توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

استطلاعات الرأي تستبعد أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد تخفيض أغسطس

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا
TT

توقعات ببقاء إنتاج «أوبك» في سبتمبر فوق سقف 30 مليونا رغم تباطؤ الطلب

مقر أوبك في فيينا
مقر أوبك في فيينا

أظهرت توقعات من مصادر مختلفة صدرت أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يزال فوق سقف الإنتاج المستهدف لدول المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الطلب على النفط في آسيا واستعداد المصافي في الولايات المتحدة للدخول في موسم الصيانة والانخفاض الذي تشهده الأسعار نتيجة لذلك.
واتفقت 3 مسوحات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السبب في ارتفاع إنتاج «أوبك» في سبتمبر (أيلول) هو الزيادة الهائلة التي جاءت من ليبيا والتي عاودت إنتاجها بمستويات الأعلى منذ منتصف عام 2013. واختلفت المسوح حول الإنتاج السعودي، إذ أظهر مسح لوكالة «رويترز» وآخر لوكالة «بلومبيرغ»، أن إنتاج السعودية ارتفع خلال الشهر، في حين أظهر مسح لشركة «جيه بي سي» للاستشارات، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، فرأت أن الإنتاج السعودي انخفض.
وأظهر مسح «رويترز» أن دول «أوبك» الـ12 أنتجت 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة قدرها 810 ألف برميل يوميا عن الإنتاج في شهر أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى له في عامين.
وقدرت «بلومبيرغ» في مسحها ارتفاع الإنتاج في سبتمبر إلى 30.94 مليون برميل بزيادة قدرها 413 ألف برميل عن الشهر الذي سبقه.
وكان مسح «جيه بي سي» في فيينا، حيث المقر الرئيس للمنظمة هو الأكثر تحفظا بين المسوح الثلاثة، إذ أظهر أن «أوبك» أنتجت 30.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر بزيادة بسيطة قدرها 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتوقع فيه أن السوق تشهد انخفاضا في إنتاج «أوبك» بعد تراجع الأسعار منذ بداية سبتمبر وبقائها تحت مستوى 100 دولار. إلا أن هذا ليس ممكنا لأن الشحنات لشهر سبتمبر غالبا ما يكون الاتفاق عليها منذ شهر أغسطس، وفي ذلك الشهر كانت الأسعار فوق المائة.
وانخفض سعر سلة نفط «أوبك» خلال سبتمبر بعد ماراثون لأشهر طويلة من البقاء فوق 100 دولار ووصل إلى مستوى أقل بقليل من 95 دولارا للبرميل يوم أمس. وحدث الأمر نفسه لأسعار خام برنت وهو الخام الذي يجري على أساسه تسعير نصف نفط العالم. وأقفل برنت على مستوى أقل من 97 دولارا للبرميل يوم أمس.
وخلال شهر سبتمبر أوضح أكثر من مسؤول في «أوبك» أن هبوط الأسعار ليس مقلقا، مستبعدين أن تقوم المنظمة باتخاذ أي خطوة قبل الاجتماع الشتوي لوزرائها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا.
وأظهر مسح «رويترز» أن السعودية زادت إنتاجها في حين قالت «بلومبيرغ»، إن المملكة أنتجت 9.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وأوضحت «جيه بي سي»، أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بواقع 100 ألف برميل ليصل إلى 9.55 مليون برميل يوميا.
ورغم التباين في الأرقام فإن المسوحات الثلاثة استبعدت أن تكون السعودية قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة بعد التخفيض الأخير الكبير الذي قامت به في أغسطس. وسبق وأن أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إنتاج المملكة في سبتمبر لن يتغير كثيرا عن مستواه في أغسطس والبالغ 9.66 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المسوحات أن إنتاج البلدان الخليجية في «أوبك» وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر لم يتغير كثيرا في سبتمبر عن مستواه في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن «أوبك» لن تتخذ قرار حول خفض سقف الإنتاج المستهدف قبل أن تجتمع في أواخر نوفمبر. وأوضح المزروعي أن «أوبك» ليست مهتمة بالأسعار بكثرة اهتمامها بإبقاء السوق في حالة توازن وإن تكون الإمدادات كافية.
وكان الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري قد صرح قبل أسبوعين بأنه يتوقع أن تخفض «أوبك» سقف الإنتاج بسبب انخفاض الطلب على نفط المنظمة في العام المقبل.
وكانت السكرتارية العامة للمنظمة قالت في تقريرها لشهر سبتمبر، إن الطلب سينخفض العام المقبل على نفط المنظمة بنحو 800 ألف برميل عن السقف الحالي لها والبالغ 30 مليون برميل يوميا ليصبح 29.2 مليون برميل بدلا من ذلك.
ويجتمع وزراء نفط «أوبك» كل 6 أشهر في فيينا مرة في الصيف وأخرى في الشتاء للاتفاق على سقف الإنتاج للأشهر الستة التي تعقب الاجتماع. وتستطيع المنظمة أن تعقد اجتماعا طارئا في أي وقت تشاء خارج الاجتماعين الرئيسين متى ما كان هناك ظروف تحتمه.
ولدى المراقبين في السوق توقعات أكثر تحفظا في ما يتعلق بكمية النفط التي يجب على «أوبك» أن توفرها هذا العام. ويخشى الجميع إذا ما استمرت «أوبك» في الإنتاج بالسقف الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تخمة في المعروض النفط العام المقبل، وهو ما يستلزم أن تقوم دول المنظمة بتخفيض الإنتاج، وبخاصة السعودية، بحسب ما يراه المحللون؛ إذ إنها أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» والقائد الفعلي لها.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».