابطة في القاعدة.
ونقلت قناة «زغيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر جانباً من الإنشاءات الجديدة، وقالت إن المقاتلات الروسية الحديثة وقاذفات «سوخوي34» لن تبقى بعد هذه التطورات مكشوفة في العراء تحت الشمس الحارقة لتصورها الأقمار الاصطناعية وغيرها من الوسائل الجوية والفضائية.
وقال نائب قائد فوج الطائرات المقدم، قسطنطين دولغوف، للقناة التلفزيونية إن الترتيبات الجارية تهدف إلى «تعزيز قدرات القوات الجوية الروسية في سوريا، ومن بينها أن إطلاق عمل مرأب الطائرات المغلق يسهل تزويدها بشكل منتظم بالوقود وغيره من المحروقات، الأمر الذي يقلص الوقت اللازم لإعداد الطائرة للقيام بطلعة جوية جديدة».
وأضاف أن ظروف عمل المهندسين والفنيين تحسنت في ظل وجود مخابئ للطائرات ومنشآت مغلقة؛ إذ إنهم «اقتربوا من طائراتهم، ويمكن أن يعملوا الآن في الظل وليس تحت الشمس الحارقة. وقد تم تزويد مرأب الطائرات بمكيفات الهواء».
وأشار المقدم دولغوف إلى أن عدد «مخابئ الطائرات» في «حميميم» بلغ 18 مخبأ، وأنه تمت تقوية سقف المرأب بهيكل معدني يمكن أن يحمي الطائرات من «درونات انتحارية» في حال نجحت الطائرات المسيّرة التي تطلقها المعارضة في التسلل إلى أجواء القاعدة العسكرية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع، لم تذكر اسمه، قوله، أمس الخميس، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثانٍ لتمكين قاعدة «حميميم» الجوية التابعة لها في سوريا، من خدمة مزيد من الطائرات.
وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حالياً في تلك القاعدة الجوية.
وكانت موسكو أعلنت قبل أسابيع أنها تجري أعمالاً واسعة لتعزيز قدراتها العسكرية في سوريا، ويعكس الكشف عن إنشاء مخابئ الطائرات جزءاً من الترتيبات الروسية الموجهة لتقليص خطر الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، التي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تهدف إلى تقليص مجالات التجسس والمراقبة من خلال منع الأقمار الاصطناعية الغربية من تصوير ورصد التحركات الجارية داخل القاعدة الروسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.