«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

إتمام الإجراءات في النصف الثاني من 2015 لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان
TT

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

أعلنت شركت «إيباي»، وهي سوق المزاد الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أنها سوف تفصل وحدة سداد المدفوعات الإلكتروني التابعة لها «باي بال» لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة، وذلك في خطوة طالب باتخاذها رئيس صندوق التحوط رجل الأعمال كارل إيكان لأول مرة منذ 9 أشهر.
وسوف تقسم عملية الفصل «إيباي» إلى نصفين تقريبا، حيث تفصل الشركة عن وحدة السداد الإلكتروني التي استحوذت عليها منذ 12 عاما وحولتها إلى كيان عملاق يحقق نحو نصف عائدات الشركة. من المتوقع إتمام إجراءات الفصل في النصف الثاني من عام 2015. وسوف يتنحى جون دوناهو، الرئيس التنفيذي الحالي لـ«إيباي» من منصبه بمجرد انتهاء عملية الانفصال.
أصبحت عمليات انفصال الشركات شائعة في الأعوام الأخيرة، حيث تتطلع الشركات إلى تبسيط أنشطتها لإرضاء لحاملي الأسهم الذين يبحثون عن عمليات أكثر تركيزا. وكان ذلك طلبا متكررا من حاملي الأسهم النشطاء الذين يشترون مواقع في الشركات ويطالبون بالتغييرات التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم.
كان «باي بال» محور معركة طويلة بين «إيباي» والسيد إيكان، الذي دعا إلى انفصال الوحدة عن الشركة كوسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم. وأكد ملياردير صندوق التحوط، أن مثل هذه الخطوة سوف تبرز نقاط قوة «باي بال» مع السماح لكل من فريق إدارتها وفريق إدارة «إيباي» بالتركيز على نشاطه الأساسي الخاص.
وقد يساعد تشكيل مجلس منفصل بـ«باي بال» على التخلص مما سماه إيكان تضارب المصالح مع الشركة الأم لوحدة سداد المدفوعات.
ولكن رفض دوناهو بشدة هذه المطالب، قائلا إن شركته تجني فوائد من التمسك بواحدة من أبرز الوحدات التي تقدم خدمة السداد الإلكتروني، والعكس صحيح. وصرح في اتصال مع أحد المحللين في يناير (كانون الثاني) بعد الكشف عن نيات إيكان قائلا: «نعتقد نحن ومجلس إدارتنا أن أفضل وسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم على المدى البعيد هي الاحتفاظ بوجود (إيباي) و(باي بال) معا، للاستفادة من الفرص. وسوف يحدث التشويش أو عدم التعاون الناتج عن الانفصال في وقت غير مناسب تماما. فنحن هنا نطل على نافذة الفرص التجارية».
وفي النهاية، تراجع إيكان عن مطالبه باستقلال «باي بال»، ودعا إلى إدراج 20 في المائة فقط من نشاط وحدة المدفوعات في البورصة.
وبعد تسوية نزاع مع إيكان في شهر أبريل (نيسان)، وعدم تنفيذ أي من مطالبه سوى تعيين مدير يحظى بموافقة متبادلة، لم تصدر الشركة أي إشارة إلى أن عملية الانفصال سوف تحدث في فترة قريبة.
ولكن نجح إيكان على المدى البعيد. وفي لقاء معه، اعترف دوناهو بأن «إيباي» تسير وفقا للاستراتيجية التي أوصى بها إيكان والتي رفضتها الشركة علنا.
وقال: «إننا وصلنا إلى المكان ذاته الذي تحدث عنه كارل من قبل».
ولكنه أكد أن وصول الشركة لهذه النتيجة كان عبر «عملية مدروسة»، وليس كرد فعل على ضغط خارجي. ولكن صرح دوناهو بأن «وتيرة التغيير تسارعت في الأشهر الستة الماضية» في قطاع المدفوعات، مشيرا إلى ظهور «أبل باي» وعملية الاكتتاب الأولي لشركة «علي بابا». وأكد بعد ذلك أن الشركة كانت ترى هذه التطورات في الأفق، وقال مُعقِبا: «لا أعتقد أننا تأخرنا».
كما أضاف أن انفصال «باي بال» له فائدة أخرى مهمة: وهي جذب قيادة جديدة إلى الشركة. وتساءل قائلا: «كيف يمكنني أحصل على أفضل رئيس تنفيذي يحقق تقدما؟».
ويبدو أن الإجابة هي دانيال شولمان، أحد كبار المديرين التنفيذيين في «أميركان إكسبرس» والذي أعلنت «إيباي» يوم الثلاثاء الماضي عن انضمامه إلى «باي بال» بصفته رئيسا لها. عندما تبدأ «باي بال» حياتها الجديدة كشركة تتداول أسهمها في البورصة، سوف يكون السيد شولمان، الذي قاد استراتيجية السداد الإلكتروني والجوال البديلة في «أميركان إكسبرس»، رئيسا تنفيذيا لها.
