تأسيس شركة طبية تعليمية في الإمارات وطرح جزء منها للاكتتاب منتصف أكتوبر الحالي

برأسمال يصل إلى 680 مليون دولار

تأسيس شركة طبية تعليمية في الإمارات وطرح جزء منها للاكتتاب منتصف أكتوبر الحالي
TT

تأسيس شركة طبية تعليمية في الإمارات وطرح جزء منها للاكتتاب منتصف أكتوبر الحالي

تأسيس شركة طبية تعليمية في الإمارات وطرح جزء منها للاكتتاب منتصف أكتوبر الحالي

أعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية، التي يجري تأسيسها برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) عن خطتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي، في الوقت الذي يتوقع أن تفتح فترة الاكتتاب في النصف الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وتسعى «أمانات» التي جرى تأسيسها من قبل مجموعة تضم 37 من أبرز المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جمع 1.375 مليار درهم (374.3 مليون دولار) من خلال طرح أسهم بسعر 1.00 درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى تكلفة الطرح للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي والبالغة 0.02 درهم للسهم الواحد (مصاريف الإصدار)، وبما يمثل 55 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
واكتتب المؤسسون بما مجموعه 1.125 مليار سهم بسعر 1.00 درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وبما يمثل 45 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة.
وستقوم «أمانات» بتوظيف رأس مال الشركة البالغ 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) في إنشاء وتأسيس شركات تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكما ورد بخطة عمل الشركة فسوف تقوم الشركة باستخدام 95 في المائة من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع القائمة وتحت التطوير، واستخدام 5 في المائة من رأس المال في إنشاء وتأسيس مشاريع جديدة.
وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 10.7 في المائة لغاية عام 2017، يقابله زيادة متوقعة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2 في المائة لغاية عام 2020.
وقال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس الإدارة في «أمانات»: «لقد وصل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة محورية، لا سيما في ظل ظهور حاجة واضحة إلى وجود شركات تمتلك الموارد والخبرات اللازمة لسد الفجوة في معايير الجودة والعرض في هذين القطاعين في الوقت الراهن. وتلبي (أمانات) هذه الحاجة الملّحة في السوق، حيث ستعمل على توظيف خبراتها وعلاقاتها الواسعة في إبرام شراكات مع الحكومات والشركات ورجال الأعمال بهدف تحقيق تحول إيجابي في خدمات الرعاية الصحية والتعليم تستفيد منها الأجيال المقبلة».
وتتمحور استراتيجية الشركة لتوليد القيمة حول 3 طرق أساسية؛ حيث ستقوم الشركة أولا بتمويل الشركات القابلة للنمو من خلال تنفيذ مبادرات توليد القيمة والدعم التمويلي بنسبة 70 في المائة تقريبا من رأس مال الشركة، وثانيا من خلال تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة باحتياجات التوسع للشركات الرئيسة، وذلك بنسبة 25 في المائة تقريبا من رأس مال الشركة، وثالثا عبر تكوين شراكات جديدة مع مؤسسات عالمية تكون مبنية على نماذج أعمال مُثبت نجاحها وذلك لسد العجز في العرض أو الجودة بنسبة 5 في المائة من رأس مال الشركة.
من جهته، قال خلدون الحاج حسن الرئيس التنفيذي في «أمانات»: «سنعمل عن كثب مع الحكومات لتعزيز إمكانية الوصول وتطوير جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة. ولن يقتصر دور (أمانات) على تقديم رأس المال فحسب، وإنما ستقوم بتسخير خبراتها الواسعة لتستفيد منها الشركات العاملة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسعى لتحقيق الأهداف وفق الإمكانات الموجودة، فضلا عن المستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو عالية في هذين القطاعين».



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.