انتقادات حادة لرئيس أوكرانيا بعد نشر محادثته الهاتفية مع ترمب

الرئيس الأميركي يعتبر إطلاق إجراءات لعزله بسبب مكالمة هاتفية «نكتة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اللقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اللقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

انتقادات حادة لرئيس أوكرانيا بعد نشر محادثته الهاتفية مع ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اللقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اللقاء في نيويورك (أ.ف.ب)

أثار نشر مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ردود فعل حادة في أوكرانيا حيث وصف البعض ذلك بـ«العار» على كييف بسبب انصياعها لواشنطن، على حد قولهم.
وكتب النائب المعارض الموالي للغرب فولوديمير أرييف الذي كان قريباً من الرئيس السابق بترو بوروشينكو ويتواجه مع السلطات الحالية، على «فيسبوك»: «ترمب وضع زيلينسكي في موقف سيئ جداً». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «وعد» فعلياً محادثه بإجراء تحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن عبر التدخل في نشاطات القضاء والمجازفة بتقويض الدعم المقدم لكييف «من جانب الحزبين» الديمقراطي والجمهوري.
ورأى رواد آخرون للإنترنت مثل ميكولا نياجيتسكي، النائب الآخر الموالي لبوروشنكو، أن الرئيس الأوكراني يستحق أن «تتم إقالته»، خصوصاً بسبب ما أعلن عنه من عزم على التحكم بالمدعي العام.
وكتبت الصحافية المخضرمة ناستيا ستانكو على «فيسبوك»: «عار». ورأى يفغن ماغدا مدير معهد السياسة العالمية في كييف أن النص يدل على أن الرئيس زيلينسكي: «لا يملك أي فكرة حول فن التفاوض أو القانون الدولي».
لكن ماركيان لوبكيفسكي السفير السابق الذي كان مستشاراً لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو رأى العكس. وقال إن «الرئيس زيلينسكي تصرف بطريقة سليمة».
من جهة أخرى، قالت النائبة السابقة الموالية للغرب فيكتوريا فويتسيتسكا: «كيف يمكننا التفاوض مع فرنسا وألمانيا بعد الآن؟»، في إشارة إلى جزء من الحوار اتهم فيه ترمب الأوروبيين، وخصوصاً فرنسا وألمانيا، بعدم تقديم الكثير لأوكرانيا، ورد زيلينسكي: «إنني متفق معك ألفاً في المائة».
في موازاة ذلك، وصف ترمب الأسباب التي دفعت الديمقراطيين إلى إطلاق إجراءات لعزله بـ«النكتة». ونفى وجود أي مخالفة في الاتصال الذي أجراه بزيلينسكي بعد نشر نص المحادثة التي طلب فيها الرئيس الأميركي من نظيره الأوكراني فتح تحقيق يتعلق بخصمه الديمقراطي جو بايدن.
وفي محاولة للتقليل من أهمية هذه المحادثة التي اعتبرتها المعارضة «مروّعة» وتجعل الرئيس الأميركي في وضع صعب، وصف ترمب السبب الذي استند إليه خصومه لإطلاق إجراءات لعزله بـ«النكتة».
وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاول ترمب التقليل من أهمية الانتقادات. وقال «إنها نكتة!». وأضاف: «عزلٌ من أجل هذا؟ عندما تعقد اجتماعاً رائعاً وتجري اتصالاً هاتفياً رائعاً»، متهماً الديمقراطيين بأنهم «فعلوا كل ذلك خلال أسبوع اجتماعات الأمم المتحدة هذا مخطط له بالتأكيد».
وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي طلب فعلاً من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل جو بايدن.
ويحقّق الديمقراطيون، الذين أطلقوا الثلاثاء إجراءات رسمية لعزل الرئيس، في ما إذا كان ترمب قد مارس ضغطاً على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له وما إذا كان قد استغلّ مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لممارسة ذلك الضغط.
وأكد ترمب أنه لم يمارس «أي ضغوط» في هذه المحادثة على زيلينسكي الذي قال بعد أول لقاء له مع ترمب في نيويورك: «كان اتصالاً هاتفياً عادياً». وأضاف: «لم يمارس أحد ضغوطاً علي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».