توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

استطلاعات الرأي تستبعد أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد تخفيض أغسطس

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا
TT

توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا

أظهرت توقعات من مصادر مختلفة صدرت أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يزال فوق سقف الإنتاج المستهدف لدول المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الطلب على النفط في آسيا واستعداد المصافي في الولايات المتحدة للدخول في موسم الصيانة والانخفاض الذي تشهده الأسعار نتيجة لذلك.
واتفقت 3 مسوحات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السبب في ارتفاع إنتاج «أوبك» في سبتمبر (أيلول) هو الزيادة الهائلة التي جاءت من ليبيا والتي عاودت إنتاجها بمستويات الأعلى منذ منتصف عام 2013. واختلفت المسوح حول الإنتاج السعودي، إذ أظهر مسح لوكالة «رويترز» وآخر لوكالة «بلومبيرغ»، أن إنتاج السعودية ارتفع خلال الشهر، في حين أظهر مسح لشركة «جيه بي سي» للاستشارات، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، فرأت أن الإنتاج السعودي انخفض.
وأظهر مسح «رويترز» أن دول «أوبك» الـ12 أنتجت 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة قدرها 810 ألف برميل يوميا عن الإنتاج في شهر أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى له في عامين.
وقدرت «بلومبيرغ» في مسحها ارتفاع الإنتاج في سبتمبر إلى 30.94 مليون برميل بزيادة قدرها 413 ألف برميل عن الشهر الذي سبقه.
وكان مسح «جيه بي سي» في فيينا، حيث المقر الرئيس للمنظمة هو الأكثر تحفظا بين المسوح الثلاثة، إذ أظهر أن «أوبك» أنتجت 30.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة بسيطة قدرها 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتوقع فيه أن السوق تشهد انخفاضا في إنتاج «أوبك» بعد تراجع الأسعار منذ بداية سبتمبر وبقائها تحت مستوى 100 دولار. إلا أن هذا ليس ممكنا لأن الشحنات لشهر سبتمبر غالبا ما يكون الاتفاق عليها منذ شهر أغسطس، وفي ذلك الشهر كانت الأسعار فوق المائة.
وانخفض سعر سلة نفط «أوبك» خلال سبتمبر بعد ماراثون لأشهر طويلة من البقاء فوق 100 دولار ووصل إلى مستوى أقل بقليل من 95 دولارا للبرميل يوم أمس. وحدث الأمر نفسه لأسعار خام برنت وهو الخام الذي يجري على أساسه تسعير نصف نفط العالم. وأقفل برنت على مستوى أقل من 97 دولارا للبرميل يوم أمس.
وخلال شهر سبتمبر أوضح أكثر من مسؤول في «أوبك» أن هبوط الأسعار ليس مقلقا، مستبعدين أن تقوم المنظمة باتخاذ أي خطوة قبل الاجتماع الشتوي لوزرائها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا.
وأظهر مسح «رويترز» أن السعودية زادت إنتاجها في حين قالت «بلومبيرغ»، إن المملكة أنتجت 9.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وأوضحت «جيه بي سي»، أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بواقع 100 ألف برميل ليصل إلى 9.55 مليون برميل يوميا.
ورغم التباين في الأرقام فإن المسوحات الثلاثة استبعدت أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد التخفيض الأخير الكبير الذي قامت به في أغسطس. وسبق وأن أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إنتاج المملكة في سبتمبر لن يتغير كثيرا عن مستواه في أغسطس والبالغ 9.66 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المسوحات أن إنتاج البلدان الخليجية في «أوبك» وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر لم يتغير كثيرا في سبتمبر عن مستواه في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن «أوبك» لن تتخذ قرار حول خفض سقف الإنتاج المستهدف قبل أن تجتمع في أواخر نوفمبر. وأوضح المزروعي أن «أوبك» ليست مهتمة بالأسعار بكثرة اهتمامها بإبقاء السوق في حالة توازن وإن تكون الإمدادات كافية.
وكان الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري قد صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع أن تخفض «أوبك» سقف الإنتاج بسبب انخفاض الطلب على نفط المنظمة في العام المقبل.
وكانت السكرتارية العامة للمنظمة قالت في تقريرها لشهر سبتمبر، إن الطلب سينخفض العام المقبل على نفط المنظمة بنحو 800 ألف برميل عن السقف الحالي لها والبالغ 30 مليون برميل يوميا ليصبح 29.2 مليون برميل بدلا من ذلك.
ويجتمع وزراء نفط «أوبك» كل 6 أشهر في فيينا مرة في الصيف وأخرى في الشتاء للاتفاق على سقف الإنتاج للأشهر الستة التي تعقب الاجتماع. وتستطيع المنظمة أن تعقد اجتماعا طارئا في أي وقت تشاء خارج الاجتماعين الرئيسين متى ما كان هناك ظروف تحتمه.
ولدى المراقبين في السوق توقعات أكثر تحفظا في ما يتعلق بكمية النفط التي يجب على «أوبك» أن توفرها هذا العام. ويخشى الجميع إذا ما استمرت «أوبك» في الإنتاج بالسقف الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تخمة في المعروض النفط العام المقبل، وهو ما يستلزم أن تقوم دول المنظمة بتخفيض الإنتاج، وبخاصة السعودية، بحسب ما يراه المحللون؛ إذ إنها أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» والقائد الفعلي لها.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».


الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.