وسوف يستمر نشاط سوق «إيباي» تحت قيادة ديفين وينيغ، الذي سيصبح رئيسا تنفيذيا لها بعد عملية الانفصال.
وأصبحت الشركة التي سوف يتولى رئاستها شولمان طرفا رئيسا في عمليات السداد منذ تأسيسها في نهاية التسعينات. وقد استحوذت «إيباي» على «باي بال» في عام 2002 بعد أن أصبحت وسيلة سداد فعلية في مزادات شركة التسويق الإلكتروني. منذ ذلك الحين، كانت «باي بال» من أسرع الوحدات نموا في «إيباي»، حيث وصلت إلى تحقيق نحو 41 في المائة من صافي العائدات الإجمالية للشركة الأم في العام الماضي. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، نفذت «باي بال» مدفوعات بلغ حجمها نحو 203 مليارات دولار، وتدير حاليا ما يصل إلى 153 مليون محفظة رقمية.
يشار إلى أن الكثير من المحللين أيدوا موقف «إيباي» الدفاعي الذي اتخذته في البداية، قائلين إنه من المعقول أن تدار أنشطة التجارة الإلكترونية وأنشطة السداد داخل الشركة ذاتها. وكتبت سوكاريتا مولبورو، المحللة في «فورستر ريسيرش» في تدوينة نشرت في مارس (آذار): «يعلم جميع من يعملون في هذا المجال أن عملية شراء (إيباي) لـ(باي بال) في عام 2002، تدخل في نطاق الإدارة الداخلية المباشرة، وتقدم مثالا نموذجيا على تنفيذ التداخل بطريقة صحيحة».
ولكن صرح آخرون بأن البقاء في ارتباط وثيق مع «إيباي» قد يقوض في النهاية شركة السداد الإلكتروني. وقال سيث شافر، المحلل في «إس إن إل فاينانشيال»، في الشهر الماضي، إن شركات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون» و«علي بابا» على الأرجح ستتجنب استخدام هذه الخدمة طالما أنها مرتبطة بمنافس رئيس.
جدير بالذكر أن «باي بال» تزداد استقلالا عن الشركة الأم بمرور الوقت. وقد نفذت الخدمة نسبة تقل عن ثلث إجمالي المدفوعات بالدولار من «إيباي» في العام الماضي، إذ تدفع نشاطها باتجاه منافذ جديدة. وعلى وجه التحديد، سعت «باي بال» إلى الاستحواذ على شركة «براين تري» التي تجري عمليات السداد عن طريق الهاتف الجوال لخدمات تجارية إلكترونية رائجة مثل تطبيق «أوبر» لسيارات الأجرة الخاصة، وموقع «آيربنب» لتأجير الغرف.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما زاد من الطلب على السبائك. بينما يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف لتقييم الاتجاه المتوقع في سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2675.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش). حقق الذهب مكاسب تزيد على 1% في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2698.30 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قفزة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال غيغار تريفيدي، المحلل الكبير في «ريلاينس» للأوراق المالية: «نتوقع أن يتراجع الذهب قليلاً إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أفضل من المتوقع».

وأشار تريفيدي إلى أن الذهب حصل على دعم بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، ما عزز الفكرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل تشدداً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «كانساس سيتي»، جيف شميد، يوم الخميس، إلى تردد البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل اقتصاد مرن وتضخم يظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى إطالة أمد النضال ضد التضخم. ويتطلع المتداولون الآن إلى أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 30.2 دولار للأوقية، في حين تم تداول عقد «كومكس» عند 31.17 دولار، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته في شهر. وقال «دويتشه بنك» في مذكرة: «نتوقع أن تصمم الإدارة الأميركية القادمة سياسة اقتصادية وتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن يتعافى الفضة إلى جانب الذهب في النصف الثاني من عام 2025 إلى 35 دولارا للأوقية».

من ناحية أخرى، انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.97 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 934.16 دولار. ومن الجدير بالذكر أن المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.